? تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية والمقاهى فى العاشرة مساء يمكن أن يكون له إيجابيات ويحقق جدوى اقتصادية بتوفير 6 مليارات جنيه سنوياً بالإضافةإلى تخفيض 17% من دعم الطاقة فى مصر وهى ارقام يمكن أن تخفض عجز الموازنة العامة للدولة. ولكن القرار له سلبيات أيضا فستكون هناك زيادة فى أعداد البطالة حيث يتم تسريح عمالة تمثل 20% فى المحلات التى تعمل على مدار 24 ساعة مثل السوبر ماركت والمطاعم ويتم انخفاض فى المبيعات يترتب عليه انخفاض فى إنتاج المصانع هذا إلى جانب منح الفرصة للباعة الجائلين بافتراش الأرصفة بعد غلق المحلات وسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الانارة.. والشباب العاطل الذى يقضى ليله على المقاهى لن يجد أمامه فرصًا لإشغال فراغه إلا بالسرقة او البلطجة والمخدرات وخطف البنات والسيدات مع غياب الأمن وإنتشار الظلام وللقضاء على الفراغ الليلى الطويل سنواجه مشكلة كبرى وهى زيادة فى تعداد المواليد وانتشار الزواج العرفى بين الشباب وما يترتب عليه من زيادة فى أطفال الشوارع. فلابد من دراسة القرار بكل ايجابياته وسلبياته وهناك أساليب أخرى يمكن أن يتم ترشيد الكهرباء بها مع تغليظ العقوبات وتطبيق القانون على الجميع واستهلاك اللمبات الموفرة فى المحال التجارية ولابد من التأنى فى إصدار مثل هذا القرار. ? أعلن د. عبد القوى خليفة وزير المرافق فى مثل هذا الوقت من الشهر الماضى إنه سيتم إنهاء خدمة 13 محطة مياه للشرب ارتوازية بتشغيل محطات للمياه مرشحة بديلاً عنها فى القريب العاجل حتى يحصل المواطن المصرى على كوب ماء نظيف وآمن.. أى ماء شرب غير مخلوط بمياه الصرف الصحى أو بالمخلفات الكيميائية والعضوية والصلبة.. وللأسف فإن كوب ماء من الحنفية فى أى محافظة فى مصر معناه ماء يحتوى على كائنات لانعلم ماهى وطحالب ورمال وطين ورائحة كريهة حتى فى أفخم المناطق وأكبر العمارات فمابالك بالعشوائيات والقرى أى إن مياه الشرب فى كل مكان ملوثة بدرجة خطيرة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك يؤدى إلى كوارث صحية على النبات والانسان مثل البلهارسيا والفشل الكلوى والكبد الوبائى والسرطان والتسمم. فمياه الشرب يجب أن تكون من أهم القطاعات التى توليها الدولة الاهتمام الأقصى والعناية المستمرة. وأقول ل د. خليفة وزير المرافق ما المقصود بالقريب العاجل هل هى ايام أم شهور أم سنوات؟ لقد اشتقنا إلى ماء النيل النظيف العذب.