الألتراس والجمل.. كشفهم

يبقى الحال كما هو عليه.. وعلى المسئولين إيجاد حلول جذرية وتقديمها لأهالى الشهداء فى «مجزرة بورسعيد».. الأمور تصاعدت وتشابكت حدتها بعد حكم البراءة الذى حصل عليها المتهمون فى «موقعة الجمل».
الإحساس العميق الذى يعتصر أهالى «ألتراس» هو ربما أن يحصل المتهون فى «مجزرة بورسعيد» على «براءة مماثلة» هذه هى المشكلة الحقيقية التى غابت عن ذهن المسئولين المعنيين بمنظومة الرياضة المصرية وعودتها، وبصفة خاصة كرة القدم.
لم يفكر أحد فى حل طلاسم هذه المعادلة وتبارى كل مسئول لقذف الكرة فى ملعب الآخر إلى أن وصلنا بتأجيل الدورى إلى أجل غير مسمى!
العدالة الناجزة ب «محكمة ثورية» وحصول أهالى الشهداء على «صك» القصاص كان يجب تفعيله فور وقوع الكارثة.. بعدها فقط كان من السهل تحديد موعد لعودة الدورى وبجمهور، وكذلك باقى الألعاب..
للأسف اتخذ المسئولون تصريحات عنترية غير مدروسة واتبعوا سياسة النعامة فى معالجة الأحداث.. أحداث ألف ليلة وليلة فى اتحاد الكرة «الجديد». قمنا برصدها وتحدثنا مع بعض المعنيين بمنظومة كرة القدم لقراءة أفكارهم وتصوراتهم.. علّهم يضعون أيديهم على الحل الفصل..
فماذا حدث؟.. و ماذا قالوا؟..
أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة يخاطبون الإعلام بلهجة مختلفة عما هو موجود فى حجرات ومكاتب اتحاد الكرة «القابع ب «الجبلاية».
حيث انشغل المسئولون الجدد فى الحديث لوسائل الإعلام عن كيفية الخروج من مأزق عودة الدورى العام ومسألة تأمين الملاعب رغم عدم وجود جمهور.
على الجانب الآخر داخل اتحاد الكرة شهدت الغرف المغلقة صراعات وحوارات ومناظرات عن كيفية اختيار النائب وتوزيع الغنائم فى اللجان، ومن يتولى مسئولية كل لجنة من اللجان بمعنى صريح توزيع «التركة». يتزامن هذا مع تصريحات المسئولين بالاتحاد عن عودة الدورى وتعويض أهالى الشهداء.
انشغل المسئولون فى الخطاب الذى تم إرساله للداخلية عن تأمين الملاعب بدون جمهور فى حالة انطلاق المسابقة.
هذه الأحداث كانت الشغل الشاغل للمسئولين.. هناك تخبط إدارى.. عشوائية فى القرارات.. غياب للتنسيق والتنظيم بين كافة الجهات المسئولة داخل الدولة عن عودة النشاط الكورى، حتى الأزمات التى تعرقل انطلاق الدورى فى كل موعد تم تحديده سلفا سواء 19/7 أو 19/10 كمشكلة الألتراس، الضعف والرفض الأمنى، أزمة البث الفضائى، عدم تحقيق شروط النيابة فى الملاعب للموافقة على عودة الدورى، بخلاف أزمة جديدة تشكل جرس إنذر وهى تطبيق دورى المحترفين والذى لم تطبق شروطه حتى الآن، كلها أزمات لم يلقى المسئولون لها بالا أو حسابا وهى قد تتسبب فى إلغاء المسابقة هذا العام أيضا.
ماذا دار فى الكواليس خلال الأيام السابقة على صدور قرار التأجيل لإقامة الدورى لأجل غير مسمى لحين الوصول لحلول بخصوص موافقة الداخلية على إقامة المسابقة وبالتالى تأمين مبارياته.
انتظر اتحاد الكرة ممثلا فى عامر حسين الذى كان يدير شئون الاتحاد قبل انتخاب المجلس الحالى لوصول الخطاب السنوى المعتاد من وزارة الداخلية بموافقتها على إقامة الدورى وتأمين مبارياته قبل أسبوعين من الموعد المحدد سلفا وهو 17 أكتوبر ولم يحدث، انتظر الجميع داخل الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة جمال علام يوم 11 أكتوبر الذى كان من المفترض أن يساعد على وجود تفاهم أوضح مع الداخلية لكى تصل موافقتها على تأمين المباريات، ولكن كانت المفاجأة أن ذلك لم يحدث ولم ترسل الداخلية أى خطابات سواء بالموافقة أو الرفض..
ازدادت حدة التوتر والأجواء داخل الاتحاد حتى قرر مجلس إدارته إرسال خطاب رسمى غير معتاد إلى وزارة الداخلية يطلبون فيه حسبما جاء فى الخطاب الذى أفادنا بنصه أحد أعضاء المجلس- رفض ذكر اسمه- حيث قال الخطاب الذى كان موجها باسم وزير الداخلية «نرجو من سيادتكم موافتنا بموقف الأمن من إقامة الدورى فى الموعد المحدد يوم 17 أكتوبر»، ولكن كانت الصاعقة، حيث تجاهلت الداخلية هذا الخطاب، ولم تصل أى ردود عليه، وحسبما أفادنا نفس عضو المجلس بأن قامت الداخلية بتسريب معلومات تفيد بإصدارها بيان رسمى عن موقفها من إقامة المسابقة. وهو كلام عار تماما من الصحة وإلا فأين الخطاب الرسمى المفترض أن تقوم الداخلية بإرساله لاتحاد الكرة كرد رسمى على الخطاب الموجه من الاتحاد؟!.
المفاجأة الأكبر تمثلت فى القرارات العشوائية التى يخرج بها العامرى فاروق وزير الرياضة فى كل مرة بدون تنسيق مباشر مع الجهات المسئولة سواء وزارة الداخلية أو الوقوف على آخر مستجدات جاهزية اتحاد الكرة سواء تطبيق شروط النيابة فى الملاعب المطلوبة لإقامة الدورى أو حل مشكلة البث الفضائى.. حيث علمت مصادرنا أن العامرى اتخذ قرار عودة النشاط فى المرتين دون معرفة رأى وزارة الداخلية النهائى.
الأزمة تحولت إلى انتشار سخط عارم وسط حقل العاملين بالوسط الرياضى سواء فى الأندية أو القنوات الرياضية أو حتى الحكام لارتباط معيشتهم بانطلاق المسابقة.
وقد أسفرت اجتماعات اتحاد الكرة الأيام الأخيرة عن الاتفاق على مخاطبة وزارة الداخلية من جديد عبر إرسال وفد رسمى مكون من جمال علام رئيس الاتحاد ومعه عضو آخر من مجلس الإدارة للحديث والتفاوض مع وزير الداخلية حول أسباب عدم الموافقة على إقامة المسابقة وتأمين مبارياتها، خاصة أن لجنة المسابقات قد قامت بتجهيز جداول المباريات.
من جانبه أوضح عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لمناقشة أزمة البث الفضائى مع لجنة الأندية، خاصة أن هناك كراسة شروط ومزايدة يجب أن تطبق.
وطالب عبد الفتاح بضرورة عودة النشاط الكروى فى أقصى وقت خاصة أنه تم تحديد موعد بدايته فى باقى الأقسام لتبدأ يوم 22/11، مشيرا إلى أن هناك ملاعب استوعبت تطبيق شروط النيابة وأخرى لم تستوعبها حتى الآن، ولكننا ننتظر الموافقة الأمنية لمراجعة هذه الشروط على باقى الملاعب رافضا فكرة إلغاء المسابقة من أساسه.
وقال أنا مع حصول الألتراس على حقوق شهدائهم ولابد من حل سريع لهذه المشكلة من خلال حوار محترم بين كل الأطراف وزارة رياضة، داخلية، ألتراس، اتحاد كرة، إعلام، وقد قررنا إطلاق اسم دورى الشهداء على مسابقة هذا العام وتحديد نسبة مالية من دخل الاتحاد هذا العام لأسر الشهداء.
وعن دورى المحترفين أكد أن شروط تطبيقه لم تتم حتى الآن ولكننا سنعمل على تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة.
أكد اللواء صبرى سراج نائب رئيس نادى الزمالك أن قرر تأجيل الدورى لأجل غير مسمى أثار استياء الجميع فى كافة القطاعات لما له من مردود سلبى على القطاعات الاقتصادية والرياضية والسياحية، حيث إن قرار الداخلية بتأجيل الدورى لعدم القدرة على تأمين المباريات للتيسير بشكل واضح على عدم قدرة المسئولين على توفير الأمن اللازم لحماية المباريات، وهو ما يعد طامة كبرى على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وانتقد سراج القرارات المتخبطة والمتضاربة حول مصير الدورى العام من الجهات المسئولية عن الرياضة المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة، حيث تم اتخاذ قرار بعودة الدورى أكثر من مرة.
فى حين أشار محمود بكر الخبير الكروى إلى أن قرار تأجيل الدورى الذى تم إقرار اللعب فيه بدون جمهور خاطئ، حيث إن عودته لا تمثل خطورة على الأمن بشكل عام، أما إذا كان قرار التأجيل فى حالة إقامة المباريات بجمهور فإنه قرار سليم نظرا لعدم استطاعة الأمن تأمين المباريات بجمهور. وتعجب بكرة من عدم استطاعة الأمن تأمين مباريات بدون جمهور.
فى حين أكد محمود علام مدير عام النادى الأهلى أن تأجيل الدورى لأجل غير مسمى له العديد من الخسائر المالية والفنية على الكرة المصرية من أندية ومنتخبات، حيث تعانى الأندية تراجعا شديدا من حيث المستوى الفنى وكذلك المادى، مضيفا أن نتائج تأجيل الدورى سيضر الدولة بشكل عام وليس الرياضة فقط.
مطالبا المسئولين عن الرياضة مراعاة الظروف التى تعانى منها الأندية، وكذلك العاملين بالمنظومة الرياضة. موضحا علام أنه لا يوجد مبرر واضح لتأجيل المسابقة فى ظل إقامتها بدون جمهور على ملاعب القوات المسلحة مما يعنى أنها ستكون معززة أمنيا.
فى حين أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن عودة النشاط الرياضى تنقذ الأندية من الإفلاس والقرار الذى تم اتخاذه بإلغاء الدورى وتأجيله سلاح ذو حدين، حيث طالب عامر بعودة الدورى بجمهور وعدم اقتصاره على إقامته بدون جمهور.
وأوضح عامر أنه توقع إلغاء الدورى هذا الموسم، حيث تم تأجيله أكثر من مرة، وطالب رئيس نادى سموحة بضرورة عقد وزير الرياضة بالتنسيق مع وزير الشباب اجتماعا مع كافة الأطراف بداية من روابط المشجعين والألتراس والأندية بجانب وزارة الداخلية بجانب اتحاد الكرة المنوط به كرة القدم.
وقال على أبو جريشة الخبير الكروى إن قرار تأجيل الدورى لأجل غير مسمى يمثل كارثة على جميع الأندية، مشيرا إلى أن التأجيل سيجعل بعض اللاعبين يفكرون فى الرحيل عن أنديتهم نظرا لتوقف الدورى أكثر من مرة لعدم القدرة على تسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة، فضلا عن الأموال التى يتقاضها المديرون الفنيون شهريا وهو ما يعد مبلغا كبيرا تتحمله الأندية رغم عدم وجود دخل يصل للأندية.