بعد الحكم بعدم دستورية «العزل» ..... الساعات الأخيرة لصدور حكم «الدستورية العليا»

جاءت الساعات التى شهدتها مصر صباح يوم الخميس الماضى، وكأنها فيلم سينمائى، تصاعدت أحداثه تدريجياً، حتى احتبست الأنفاس فى مشهد النهاية بالنطق بالحكم التاريخى فى دعويى قانون العزل السياسى، وحل مجلس الشعب.تبدأ الأحداث فى الساعات الأولى من الصباح الباكر، على كورنيش نيل المعادى، حيث تقبع المحكمة الدستورية العليا، ببنائها الشامخ العظيم، وقد أحاطت بها المصفحات وعشرات رجال الشرطة والقوات المسلحة، يفصلهم عن عشرات من المتظاهرين حائط من الأسلاك الشائكة، يمنع الفضيل الأخير من الاقتراب من المحكمة.
حمل المحتجون لافتات، طالبوا فيها بإقرار المحكمة لقانون العزل، مرددين هتافات معادية للمرشح الرئاسى الفريق أحمد شفيق، فيما بدا رجال الأمن فى حالة ترقب وحذر، بعد أن بدأت احتكاكات ضئيلة بين المتظاهرين والمارة على طريق الكورنيش، الذين تعطلت حركتهم إثر المجتمع البشرى الكبير.
تمر الساعات الأولى، ويبدو المشهد مختلفاً داخل مبنى المحكمة، حيث اتسم بالهدوء، وفى الحادية عشرة صباحاً، نادى الحاجب داخل قاعة الجلسة.. محكمة، ليدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس جلسة النظر فى قانون العزل، وسط حالة من الترقب والحذر الشديد من أنصار الفريق شفيق.
تبدأ الجلسة بأمر رئيسها، بالسماح للدكتور شوقى السيد محامى المرشح الرئاسى بالمرافعة التى تحدث فيها عن عدم قانونية تنفيذ القانون لأنه وفق مرافعته الأولى فى التاريخ الذى يصدر بعد بدء العرس الديمقراطى وفتح باب الترشح، مطالباً بعدم خلط الأوراق واعتبار كل من عمل فى النظام السابق، بمن فيهم من لم تثبت علاقته بأى وقائع فساد، متهماً.
وإلا لجأنا لحل كافة مؤسسات الدولة وعزل جميع قيادات الوزارات لأنها كانت تحت مظلة النظام السابق، أضاف: شفيق تاريخه العسكرى يؤكد أنه رجل منظم ومنضبط وله مواقفه المثبتة الرافضة لأى فساد أثناء عمله كوزير للطيران.
ثم ترافع عصام سلطان ليؤكد أنه تقدم بقانون العزل السياسى لأن الأمر الطبيعى عقب كل ثورة هو تغيير رجال النظام السابق، وإحلاله بنظام جديد يحترم الشعب ويعمل على تطبيق الصالح العام وليس للمصالح الشخصية.
وأكد أن قانون العزل ليس جديداً فكثير من دول العالم التى قامت بها ثورات تم عزل رجال النظام السابق لفترة خمس سنوات.
فيما أكد عصام الإسلامبولى فى مرافعته أن الوضع الطبيعى عدم تقدم شفيق لانتخابات رئاسة الجمهورية لأنه وفق قوله كان شريكاً فى النظام السابق، مستنكراً محاكمة مبارك ووزير داخليته، وعدم محاكمة الفريق شفيق باعتباره كان رئيساً لمجلس الوزراء وقال: يجب علينا تطبيق قانون العزل السياسى حتى تهدأ ثورة القوى السياسية ويشعر أهالى الشهداء أن دماء أبنائهم لم تذهب سدى وأنهم تمكنوا من القصاص لأبنائهم ولو معنوياً.
بعد المرافعات تم رفع الجلسة للمداولة لمدة ساعة ونصف الساعة.
مظاهرات واحتجاجات
وفى مشهد جديد عادت هيئة المحكمة وجاء قرارها بعدم دستورية العزل لينتقل المشهد إلى الخارج أمام المحكمة حيث تزايدت أعداد المتظاهرين، واحتشد الآلاف منهم مرددين الهتافات الثورية لتطبيق القانون، لكن سرعان ما تغيرت تلك الهتافات، ورددوا هتافات ضد القضاء والجيش محاولين اقتحام مبنى المحكمة إلا أن احتشاد قوى الجيش والشرطة والأسلاك الشائكة حالت دون ذلك لتستمر سخونة المشهد بعد أن تسبب تجمهر الثوار أمام المحكمة لغلق طريق الكورنيش تماماً وتكدست السيارات المتجهة إلى المعادى وحلوان لساعات.
وفى تعليقه على الحكم قال عصام سلطان إن هذا الحكم يمثل صدمة للقوى السياسية، كما أنه كان يتمنى غير ذلك وإن الثورة ترجع للوراء وبفعل فاعل وأن ذلك الحكم لا يرضينا كقوى ثورية لأن العزل شىء طبيعى بالنسبة لأى بلد تحدث به ثورة وكيف يقع الشعب فى اختياره على رئيسه القادم وهو متهم بالتواطؤ فى قتل المتظاهرين وثوبه ملطخ بدماء الشرفاء. لقد شعرنا بحزن شديد عند سماع الحكم وكانت الصدمة أكثر ألماً بحل ثلث الفردى بمجلس الشعب سواء حزبى أو مستقل.
وسوف نعقد جلسة طارئة بمجلس الشعب لبحث تطور الأمر ومواجهة الأزمة التى حدثت على المجلس لأنها سوف تؤثر بالتبعية على جمعية تأسيسية الدستور وسوف يخلق الحكمان نوعا من الاضطرابات والقلق فى الشارع المصرى لأن ذلك يعتبر انقلاباً على الثورة. منوهاً إلى وجود قوى خفية تحرك الشارع ولا تريد الاستقرار حتى ينقلب الشارع والشعب على ثوار التحرير. أظن أن مرشحى رئاسة الجمهورية السابقين سوف يرفضون الحكمين سواء العزل السياسى أو حل ثلث مجلس الشعب.
وسوف تخرج الملايين فى ميادين مصر للتنديد بالحكم ورفضه وسوف نقف لمن يتربص بالثورة.
وأكد سلطان أنه لا توجد مادة فى القانون تجرم التعليق على الأحكام وهناك مواد قانون لمنع الشغب وإتلاف منشآت الدولة وقطع الطريق وغيرها من العمليات الإجرامية الخطيرة ولكن نحن كرجال قانون من حقنا رفض الحكم والتعليق عليه لذلك هناك نقض للحكم واستئنافه وإلا سوف تصبح الأحكام القضائية ديكتاتورية قاطعة لا يتم التحدث فيها مطلقا وهذا غير وارد بالنسبة للدولة المتقدمة، ففى أمريكا وفرنسا وانجلترا هناك قوى المعارضة تعقب على كثير من الأحكام القضائية التى ستصدر ولكن بشىء من الاحترام وعدم التجريح فى شخص القاضى.