أبعاد الأزمة اللبنانية

عاد التوتر مجدداً إلى لبنان ودخل فى دوامة السلاح التى قد تقود إلى حرب أهلية يصعب فيها الانتصار على الآخر وإخضاعه، ومن جديد أصبح الفرقاء يوجهون الاتهامات لبعضهم البعض، ويحمّلون هذا الطرف أو ذاك مسئولية انهيار الوضع الأمنى فى البلاد.
وبخلاف المرات السابقة تدخل الجيش اللبنانى منذ اللحظة الأولى فى أحداث طرابلس، ورغم الهدوء الحالى الذى يسود منطقة جبل محسن - ذات الأغلبية العلوية - وباب التبانة - ذات الأغلبية السنية - فى طرابلس بشمال لبنان، إلا أن الأحداث المحلية والإقليمية تشير إلى أن الأيام القادمة ربما تشهد تصعيداً للصراع داخل لبنان.
ما حدث فى لبنان لم يكن مفاجئاً، فالأحداث الدائرة فى سوريا على مدار عام ونصف العام كانت تنذر بانفجار الوضع فى لبنان، ووجد البعض أن مرجع تأخير انفجار الوضع يعود إلى وعى الفرقاء اللبنانيين وأن سياسة «النأى بالنفس» عما يحدث فى سوريا قناعة حقيقية لفرقاء 8 و 14 مارس.
لكن لبنان وللأسف لا يملك زمام مقاديره وكانت خريطته الطائفية ومكونات القسمة تمثل مدخلاً لحضور إقليمى ودولى.. وللأسف مجدداً فإن صناعة القرار فى لبنان استمرت تصنع خارج لبنان، بما فى ذلك الحربان الأهليتان فى نهاية الخمسينات ومنتصف السبعينات، فالأولى كانت إحدى تداعيات الحرب الباردة بين القوى العظمى، والثانية كانت بسبب الحضور الفلسطينى إلى لبنان بعد مغادرة الأردن وخوف بعض الأحزاب المسيحية من حدوث خلل ديموجرافى.
وقد فرضت القسمة بين الطوائف حقوقاً لكل نخبة وكل طائفة وعكست وضعاً لبنانياً فريداً لا يوجد فى أية دولة عربية أخرى مؤداه أن لبنان أصبح محكوماً بمقولة «كثير من الحرية، قليل من مؤسسات الدولة المدنية» هذه المقولة تقودنا إلى احتمالين..
الأول أن لبنان ينال استقلاله كاملاً ويصبح قراره مستقلاً دون تدخل قوى الجوار والقوى الإقليمية والدولية وهو احتمال شبه مستحيل والاحتمال الثانى هو البقاء فى حالة التأرجح بين فترة استقرار لا يلبث بعدها المتصارعون فى العودة لحلبة الصراع.
أما الحل الذى يتمنى الجميع حدوثه هو حدوث استقرار وتوافقات بين القوى التى تهيمن على صناعة القرار فى لبنان، فحينما تتوافق دول الجوار ينعم لبنان بالاستقرار. لكن مع الأحداث الساخنة فى سوريا تقف الأزمة السورية لتشكل معلماً أساسياً فى الأزمة اللبنانية.
فالبلدان يرتبطان بجغرافيا واحدة وجمعهما تاريخ طويل، وقد أدت تعقيدات الوضع السياسى إلى دخول القوات السورية إلى لبنان وبقائها فيه لثلاثة عقود.
ومن الطبيعى أن ينعكس ذلك فى تعدد الولاءات السياسية، وحالة الاصطفاف السياسى التى قسمت اللبنانيين إلى موالاة ومعارضة، ولا تلبث الصورة أن تنقلب، فيتبادل السياسيون الأدوار تبعاً لنتائج صناديق الاقتراع، والمحكومة هى الأخرى بقوة تدخل الأطراف الإقليمية فيها.
والمطلوب تسوية لبنانية تحفظ المصالح الأساسية والمشروعة لهذه الأطراف، وقد سبق وانعقدت تسويات، فهل على اللبنانيين أن يجربوا ما سبق لهم جربوه من حروب ونزاعات لكى يعودوا ضعفاء مجبرين إلى طاولة الحوار والتفاوض على شروط العيش معاً، على اللبنانيين البحث عن حلول سياسية للمشكلات أساسها الحوار، بدلاً من الدفع بها إلى دائرة العنف التى لا نتمنى أبداً أن يعود لبنان إليها.