طلب إحاطة : لا..للتكويش!

منذ حضورى الاجتماع المشترك الأول لأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين للإعداد لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.. وقد لمست مدى تكالب حزب الحرية والعدالة- الذى يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- وحزب النور على الفوز بنصيب الأسد فى عضوية الجمعية باعتبارهما الأغلبية تحت القبة- رغم أن الإعلان الدستورى فى مادته 60 لم يحدد صراحة إذا كان أعضاء البرلمان يكونون أعضاء فى هذه الجميعة أم لا؟
وقد فتح هذا النص الغامض بابا واسعا للاجتهاد والتفسير.. وكانت كل فئة تدلو برأيها فى طريقة تشكيل الجمعية وطريقة عملها.. وتوالت الاجتماعات.. وفتحنا باب الترشح لها لتصل إليه فى النهاية إلى 50% لأعضاء البرلمان و50% من خارج البرلمان.
وخلت القائمة من أساتذة وأساطين الفقه الدستورى المصرى.. وقلت ذلك فى أكثر من مكان- ولكن للأسف الشديد- لا أحد يسمع ولا يقرأ- وتوالت الانسحابات من التشكيل وانسحب الأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا وغيرها من الرموز والقوى الوطنية احتجاجا على هذا التشكيل الغريب والعجيب، وتمسك د.سعد الكتاتنى بأن يكون رئيسا لهذه الجمعية التأسيسية بعد ترشيح رئيس مجلس الشورى له وكان كل شىء معدا ومرتبا، رغم أن د.سعد الكتاتنى صمم على إجراء الانتخابات لتحقيق الشرعية لنفسه!
واستطاع القضاء الإدارى بمجلس الدولة وقف تشكيل الجمعية وعملها.. وأن نص الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها وضع الدستور الجديد.
وقالت المحكمة بالحرف الواحد إنه لو كان هناك اتجاه لذلك لتم النص صراحة على ذلك صراحة فى الإعلان الدستورى.. بل إنه لم يسمح للسلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأى الشعب فى الاستفتاء عليه.
وقد فتح هذا الحكم باب الاجتهاد من جديد حول إعداد الدستور، وعضوية الجمعية التأسيسية.. وهل تكون من داخل البرلمان وخارجه أو كلها من الخارج؟.
وأحسب أن إعداد الدستور الجديد يجب أن يأخذ وقته كاملا لإعداده وصياغته من المتخصصين بعبارات جامعة مانعة لا تحتمل الرأى والتأويل.
وأظن أن الدستور رغم أنه ينظم أعمال الرئيس القادم، لكن لماذا لا يتم انتخابه طبقا لنصوص الإعلان الدستورى، وقد تمت انتخابات مجلسى الشعب والشورى على أساس الإعلان الدستورى.
qqq
وأنا لا أرى أية عجلة لإعداد الدستور وأن البرلمان سيدعو الأعضاء فى مجلسى الشعب والشورى للتشاور مرة أخرى فى اختيار أعضاء الجمعية.. ويجب أن يتخلى كل فصيل عن تطلعاته فى «التكويش» على الجمعية التأسيسية، فنحن فى حاجة إلى دستور جديد يحقق لنا جميعا الحرية والعدالة الاجتماعية ويبنى مصر الجديدة التى تخلفت كثيرا بسبب هذا النظام الفاسد الذى جثم على صدورنا 30 سنة استحل فيها ثروات هذا الشعب.. وهو فى حاجة أن يسترد كرامته.