تقدم عدد من مستثمرى السياحة بتظلمات إلى منير فخرى عبد النور وزير السياحة من القرار رقم 6/11 الصادر مؤخرا بشأن إلغاء تراخيص بعض الفنادق العائمة التى مازالت تحت التأسيس بفترة أكثر من عامين..مؤكدين أن الفنادق العائمة تواجه منذ عدة سنوات حالة من الركود زادت مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى تعرض لها العالم منذ سبتمبر 2009 وتأثرت بها مصر كما تأثرت باقى دول العالم، وطالب المستثمرون بضرورة قيام وزارة السياحة بإعادة النظر فى هذا القرار وإمهال هذه الفنادق العائمة وأصحابها فرصة حتى تتمكن من توفيق أوضاعها مادام لا ضرر على قطاع الفنادق العائمة التى يزيد فيها العرض على الطلب ولا تحتاج عرضا جديدا. وأشاروا إلى قيام معظم المستثمرين خلال هذه الفترة بأعمال تجديد وتطوير لمنشآتهم السياحية معتقدين أن الأزمة لن تطول.. وفى تصريح خاص « لأكتوبر» أكد أسامة العشرى رئيس قطاع التفتيش على الفنادق ووكيل أول وزارة السياحة أنه تم إلغاء تراخيص 10 فنادق عائمة بعد إنذارها أكثر من ثلاث مرات بإلغاء التراخيص بسبب توقفها عن العمل لأكثر من 24 شهراً، مشيرا إلى أن هناك عدداً من هذه الفنادق لا يعمل منذ عام 2007 بدون سبب وبدون ترخيص. وعن لجنة التظلمات قال العشرى إن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تظلمات برئاسته وعضوية المستشار القانونى للوزارة ورئيس قطاع التراخيص وعضويين من غرفة الفنادق، حيث تم تقديم 7 تظلمات حتى الآن وسيتم عرض التظلمات على وزير السياحة بعد الانتهاء من أعياد شم النسيم.