طلب إحاطة :عزبة الأشرار

لا أدرى ما هو شعور بعض الجماعات - وهم قلة - الذين يطلقون على أنفسهم «آسفين يا ريس» أو أبناء مبارك عندما قرأوا حيثيات الحكم التاريخى الذى خطه قلم المستشار العظيم د. محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة فى قضية جزيرة البياضة بالأقصر بمعاقبة يوسف والى وعاطف عبيد بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتهما بتسهيل استيلاء رجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد على مساحة 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما بالجزيرة والمعتبرة محمية طبيعية.. وكذلك أحمد عبدالفتاح مستشار «والى» 15 سنة وسعيد عبدالفتاح مدير إدارة الأملاك 3 سنوات وإلزامهم متضامنين بغرامة 779 مليون جنيه وبراءة محمود عبد البر مدير مشروعات التعمير.
قالت الحيثيات بالحرف الواحد: إن وقائع القضية تكشف أن مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه اللذان كانا يتابعان عمليات نهب مصر حيث تحولت مصر تحت الحكم التسلطى إلى عزبة لا مالك لها سوى هؤلاء الأشرار، الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شىء على مدى سنوات سوداء طالت لأكثر من 30 عاماً.. فاستباحوا الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة.. اغتصبوا الموارد والثروات.. وتصرفوا فى البلاد كصاحب العزبة العابث!
وقال المستشار فهيم درويش بالنص: إن النظام الفاسد كان يقوده فرعون العصر الحديث.. وبيعت أصول مصر بثمن بخس لعدد من المفسدين!
وأحسب أن هذه الفقرة الأخيرة من الحيثيات تجعلنا نفتح ملفات كل المشروعات والشركات والمصانع التى بيعت بتراب الفلوس - تحت دعوى الخصخصة - إلى مستثمرين يلعبون بالبيضة والحجر واستولوا على أصول مصر وممتلكاتها بمساعدة كل رجال النظام السابق الفاسد!
وأتفق تماماً مع ما طالب به المستشار د.محمد فهيم درويش من على منصة القضاء بضرورة إعادة النظر فى التشريعات المنظمة للتصرف فى المال العام، وأصول الدولة، وكل القرارات الوزارية التى صدرت فى ظل النظام السابق.
كما أطالب أعضاء اللجنتين التشريعيتين فى مجلسى الشعب والشورى بضرورة دراسة هذه الحيثيات التاريخية والمهمة والتى طالبت باستقلال الجهات الرقابية. وأن يحظى الإصلاح الإدارى بأولوية من حيث تطوير الأجهزة وإعادة الهيكلة واختصار الإجراءات، وتحقيق مبدأ ديمقراطية الإدارة.. واستقلال الجهات الرقابية فى مصر وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والإعلان عن كل الصفقات التى تتم بين الدولة والغير لتكون تحت رقابة الشعب.
qqq
إننى أعتقد أن عودة تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات - كأكبر جهة رقابية - إلى مجلس الشعب مرة أخرى واستقلاله عن رئاسة الجمهورية أصبح مطلباً مهماً وملحاً بعد الثورة.. وأن أعضاء مجلس الشعب عليهم التقدم بمشروعات القوانين التى تطالب بتطوير الجهاز وتفعيله وعودته إلى مجلس الشعب.