برلمان الثورة

قبل نهاية العهد البائد تقرر زيادة المرتبات وعلى ما أتذكر بنسبة 20% بدون حد أقصى إلا أن النظام الفاسد قرر أن تكون الزيادة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى بنسبة 30% بدون حد أقصى نظراً لأن غالبية الأعضاء كانوا من المنتمين للحزب الوطنى المنحل، وبما أن برلمان الثورة فى العهد الجديد ينعقد فى ظل ظروف اقتصادية سيئة يعلمها الجميع، فنتمنى منهم إلغاء ال 30% التى كانت رشوة فى شكل زيادة وأن يتنازلوا عن نصف مرتباتهم بعد خصم ال 30% وعن بدل الجلسات واللجان وأى مميزات غير معلنة، لأن التقشف مطلوب فى الظروف الاقتصادية الراهنة التى نعيشها وبالتالى عندما يبدأ ممثلو الأمة الفعليون التقشف سيضطر كبار المسئولين بأجهزة الدولة أن يحذوا حذوهم بدافع المسئولية الوطنية أو حرجا.