أزمة جديدة فى الطريق: مرشحو رئاسة وناشطون وإعلاميون أمام القضاء العسكرى

من المقرر أن تشهد الساحة السياسية خلال الأيام المقبلة أزمة جديدة بسبب قيام النيابة العامة بإحالة بلاغات مقدمة من أكثر من 700 شخص لهيئة القضاء العسكرى ضد مرشحى رئاسة وناشطين سياسيين وإعلاميين.
البلاغات التى تتضمن تهمة التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكرى جاءت ضد أسماء محفوظ أبو العز الحريرى وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق وعلاء الأسوانى ويسرى فودة وزياد العليمى وريم ماجد.
وكان رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى قد أكد أن القضاء العسكرى يباشر اختصاصه طبقاً للقانون ووفقاً للضوابط القانونية التى يكفلها قانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكرى مع كفالة كافة ضمانات التقاضى.
وقال المرسى فى بيان له: إنه لا محاكمة على الاطلاق لصاحب رأى أو فكر مادام التزم القانون، احتراما لحرية الرأى والتعبير المكفولين وفقاً للإعلان الدستورى وكافة المواثيق الدولية.
وطالب المرسى بعدم تداول أى بلاغات ترد إلى جهات التحقيق عبر وسائل الإعلام، وأن ما ورد إلى القضاء العسكرى من بلاغات مازال محل دراسة وتقييماً لما تضمنته هذه البلاغات من معلومات، مع التنويه إلى أن إجراءات التحقيق ذاتها وكافة النتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها.