شركات مصر تأكل نفسها

تتعرض مصر لهجمة شرسة من الطلبات الفئوية تسبب فى نزيف حوالى 2 مليار جنيه من خزانة الدولة والغريب أن الشركات القوية اقتصاديا لا تقنعون بالحوافز المادية التى يحصلون عليها وبعض هذه الشركات وصلت حوافزها وأرباحها إلى ستين شهرا ورغم ذلك فالعاملين فيها يطلبون المزيد والأدهى من ذلك أن الشركات الخاسرة تطلب أرباحاً رغم أن معظمها لايوجد بها أى عائد مادى وبعض الشركات المتعثرة يتم صرف أرباح فى صورة مكافآت تميز وشركات أتوبيسات الصعيد أو وسط غرب وشرق الدلتا تحقق أرباحاً طفيفة ووصلت نسبة الريح فى بعضها نحو 9 أيام فقط ورغم ذلك تم صرف أرباح للعاملين فيها حوالى عشرة شهور على اعتبار أن هناك محفظة مالية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وأن الشركات الغنية والقوية تتحمل الشركات الخاسرة والمتعثرة كنوع من التكافل الاجتماعى.
ورغم ذلك طلبت قيادات شركات النقل للسياحة والسفر الثلاث نقل تبعيتها من الشركة القابضة للنقل إلى وزارة النقل.
ونقل الشركات الثلاث يعد نقلا منقوصاً وغير اقتصادى لأن هناك 5 شركات أخرى نقل بضائع ويتعين نقل الثمانى شركات سواء للركاب أو البضائع. الكارثة أن الكلبات الفئوية أصبحت خطرا على الشركات نفسها حيث أصبحت الزيادات التى تحققها الشركات يتم توزيعها على العاملين فى صورة حوافز وأرباح لدرجة أن بعض الشركات تصرف بدل طبيعة عمل نحو 200% وهذا غير قانونى لأنه لا يجوز أن يزيد بدل طبيعة العمل عن ضعف أصل المرتب.
والخطورة أنه مع تزايد الطلبات الفئوية والزيادة السنوية فى المرتبات أن تعجز حتى الشركات الغنية عن الوفاء بها وبالتالى يتم دفع المرتبات من أصول الشركات ذاتها التى ستتضاءل سنوياً حتى تأكل الشركات نفسها ثم تسحب على المكشوف بعد ذلك ثم تغلق أبوابها فى النهاية بالضبة والمفتاح وتخلق المزيد من البطالة. على القيادات النقابية والرئاسية للشركات أن تدرك أن هناك كارثة اقتصادية ستتحقق من تآكل الشركات أو أكل العاملين بها لأصولها.
إن العاملين بشركات نقل الركاب لايدركون حجم الخسارة التى ستلحق بهم لأن وزارة النقل ليس بها أرباح وحوافز وبدلات عدة. وتعتمد فقط على الباب الأول فى المرتبات. إنها دعوة تحذير.