كانت فرصة

بحسب التصريحات والتلميحات والتسريبات سوف يناقش مجلس الشعب حزمة من القوانين والتشريعات من بينها قانون الصحافة والصحف القومية.. وفى هذا السياق أذكر ليلة من ليالى شهر يوليو عام 1999، جمعتنى مع الراحل العظيم د. صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأشبق، فى لقاء خاص وحديث أكثر خصوصية.. امتد لساعات، وسألته.. وحدثنى فى أمور هامة وكثيرة.
وكان من بين ما طرحته عليه وسألته عنه: ما هو موقف الصحافة بعد الانفتاح الاقتصادى والتعدد الحزبى وقيام نظام تعدد الأحزاب فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات.. وماذا سيكون وضع الصحف القومية التى هى ملكاً للدولة؟
قال لى د. صوفى أبو طالب إنه طرح صيغ متعددة وهو شخصياً اقترحها فى اجتماع مع القيادات الصحفية لما يسمى بالصحف القومية، على أن يُعاد النظر فيها من حيث ملكيتها وإدارتها، وذلك من خلال الاسترشاد بما جرى عليه الحال فى البلاد الأجنبية والأوروبية، ومنها تحديداً حسب ما اقترح د. صوفى ما يجرى عليه العمل فى الجريدة الفرنسية «لوموند» ملكيتها مشتركة ما بين العاملين فيها والجزء الآخر تكون ملكيته لآخرين من خارج الجريدة على أن تكون النسبة الأكبر للعاملين بالجريدة.. ولكن تصدى لهذا الرأى الكاتب الصحفى الراحل موسى صبرى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم فى ذلك الوقت ورفض هذا الاتجاه رفضاً نهائياً وباتاً، وكثيرون من القيادات الصحفية التى كانت موجودة فى ذلك الوقت أيدوا موسى صبرى بأن تظل هذه الصحف ملكاً للدولة وألا يكون جزءاً من ملكيتها للعاملين بها.. وكانت فرصة كبيرة وثمينة لصحافة مصرية جديدة ومتقدمة وعالمية.. كما قال لى الدكتور صوفى أبو طالب.
وسألته: وهل الرئيس السادات كان سيوافق على اقتراحك هذا؟
فقال لى: نعم طبعاً.. كان سيوافق، لأنه كان يريد انفتاحا محسوباً ومتدرجاً، ولم يتمكن د. صوفى من إقناع القيادات الصحفية فى ذلك الوقت، والذين أصروا على رفضهم وتمسكوا بهذا الرفض لأسباب خاصة بهم.. اعفينى من ذكرها لك - على حد قول د.صوفى - وأصبح مجلس الشورى هو المالك لها، وحيث يتولى مجلس الشورى اختيار قيادات هذه الصحف ومجالس إدراتها، وقال لى د.صوفى إن الرئيس السادات أضاف الاقتراح هذا بأن يكون من بين اختصاصات نقابة الصحفيين حماية الصحفيين فى مواجهة الملاك خارج الصحيفة.. فماذا سيكون فى جعبة برلمان الثورة بشأن الصحف القومية؟