من المعروف أن مصر تحصل على منح ومعونات من كافة دول العالم وبلغت خلال العقود الثلاثة الماضية ما يقارب ال 213مليار دولار أى مايعادل حاليا 1280مليار جنيه مصرى والكل يعيب على مصر أنها تقوم بأخذ المنح والمعونات من أمريكا والدول الأوروبية، وكذلك دول الخليج وغيرها من الدول من كافة أنحاء العالم وعلينا ان نهدأ لنعرف الحقائق كلها: 1- المعونة العسكرية لمصر تبلغ 800 مليون دولار سنويا. 2- المعونة الاقتصادية لمصر تقلصت من 1مليار دولار لتبلغ حاليا 250مليون دولار. فإذا علمنا أن حجم التجارة والاستيراد بين مصر وأمريكا لصالح أمريكا بما يعادل ماقيمته 15 مليار دولار سنويا وكأى نوع من أنواع التجارة فإن المعونة الأمريكية تمثل 8% من حجم الاستيراد من أمريكا أى أنها تعد نسبة خصم على المشتريات. وإذا علمنا أن حجم الاستيراد من أوروبا يبلغ 20مليار دولار سنويا وما تحصل عليه مصر من منح ومعونات أوروبية سنويا يبلغ 1,3مليار دولار أى أن مصر تحصل على نسبة خصم تبلغ 6,5%. وإذا علمنا أن مصر تقوم بتصدير سائحين مصريين للسعودية كل عام خلال رحلات الحج والعمرة ويتم إنفاق ما قيمته 3 مليارات دولار وأن مصر تحصل على معونات سعودية بما لايتجاوز 350 مليون دولار أى أن مصر تساعد الاقتصاد السعودى بما قيمته 2,650مليار دولار سنويا. علينا أن نعلم هذا وأن نتعامل على هذا الأساس ولا ننتظر المنح والمعونات من دول العالم خاصة الأشقاء العرب والذين وعدوا مصر بمنح ومعونات بعد ثوره 25يناير تبلغ قيمتها 6,5 مليار دولار ولكنها لم تحصل سوى على مليار دولار عبارة عن 0,5مليار دولار من دولة قطر، وكذلك 0,5 مليار دولار من السعودية فى صورة معونة سلعية بوتاجاز وبترول وما دون ذلك عبارة عن معونات ومنح قبلات وأحضان فقط. لذلك يجب على الحكومة المصرية برئاسة د.الجنزورى خاصة بعد ثورة 25يناير أن تعمل على إيجاد موارد جديدة للموازنة العامه للدولة وأن تكون هناك خطة طموح لزيادة موارد الدولة سنويا من 350 مليار جنيه إلى 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات على الأكثر وهذا يسير بالنسبة للموارد المصرية. وعلينا أن نبدأ من الآن فى مراجعة كافة مظاهر الإسراف والتبذير وأن نعمل على إيجاد موارد جديدة للموازنة.