فى المؤتمر الصحفى للجنة العليا:الانتخابات طوق النجاه لمصر

جاء المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية وحضره اللواء مختار الملا واللواء ممدوح شاهين عضوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليضع النقاط فوق الحروف ويؤكد على أهمية اجراء الانتخابات فى موعدها لأنها أولى خطوات بناء الديمقراطية و يجب ألا يعوقها أى شىء.
أكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى مصر أن اللجنة مستعدة لإجراء الانتخابات «تحت أى ظرف» وفقا للجدول الزمنى الموضوع.
وقال المستشار إبراهيم: «مستعدون ومستعجلون لإجراء الانتخابات لأنها طوق النجاة للمجتمع».
وأكد أنه كلما زاد عدد الناخبين ا كانت النتيجة أقرب للواقع وإرادة الشعب.
من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى للانتخابات صباح غد الاثنين المقبل
واضاف عبدالمعز إبراهيم أن اللجنة والقضاة مستعدون لإجراء الانتخابات تحت كل الظروف لأنها طوق النجاة للمجتمع المصرى بكل طوائفه وتياراته السياسية والحزبية والفكرية.
وأكد عبدالمعز أن قضاة مصر متحمسون لتحمل المسئولية فى هذا الظرف التاريخى للإشراف الكامل على الانتخابات ويؤمنون بأنهم أهل لهذه المسئولية، نافيًا الشائعات التى تتردد عن اعتذار ثلاثة آلاف قاض عن الإشراف على الانتخابات، مشيرًا الى أن عدد من اعتذروا لا يتعدى 35 لأسباب مرضية.
وحول حق التصويت للمصريين بالخارج أكد أنه جاء بعد صدور حكم قضائى للمحكمة الإدارية بحق التصويت ولكن نظرا للظروف الحالية كان يجبإصدار مرسوم قانون يتم بمقتضاه اعطاء سلطة اشراف قضائى للقنصليات والسفراء لتعذر سفر القضاة للخارج، واجتمعت اللجنة منذ عدة ايام لتقر طريقة التصويت بالبريد للتسهيل على المصريين بالخارج، واكد ان وزارة الخارجية والعاملين بها يبذلون مجهودا كبيرا لتمكين المصريين فى كل دول العالم من الإدلاء بأصواتهم.
من جانبه أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الأمن والقضاء جاهزان لإجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها، وعلى الناس أن تقوم بالتوجه لصناديق الاقتراع، مشددا على أن العلاقة بين المجلس العسكرى أو القوات المسلحة والشعب لم تتدهور، لافتا إلى أن معظم الشعب المصرى يمنح ثقته المطلقة فى الجيش، لأنه لا توجد قوة تحميه الآن فى الداخل والخارج سوى القوات المسلحة.
وعبر الملا عن أمله فى أن يتم تشكيل الحكومة قبل إجراء المرحلة للانتخابات، نافيا نفيا قاطعا التدخل فى اختيار الوزراء، موضحا أن دورهم اختيار رئيس الحكومة الذى سيختار أعضاء حكومته.
وأضاف أن المجلس العسكرى الممثل للقوات المسلحة يتحمل ما يوجه إليه من أشياء وإهانات وشتائم بسبب الهدف الذى وضعه المجلس العسكرى والقوات المسلحة من أجل المرور من هذه المرحلة إلى التحول الديمقراطى الذى وضعنا جدولا زمنياً لتحقيقه.
وأشار الملا إلى أنه لم يحاكم أيا من النشطاء السياسيين أمام القضاء العسكرى، بسبب رأى، كما أنه تمت محاكمة البلطجية عقب اندلاع ثورة 25 يناير أمام القضاء العسكرى، بهدف إعادة الأمن للشارع، بعدما لم يتواجد فى الشارع سوى القوات المسلحة، مناشدا الشعب المصرى إلى عدم الاستجابة للمظاهرات سواء مؤيدة للمجلس العسكرى أو ضده والتركيز على الأهداف وليس الشعارات أو التظاهر، والتركيز على الانتخابات التى ستصل بنا إلى مرحلة التحول الديمقراطى.
أكد اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكرى أن ضباط وجنود الشرطة المتواجدين أمام وزارة الداخلية، متمركزون حول الوزارة من الخارج لحمايتها ولا يتحركون، إنما ينتقل إليهم المهاجمون، وأن القانون يكفل لهم الدفاع عن أنفسهم وحماية الوزارة واستخدام ما هو أكثر من القنابل المسيلة للدموع، لكنهم يستخدمون فقط القنابل المسيلة للدموع طبقا للضوابط العالمية.
وأشار الملا إلى أن الشعب المصرى قام بثورة كبيرة لذلك لا يمكن أن يقبل أن يأتى أحدمن الخارج لمراقبة انتخاباته، لكن ممكن يأتى لمتابعتها، ويرى ماذا نفعل، قائلا «مفيش حاجة عندنا نخبيها عن حد
ورداً على سؤال حول سقوط أكثر من 38 قتيلاً، وتصرفات الشرطة الوحشية مع المتظاهرين، قال الملا، إن الطب الشرعى لم يصدر تقريره حتى الآن، بشأن سبب الوفاة، مؤكداً أن الشرطة لم تستخدم الذخيرة الحية أو الخرطوش رغم اتهامات البعض أن الشرطة ألقت غازات بها سموم.
وطالب الملا أن نضع فى الاعتبار 5 آلاف مسجون مازالوا هاربين، وتم تهريب العديد من الأسلحة، بالإضافة إلى تهريب صواريخ مضادة للطائرات، يجب أن نضعها جميعها عندما نضع تصوراً لحقوق الإنسان.
وعن صدور قانون إفساد الحياة السياسية فى وقت متأخر قبل بدء الانتخابات البرلمانية، قال اللواء ممدوح شاهين، إن البعض كان يطالب بإصداره مبكرا، ولكن لن نصدر قانونا به استثناءات ويخالف الدستور، مشيراً إلى أن قانون الغدر عندما صدر فى 1952 لم يتضمن أسماء أو عددا من الأشخاص وفى 2011 لا يمكن أن نخالف الدستور، ولكن تم تعديله بصورة تتناسب مع الجميع، حيث كان القانون ينص على وجود لجنة تحيل المفسدين للتحقيق، ولكن تم تعديلها لتختص بذلك النيابة، وتصدر الحكم بعزله سياسياً حتى ولو كان عضواً بالبرلمان.
ويرى شاهين، أن هناك مشتركين مع أعضاء الحزب الوطنى السابق، فى إفساد الحياة السياسية، ومنهم رجال الإعلام الذين أثنوا على انتخابات مجلس الشعب 2010، بالإضافة إلى جهات مختلفة شاركتهم بصور عديدة.
وأكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى مهام السلطة منذ يوم 28 يناير، عندما نزل التحرير وأيده الشعب، وتم تأكيد ذلك باستفتاء 19 مارس، ولذلك فإذا تخلى المجلس عن مهامه الآن فهو خائن للأمانة.
وأوضح شاهين، أن المجلس العسكرى لن يتخلى عن السلطة، إلا إذا حدث استفتاء شعبى عام أو إجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة لمجلس مدنى منتخب، لافتاً إلى أن المجلس هو آخر عمود قائم فى الدولة المصرية، وإذا سقط هذا العمود سقطت الدولة وسيطرت الفوضى، وهذا لن يحدث ولن تسمح به القوات المسلحة القادرة بشعب مصر على عبور هذه الظروف الحالية.
جاء ذلك خلال رده على سؤال عن إمكانية الاستفتاء واستخدام الذخيرة الحية فى ميدان التحرير، فى المؤتمر العالمى للجنة العليا للانتخابات، بمشاركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومختلف وسائل الإعلام.
وأضاف شاهين، أنه لم يتم استخدام الذخيرة الحية ضد من فى ميدان التحرير، وإذا حدث ذلك فهناك النيابة العامة تقوم بالتحقيق فى هذه الأحداث، وستصل إلى نتيجة يتم التعامل معها وفقا للقانون، كما أشار شاهين إلى وجود لجنة تحقيق من وزارة العدل فى التحقيقات الخاصة بالتمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات الحقوقية وغيرها فى مصر من الخارج.
أما اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فأكد أن حقوق الإنسان يجب أن تطبق على الجميع سواء المواطنون أو أفراد الشرطة، ولا يصح تطبيقها على المواطنين دون الشرطة أو العكس.