تحدثنا فى الخواطر الماضية عن فارس المعارضة علوى حافظ تحت قبة مجلسى الأمة والشعب اعتبارا من الستينيات وحتى التسعينيات.. وذكرنا أنه تصدى بكل شجاعة- منقطعة النظير- لمراكز القوى وفسادهم.. وكان يحرص دائما على طهارة الحكم. وأشهد أن علوى حافظ كان من أوائل النواب الذين حذروا وتصدوا لقانون «تنظيم بيع العقارات والأراضى الفضاء للأجانب» الذى صدر فى نهاية أبريل 1988 فى عهد حكومة د. عاطف صدقى وهو القانون الذى بموجب مواده استطاع وزراء النظام السابق الفاسد بيع أراضى وعقارات مصر بتراب الفلوس نظير العمولات والتربح والسمسرة من وراء الصفقات المشبوهة مع المستثمرين.. والتى يحاكمون عليها الآن، ويقبع بعضهم فى سجن طرة! أما فى سطور هذه الخاطرة والخواطر القادمة- إن شاء الله تعالى- فإننى سأتعرض لواحد من أهم وأخطر الاستجوابات التى ناقشها البرلمان المصرى فى تاريخه وكنت شاهدا على أحداثه ومتابعا دقيقا لكل خطواته منذ تقديمه فى ديسمبر 1988.. وحتى مناقشته فى جلسة مجلس الشعب التى عقدها فى مساء الخامس من مارس 1990 والذى تعرض فيه علوى حافظ للفساد الذى بدأ ينخر فى عظام النظام السابق تحت رعاية الرئيس المخلوع حسنى مبارك.. وكان لا يتصدى له أحد.. فالكل صامت إلا قليلا.. أو يتستر على الفساد الذى يستشرى بين أبناء الكبار وأقاربهم.. وكانت أراضى الدولة يتم نهبها بأسماء الكبار وبأسعار أرخص من تراب الأرض ذاته.. وأن أكثر من 200 مليار جنيه جرفها اللصوص إلى حساباتهم خارج مصر، حيث امتلكوا القصور والأبعديات فى إقطاع بشع.. يستفز كل مصرى يقيم بالخارج.. رغم أن الرئيس المخلوع مبارك كان يردد عشرات المرات «أنه لم يتستر على فساد» «ولم نحم أحدا.. .. وأنه يتحدى من يثبت أن الدولة تحمى فسادا».. ولكن أثبتت الأيام أن كلام علوى حافظ صحيح مائة فى المائة، وأن مبارك كان حامى حمى الفساد والمفسدين وأن كل شىء كان يتم تحت سمعه وبصره ورعايته. *** وكشف علوى حافظ فى استجوابه- لأول مرة- عن تربح صديق مبارك.. حسين سالم من عمليات نقل شحنات السلاح الأمريكى لمصر، وأنه قدم فواتير شحن مزورة لوزارة الدفاع بالولايات المتحدة باعتباره رئيسا لشركة وهمية تسمى (أنسكو) يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر.. ومعهم عناصر ملوثة مشبوهة من عملاء ال«C.I.A» وأن المتهم وعصابته تربحوا 73 مليون دولار من دم الشعب المصرى، دفعوا منها 3 ملايين لخزانة المحكمة الأمريكية التى كانت تحاكمه بعد افتضاح أمره.. وأن الجانب الأمريكى أرسل أوراق القضية كلها إلى وزارة العدل المصرية، ولكن القضية اختفت ووضعت فى أدراج المسئولين حماية لكبار اللصوص فى مصر، كما قال علوى حافظ ذلك فى استجوابه. وأذكر أن البرلمانى القدير عندما كان يستعرض استجوابه كانت القاعة تكتظ عن آخرها بالنواب من المعارضة والمستقلين والأغلبية، والمحررين، البرلمانيين، والموظفين، والملاحظين بالمجلس، وكأن على رءوسهم الطير.. فالكل فى حالة صمت تام ودهشة كبيرة وصدمة مما يقوله علوى حافظ.. الذى كشف أن ديون مصر العسكرية للولايات المتحدة- فى ذلك الوقت- قد تجاوزت 4.5 مليار دولار بفائدة 14%. وأن الشعب المصرى المسكين يتحمل فوائد الدين التى بلغت 600 مليون دولار سنويا فى ذلك الوقت.. وأن هذا الدين بدأ مع معاهدة السلام فى عام 1979. وقال علوى حافظ: إن رئيس العصابة المصرية أعطته الحكومة أخيرا أغلى وأغنى وأجمل أرض فى سيناء.. فى شرم الشيخ ليقيم عليها فندقا عالميا بدأ بمليار و500 ألف دولار. وتعرض علوى حافظ للمفاوض المصرى الذى كان يشغل فى ذلك الوقت رئيس وزراء مصر بأنه أصر على أن تقدم المساعدات الأمريكية فى شكل قروض والتى كان يمكن أن نحصل عليها فى شكل منح لا ترد.. وأن ذلك كان مثار دهشة من الجانب الأمريكى.. لأن المنح لن تعطيه فرصة للتلاعب والنهب، فهو أحد الثلاثة الذين ذكرت أسماءهم النيابة العسكرية الأمريكية وقدمتهم للمحكمة.. فالعمولة التى فرضتها شركاته المشبوهة وشركة (فور ونجز) وهى (10.25%) من قيمة المنقول، وليس بالوزن أو بالحجم.. مخالفة بذلك كل قواعد العرف البحرية لصالح هذه العصابة، أى أن الدبابة التى ثمنها 2 مليون دولار تنقل ب 250 ألف دولار على عاتق الشعب المصرى.. وبهذا يصل السلاح لمصر بسبعة أمثال ثمنه! *** وأذكر أن النائب الشجاع علوى حافظ كان يشير فى استجوابه إلى أن مصادره فى الحديث عن صفقات السلاح ونقله كانت من المناقشات التى جرت فى الكونجرس الأمريكى ومن تفاصيل مناقشات مجلس الشيوخ الأمريكى للمنح المقدمة لمصر.. ومن الكتب الأمريكية التى صدرت عن هذه الفضيحة وتعرضت فيها لعصابات صفقات شراء ونقل السلاح من أمريكا إلى مصر وهى كتب «المطاردة» و«القناع» وكتاب «مايس كوبلين» كبير رجال المخابرات الأمريكية. وأن هذه الكتب تنشر أسماء هذه العصابة بالاسم وبالوقائع وبنمرة الشيك الذى قبضه من أموال شعب مصر! وقال علوى حافظ إن كتاب «المطاردة» فضح بالأرقام الشركات الوهمية المصرية (أنسكو) و(الترسم) و(الفوروينجز) وأسماء شركاء من الطرفين المصريين والأمريكان. وأذكر أن علوى حافظ كان يضع أمامه كل هذه الكتب التى كان يعتمد عليها فى استجوابه للحكومة ويقرأ منها ويلوح بها.. وكان د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق يصر على أنه لا يجوز للنائب علوى حافظ أن يذكر أسماء مصرية جاء ذكرها فى هذه الكتب حتى لا نلوث سمعتهم دون أن نتأكد من هذا الكلام.. رغم إلحاح نواب المعارضة على ضرورة ذكرها. *** ولكن ما هو جزاء القائد المصرى الشريف بالقوات المسلحة الذى حاول التصدى لهذا التيار من الفساد؟.. وماذا حدث له؟.. هذا ما سنكشف عنه فى الخواطر القادمة إن شاء الله العلى القدير.
