فى تأكيد على رغبة البلدين فى بدء مرحلة جديدة من العلاقات بعد سنوات من التوتر بسبب سياسة النظام المصرى السابق التى كانت تقوم على الاستعلاء على دول الجوار اتفقت مصر والسودان على تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير التعاون والإنتاج المشترك فى كل المجالات والاهتمام بزراعة القمح وبناء الطرق البرية والمنافذ كما تعطى الخرطوم اهتماما خاصا لحل المشاكل العالقة مع دول الجنوب، ومعالجة تداعيات الانفصال وتحديات الاستقرار وسوف تعلن خلال أسابيع عن نتائج الحوار الوطنى وتشكيل الحكومة الجديدة، والاتفاق حول الدستور الدائم لجمهورية السودان هذه النقاط الحيوية أوضحها السفير السودانى فى مصر كمال الدين حسن على الذى يدشن تنفيذ اتفاقيات التعاون مع مصر فى 27 و28 الجارى بعمل لجنة منافذ الحدود البرية. ويقول السفير كمال الدين حسن: بعد انفصال الجنوب مازالت التداعيات الخطيرة تحيط بالدولة السودانية وجنوبها الذى استقل عنها، وللتعامل مع هذا الخطر بدأ حوار وطنى شامل مع كل القوى السياسية لوضع دستور دائم يحدد مضمون دولة الشمال ويحافظ على تماسك الجبهة الداخلية كما وضعنا خطة اقتصادية لمعالجة آثار الانقسام لأن أكثر من 70% من البترول المنتج تملكه حاليا دولة جنوب السودان وتتحدث الخطة عن تنشيط كل الموارد والاستفادة منها فى غضون عامين أو ثلاثة عن طريق الزراعة والتجارة وتحصيل رسوم عبور البترول من الجنوب عبر الشمال إضافة إلى وضع جمارك على عشرة منافذ حدودية بين الدولتين. وتبقى القضايا العالقة التى تتعلق بالأمن والحركة الشعبية التى كان معظم مؤسسيها من الشمال، وأحدثت مشاكل فى النيل الأزرق وكردفان، وكذا الوضع فى منطقة أبيى التى تحتاج إلى الحسم من خلال تواجد القوات الأثيوبية التى تصل إلى أربعة آلاف جندى. فيما أوضح السفير السودانى أن كل هذه القضايا قابلة للحل فى إطار الحوار بعيدا عن استخدام السلاح، وعن مستقبل العلاقات المصرية السودانية كشف عن حزمة من الإجراءات ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة لتأسيس مرحلة الإنتاج المشترك فى جميع المجالات بين مصر وبلاده، وقال إن شهر أكتوبر المقبل سوف يشهد اجتماع لجنة المتابعة والتنفيذ لكل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، وأشار أيضاً إلى الاهتمام بملفات الزراعة والإنتاج الحيوانى، وإقامة إنتاج زراعى مشترك على مساحات كبيرة فى السودان لإنتاج البذور الصالحة للزراعة وإنتاج القمح بوفرة كبيرة وكشف عن اجتماع يعقد يومى 27 و28 الشهر الجارى على حدود البلدين لتأسيس منافذ برية لربط كل حدود السودان مع مصر لتسهيل حركة التجارة والنقل وتفعيل تنفيذ الحريات الأربع، وقال إن الربط البرى يساهم فى تخفيض تكاليف الانتقال والازدحام عبر النقل الجوى. وأكد السفير السودانى وجود استثمارات مصرية ضخمة فى السودان تصل إلى أكثر من ستة مليارات دولار واعتبر أن هذا الرقم يعكس اهتماما مصريا للدفع بالإنتاج والعمل المشترك بين البلدين.