البشير يطرح ملامح الجمهورية الثانية بعد انفصال جنوب السودان

وجه الرئيس السودانى عمر البشير خطابا إلى مواطنيه فى جلسة للبرلمان امس، تناول فيه تحديات المرحلة المقبلة وملامح "الجمهورية الثانية" فى السودان الشمالى بعد إعلان جنوب السودان دولة مستقلة قبل أيام.
وأعلن البشير عن تشكيل لجنة قومية واسعة لإعداد وثيقة دستور دائم للبلاد تضم فى عضويتها فقهاء فى الدستور وخبراء فى القانون والسياسة والاقتصاد، ومن ثم طرحه فى استفتاء شعبى بعد إجازته من البرلمان.
وجدد البشير فى أول خطاب له بالبرلمان عقب انفصال الجنوب بإعلان قيام دولة جنوب السودان، الدعوة إلى المضى فى الحوار الوطنى مع جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والأهلية لتحقيق توافق وطنى واسع وعريض حول رؤية إستراتيجية جامعة، مؤكدا استمرار الحوار السياسى لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله.
وأعلن الرئيس السودانى حزمة إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة نقص الموارد من خلال خفض الإنفاق العام وترشيد الصرف ومراجعة أولويات التنمية وتنويع الإنتاج وزيادة الصادرات وإحلال الواردات ومضاعفة الإيرادات وتشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى بوضع "برنامج إسعافى" للثلاث سنوات القادمة.
وكشف البشير عن إصدار عملة جديدة فى الأيام القادمة لمقابلة استحقاقات الانفصال وما ترتب عليه من إجراءات عملة خاصة بدولة جنوب السودان، مضيفا أنه سيتم طرح تعديل لقانون الموازنة الجارية لاستيعاب هذه المتغيرات الجديدة دون فرض رسوم وضرائب جديدة.
وقال البشير فى خطابه أمام البرلمان إن البلاد شرعت فى تعزيز الشراكات الاقتصادية فى مجالات البترول والمعادن والزراعة مع الصين ودول أخرى ومع الصناديق العربية ومع ماليزيا وتركيا والهند والبرازيل.
وحول الانفصال وإعلان دولة الجنوب، أكد الرئيس السودانى عمر البشير إقامة علاقات مع الدولة الوليدة قوامها احترام العهود والسعى الجاد لتعزيز الاستقرار وبناء علاقة جوار متميزة وإيجابية ومراعاة المصالح المشتركة والمحافظة على الروابط النفسية والوجدانية والاجتماعية الراسخة مع "إخوتنا فى الجنوب"، مؤكدا الاستمرار الجاد والصادق مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكى لاستكمال استحقاقات اتفاقية السلام ومعالجة القضايا العالقة.
وأكد الرئيس البشير سعى الحكومة لاستتباب الأمن وبسط سلطة الدولة وتنفيذ استحقاقات اتفاقية السلام بولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستكمال إجراءات المشورة الشعبية وفقا لأحكام القانون المجاز من العام الماضى، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وشدد على حرص القيادة لتوسيع المشاركة السياسية العادلة لأبناء الولايتين.
وقال إن الحكومة ستمضى فى تنفيذ البرامج التنموية عالية التركيز فى الولايتين باعتبارهما أكثر تأثرا بالحرب، كاشفا عن تعديل قانون المشورة الشعبية بتمديد القيد الزمنى والذى حدده القانون، لمزيد من التشاور ومعالجة الأوضاع بالولايتين.
وأكد البشير الاستمرار فى معالجة الأوضاع فى السودان سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا بنهج قويم لتأكيد الاطمئنان وتلبية احتياجات المواطنين والتفاعل مع طموحاتهم.
وأضاف البشير فى خطاب "الجمهورية الثانية" أن المبادئ التى تقوم عليها الجمهورية أساسها تأكيد الالتزام بسياسة وسيادة وحكم القانون وبسط العدل وبث الروح الوطنية وضمان حقوق المواطن واتباع التجرد والشفافية، مؤكدا أن الشعب السودانى هو سند الحكومة لإحداث هذه النهضة.
من جانبه أطلق جهاز الأمن والمخابرات السوداني امسسراح 60 محتجزاً في مختلف القضايا، بينهم 11 أجنبياً، وقال إنه بعد الإفراج تكون إدارته خالية من أي موقوف، وأرجع الخطوة لتوجيهات الرئيس عمر البشير بإطلاق المحتجزين أمام البرلمان السوداني.
وقال مدير الإعلام بالجهاز حسب بيان رسمي إن المدير العام للجهاز الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس أصدر قراراً امس بإطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والولايات بناء على توجيهات الرئيس عمر البشير في خطابه أمام البرلمان السوداني في إطار الجمهورية الثانية، وإعلان انفصال الجنوب، ودعم وحدة الصف الوطني ودعم سلام دارفور الخميس المقبل بالدوحة.
وأضاف البيان أن المفرج عنهم كانوا موقوفين بموجب قضايا تتعلق بدعم حركات التمرد والجرائم العابرة، واضاف: "لا يوجد الآن أي معتقل سياسي".
وقال: "الجهاز يمثل مؤسسة حصينة تحفظ كيان الوطن ولن تفرط في أمن الوطن والمواطنين.