البشير يطرح ملامح 'الجمهورية الثانية' بعد انفصال الجنوب

وجه الرئيس السوداني عمر البشير خطابا إلي الشعب في جلسة للبرلمان اليوم، الثلاثاء تناول فيه تحديات المرحلة المقبلة وملامح 'الجمهورية الثانية' في السودان 'الشمالي' بعد إعلان جنوب السودان دولة مستقلة قبل أيام.
وأعلن البشير عن تشكيل لجنة قومية واسعة لإعداد وثيقة دستور دائم للبلاد تضم في عضويتها فقهاء في الدستور وخبراء في القانون والسياسة والاقتصاد، ومن ثم طرحه في استفتاء شعبي بعد إجازته من البرلمان.
وجدد البشير اليوم في أول خطاب له بالبرلمان عقب انفصال الجنوب بإعلان قيام دولة جنوب السودان، الدعوة إلي المضي في الحوار الوطني مع جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والأهلية لتحقيق توافق وطني واسع وعريض حول رؤية إستراتيجية جامعة، مؤكدا استمرار الحوار السياسي لتشكيل تفاهمات تشمل الحكم وآلياته وهياكله.
وأعلن الرئيس السوداني حزمة إجراءات اقتصادية ومالية لمواجهة نقص الموارد من خلال خفض الإنفاق العام وترشيد الصرف ومراجعة أولويات التنمية وتنويع الإنتاج وزيادة الصادرات وإحلال الواردات ومضاعفة الإيرادات وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي بوضع "برنامج إسعافي" للثلاث سنوات القادمة.
وكشف البشير عن إصدار عملة جديدة في الأيام القادمة لمقابلة استحقاقات الانفصال وما ترتب عليه من إجراءات عملة خاصة بدولة جنوب السودان، مضيفا أنه سيتم طرح تعديل لقانون الموازنة الجارية لاستيعاب هذه المتغيرات الجديدة دون فرض رسوم وضرائب جديدة.
وقال البشير في خطابه أمام البرلمان إن البلاد شرعت في تعزيز الشراكات الاقتصادية في مجالات البترول والمعادن والزراعة مع الصين ودول أخري ومع الصناديق العربية ومع ماليزيا وتركيا والهند والبرازيل.
وحول الانفصال وإعلان دولة الجنوب، أكد الرئيس السوداني عمر البشير إقامة علاقات مع الدولة الوليدة قوامها احترام العهود والسعي الجاد لتعزيز الاستقرار وبناء علاقة جوار متميزة وإيجابية ومراعاة المصالح المشتركة والمحافظة علي الروابط النفسية والوجدانية والاجتماعية الراسخة مع 'إخوتنا في الجنوب'، مؤكدا الاستمرار الجاد والصادق مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة ثابو مبيكي لاستكمال استحقاقات اتفاقية السلام ومعالجة القضايا العالقة.
وأكد الرئيس البشير سعي الحكومة لاستتباب الأمن وبسط سلطة الدولة وتنفيذ استحقاقات اتفاقية السلام بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستكمال إجراءات المشورة الشعبية وفقا لأحكام القانون المجاز من العام الماضي، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وشدد علي حرص القيادة لتوسيع المشاركة السياسية العادلة لأبناء الولايتين.
وقال إن الحكومة ستمضي في تنفيذ البرامج التنموية عالية التركيز في الولايتين باعتبارهما أكثر تأثرا بالحرب، كاشفا عن تعديل قانون المشورة الشعبية بتمديد القيد الزمني والذي حدده القانون، لمزيد من التشاور ومعالجة الأوضاع بالولايتين.
وأكد البشير الاستمرار في معالجة الأوضاع في السودان سياسيا واقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا بنهج قويم لتأكيد الاطمئنان وتلبية احتياجات المواطنين والتفاعل مع طموحاتهم.
وأضاف البشير في خطاب 'الجمهورية الثانية' أن المبادئ التي تقوم عليها الجمهورية أساسها تأكيد الالتزام بسياسة وسيادة وحكم القانون وبسط العدل وبث الروح الوطنية وضمان حقوق المواطن واتباع التجرد والشفافية، مؤكدا أن الشعب السوداني هو سند الحكومة لإحداث هذه النهضة.