النيل وصحتنا فى خطر

رائحة المجارى تفوح أحيانا من مياه الشرب، ومرض الفشل الكلوى والوباء الكبدى يصيب أولادنا وحبايبنا.. بسبب وجود 4,5 مليارات متر مكعب سنويا من المخلفات الصناعية والزراعية التى تلقى فى النهر تحمل فيها أحماضا ومواد عضوية ومبيدات حشرية وزراعية ومعادن ثقيلة بالاضافة إلى الحيوانات النافقة ومن العناصر السامة على سبيل المثال التى اكتشفتها معامل التحاليل فى مياه نهرنا الحبيب عنصر السيانور والفينيل ومن المواد المشعة النيكل والزرنيخ والكوبالت والكربون فمثلا الأخير يؤثر على القلب والرئة والزئبق يؤثر مباشرة على الكلى.
وأضف إلى هذا الهم ان معظم قرى مصر صرفها يصب فى نهر النيل مباشرة منها 500 قرية من قرى الصعيد وإحصائية أخرى تقول إن عدد الاعتداءات على النيل وصلت إلى 13500 حالة ممتدة بطوله من أسوان إلى دمياط وأغلب هذه الإنشاءات مخالفة وصدرت بشأنها قرارات إزالة.. وتعالى معى إلى تقرير من العيار الثقيل عن وزارة البيئة يشير إلى أن مصر تخسر سنويا ثلاثة مليارات جنيه (مش 3 آلاف أو 3ملايين) نتيجة ملايين الاطنان من الملوثات والمخلفات الصناعية الزراعية والسياحية أضف إلى ذلك إهدار أكثر من 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
أرقام تبعث على الحسرة والأسى وتفضح إهمال الحكومات السابقة فقد علقت كل الملفات الاستراتيجية التى تهدد الأمن القومى وصحة المصريين وركزت فقط على الهانم وملف التوريث.. ووضعت كل الإمكانات المادية والأمنية للدولة لهدف جلوس الوريث على كرسى الحكم.
تشير دراسة للبكتريولوجيا إلى ارتفاع نسبة البكتريا فى مياه الشرب داخل محطات تنقية المياه.. فليس الكلور وحده ينقى المياه فرغم أهمية استخدامه فى تنقية المياه من الملوثات فإنه يتفاعل مع البكتيريا العضوية الموجودة ومما سبق يتضح أن تكاليف تنقية المياه قد تصل إلى ألف ضعف من تكلفة منع التلوث وبالرغم من ذلك لم تتم تنقيتها كليا.. وهناك تحذير تردد أخيرا من علماء متخصصين إننا ستضطر إلى استيراد المياه النقية للشرب من الخارج خلال 40 عاما بعد ان تغاضت الدولة عن خطر تهديد خزان مياه مصر أمام مجاملات القطاع الخاص.. حاليا يناشد الدكتور هشام قنديل وزير الرى لوزارة الداخلية والوزارات المعنيه بالتدخل السريع للقضاء على التعديات على نهر النيل حيث وصلت نسبة التعدى إلى 100% عن المعدل السنوى عن العام السابق.
ونرى ان هناك عجزا فى أجهزة الدولة الحكومية يزداد يوما بعد يوم فى مواجهة هذه المشكلة المتفاقمة للحد من التلوث ثم القضاء عليه بشكل نهائى.. فلابد من سرعة سن قوانين تفرض غرامات ضخمة على كل سفينة ومصنع ومنشأة تتعدى على النهر حتى تصل إلى السجن المشدد.
وأخيرا يريد شعب مصر كوب مياه نظيف حتى ولو بنسبة 80% وليس 100% أو 99,9% بدلامن ان نستورده من الخارج.
ونستنجد بكل مسئول يحب هذا البلد ان يتحرك بسرعة وبشكل علمى لانقاذ النيل من سده بالمخالفات العضوية وأن ننقذ صحة أبنائنا من المرض الذى ينتشرفى أجسادهم منذ سنين سابقة..ونتمنى ألا يمتد إلى فترات أخرى مثلما نجحنا فى الحفاظ على حصتنا من مياه النيل وحمايتها من يدى العابثين حتى نتباهى بمقولة هيرودوت «مصر هبة النيل» والذى يشرب من النيل لابد ان يعود إليه مرة ثانية.