فى حلقة نقاشية عقدت بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى: «الزراعة» تضع تصورا جديدا لإقامة مجتمعات فى توشكى وشرق العوينات

وضعت وزارة الزراعة مؤخرا تصورا جديدا لإقامة مجتمعات جديدة بتوشكى وشرق العوينات وذلك من خلال دراسة أعدها فريق من خبراء مركز البحوث الزراعية وتمت مناقشتها فى حلقة نقاشية نظمها معهد بحوث الاقتصاد الزراعى تحت رعاية د. صلاح يوسف وزير الزراعة وبرئاسة د. صلاح عبد المؤمن رئيس مركز البحوث الزراعية بعنوان «جدوى الاستثمار لإقامة مجمع زراعى صناعى متكامل بمنطقتى توشكى وشرق العوينات».
وأدار الحلقة النقاشية د. ابراهيم عبد المطلب غانم مدير المعهد والذى أكد على أهمية موضوع الندوة والذى يتناول إقامة مجمعات زراعية وصناعية فى المناطق الجديدة، بل والمناطق التى تتمتع بمزايا نسبية فى انتاج صنف معين من الفاكهة والخضر.
وقال إن إقامة مثل هذه المشروعات فى المجتمعات الجديدة يحقق الرؤية للمستثمرين الذين يقومون بتنفيذها (قطاع خاص- أو حكومى رشيد) ويحقق أهدافا اقتصادية مهمة للمجتمع ككل والتى من أهمها تخفيف حدة تأزم المشكلة السكانية فى المدن ومنطقة وسط الدلتا وذلك بإقامة مجتمعات بهذه المشروعات فى المناطق الجديدة خصيصا أن ذلك يتطلب إقامة أماكن المعيشة المتكاملة والمناسبة (مساكن- مدارس- دور عباده- أماكن للترفيه- توفير الخدمات الأخرى) مما يساهم فى جذب أعداد كبيرة من الشباب للعمل بهذه المجتمعات ويساعد فى حل مشكلة البطالة.
وطالب غانم بأن نستفيد من الخبراء المتخصصين فى إقامة مثل هذه المشروعات لإقامة مشروعات مشتركة بين مصر ودول حوض النيل وخاصة السودان والحبشة وأوغندا مما يحقق استفادة مشتركة لهذه الدول من هذه المشروعات وتحسين العلاقات معها وأشار إلى أهمية الدراسة فى إنشاء مجتمعات جديدة فى منطقتى توشكى وشرق العوينات.
د. أحمد الخطيب رئيس بحوث متفرغ بالمعهد والخبير الاقتصادى والباحث الرئيسى بالدراسة قال إن: الهدف من عرض هذه الدراسة هو رغبته الشديدة فى الاستفادة من وجهات نظر خبراء المعهد، وأخذ فى الاعتبار والبناء عليها، موضحا أن الدراسة قد اختارت توشكى على وجه الخصوص للاستفادة من الأراضى التى تم استردادها من شركة الوليد، بإقامة مشروع قومى عليها يمكن تكراره فى مناطق أخرى فى توشكى وشرق العوينات وغيرها من الأماكن الجديدة.
وأوضح أن الدراسة تهدف إلى إقامة مشروع مجمع زراعى صناعى متكامل يتكون من أربع شركات!
? الشركة الأولى على مساحة 75 ألف فدان تنتج البنجر وبعض المحاصيل الزيتية، والقمح والبرسيم من خلال الدورة الزراعية.
? والثانية عبارة عن مصنعين كبيرين لاستخلاص السكر والزيت.
? والشركة الثالثة فهى شركة للإنتاج الحيوانى (لانتاج اللحم الاحمر) وذلك باستيراد الأبقار الصغيرة من السودان وتربيتها إلى الحجم المناسب.
? والشركة الرابعة عبارة عن مجزر آلى ضخم وحديث لإنتاج وتكبير اللحوم المبردة.
وأشار إلى أن هذه الشركات تكون وحدات مستقلة داخل المشروع يتم التكامل فيما بينها فالشركة الثانية تعتمد على الأولى والرابعة تعتمد على الثالثة ليخرج الانتاج النهائى فى صورته المصنعة محققا قيمة مضافة..
وأضاف الخطيب إنه روعى فى إقامة المشروع أن يكون كبير الحجم للاستفادة من مبدأ وفورات السعة مما يحقق عائد مجزى على الاستثمار وانتاج سلع استراتيجية (سكر بنجر- زيوت- قمح- تين قمح- برسيم) لرفع الاكتفاء الذاتى منها بالاضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب إنشاء مجتمعات جديدة مشيرا إلى أنه يتم تمويل المشروع من خلال إقامة شركة مساهمة يساهم فيها الأفراد ورجال الأعمال.
وأكد الخطيب أن الدراسة راعت المشاكل المختلفة للاستثمار فى توشكى كارتفاع درجة الحرارة، وعدم جودة الأراضى، وارتفاع نسبة الملوحة كالشعير والبرسيم الحجازى، واستخدام التكنولوجية الحديثة فى الرى.
كما عرض بشكل موجز كل الجوانب الفنية واقتصاديات المشروع والاهداف المنتظر تحقيقها من هذا المشروع المتكامل أفقيا ورأسيا.
يذكر أن المشاركين فى الحلقة لفتوا النظر إلى أن الاستثمار فى توشكى انفق عليه اكثر من 7 مليارات جنيه، لو استثمرت فى مشروعات أخرى ربما كانت حققت عوائد أفضل، لكن ما دامت قد أنفقت هذه المليارات فيجب محاولة الاستفادة منها على قدر المستطاع.
وأن الاراضى الصالحة للزراعة تبلغ من 5 إلى 7% من إجمالى الأراضى وأن استصلاح باقى الأراضى واستخدام الرى الحديث المحورى يحتاج إلى استثمارات وأموال طائلة، فمن أين تأتى هذه الاموال؟كما قدروا من أن مبدأ الإحلال محل الواردات قد يتعارض مع مبدأ الميزة النسبية والميزة التنافسية التى قد تحقق للاقتصاد القومى مكاسب أكثر وأن الأرقام الفنية المتعلقة بمعدلات الانتاجية التى تم عرضها بالدراسة والتى بدت متفائلة أكثر من اللازم، مطالبين بمراجعتها والتأكد من مطابقتها للواقع.
وتساءلوا عما هى الآلية الواجب اتباعها والتى يتملك بها الشباب الأراضى؟ وكيف سيتم توطينهم وما هو المقابل الذى سيقدمه الشاب مقابل مشاركته فى هذا المشروع؟