أكدوا أن بذورها ليست مصدر «إى كولاى» وفد مصرى فى جنيف للدفاع عن الحلبة المصرية

إن من لا يملك غذاءه لا يملك حريته واستقلاله.. ولأنه عاش وتعايش مع قطاع الزراعة سنوات طويلة بمشاكله وهمومه فقد بدأ د. صلاح يوسف وزير الزراعة فور تكليفه بمسئولية قيادة العمل فى وزارة الزراعة بوضع استراتيجية عاجلة تحقق آمال وطموحات شعب مصر العظيم، وإعادة ترتيب الأولويات بما يلبى احتياجات مصر بعد أن ملكنا الحرية والاستقلال.
فى اجتماع عقد مؤخراً بمنظمة الصحة العالمية فى جنيف قام وفد مصرى بتقديم كافة الحقائق العلمية والفنية التى تنفى الاتهام الموجه إلى الحلبة المصرية أو أى بذور أخرى بأنها السبب فى نقل ونشر بكتيريا ال«إى كولاى» فى أوروبا.
شارك فى الوفد كل من سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود. سعد نصار مستشار وزير الزراعة ود. على سليمان رئيس الحجر الزراعى والسعيد قاسم رئيس المكتب التجارى فى جنيف بإضافة إلى مسئولى وزارة الصحة المصرية والذين شاركوا فى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع استطاع الوفد المصرى إيصال وجهة النظر المصرية فى هذا الشأن من منظمة الصحة العالمية كجهة مسئولة عن صحة الإنسان إلى الجانب الأوربى بناء على الحقائق المقدمة من الجانب المصرى (كما استطاع الوفد الاستفادة من استعداد منظمة الصحة العالمية لمساعدة مصر فى مجال سلامة الغذاء بمشاركتها فى البعثة الأوروبية إلى مصر للتأكد من عدم وجود هذا المرض بمصر وكذلك وضع القواعد اللازمة لتفعيل جهات سلامة الغذاء فى مصر.
وفى بداية الاجتماع أشار سيد البوص إلى أنه قد تم اكتشاف بكتيريا إى كولاى فى بعض الدول الأووربية منذ عدة سنوات، مشيراً إلى تزايد أعداد الإصابة مؤخرا والتى أدت إلى عدد من الوفيات فى كل من ألمانيا وفرنسا.
وأوضح أنه فى بداية الأمر تم تحديد إسبانيا كمصدر للبكتيريا التى تسببت فى حالات الوفاة، إلا أن نتيجة اتخاذ إسبانيا اجراءات قانونية لمواجهة تلك الادعاءات، وكذا الحظر الذى فرض من قبل عدد من الدول تجاه الصادرات الأوروبية من السلع الزراعية، سحبت المفوضية الأوروبية الاتهامات الموجهة لأسبانيا وحاولت ايجاد مصدر اخر للمرض، وأرسلت عدداً من الاستفسارات لمصر تجاه شحنة من بذور الحلبة المصرية تم توريدها فى 2009، وأرسلت مصر الرد فور تلقيها تلك الاستفسارات، مضيفاً أنه بالرغم من تعاون الجانب المصرى مع الاتحاد الأوروبى فى ه?ا الشأن، فإن المفوضية الأوروبية أعلنت بشكل مفاجىء دون التشاور مع مصر الاشتباه بشحنة الحلبة المصرية المذكورة، ثم أصدرت قرارا بحظر استيراد بذور الحلبة بالاضافة لعدد من منتجات البذور والبقوليات.
وأوضح أن الوفد المصرى أراد فى اجتماعه مع المنظمة مناقشة الجوانب الفنية المتعلقة بالمرض ودعم جهود منظمة الصحة العالمية لتحديد المصدر الحقيقى للمرض، ومنع انتشاره على مستوى دولى، وأن الجانب المصرى على استعداد لتقديم كافة الحقائق الفنية التى تثبت أن مصر ليست مصدر البكتريا المنتشرة فى الاتحاد الأوروبى، خاصة أن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لم يخطر على أية حالة إصابة فى مصر وأكد البوص على استعداد مصر لاستقبال بعثة فنية من الاتحاد الأوروبى لاجراء مزيد من الاختبارات والتأكد من الموقف المصرى. مرحبا بانضمام?ممثلين عن المنظمة الى تلك البعثة.
أما سعد نصار مستشار وزير الزراعة فقد أشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تعنى بكل ما يتعلق بموضوعات الصحة، وأن المشكلة محل الخلاف تتعلق بإجراءات تؤثر على الصحة وكان من المنتظر حضور وفد من الاتحاد الأوروبى لمناقشته فى هذا الشأن . وقال إنه فيما يتعلق بالقرار الأوروبى بحظر عدد من المنتجات المصرية من البذور والبقوليات فإن مصر ترى أنه قرار تمييزى اتخذ بشكل أحادى دون التشاور مع مصر ودون دلائل علمية تبرر اتخاذه، وهو ما يتعرض مع علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار اتفاقية المشاركة أو غيرها من الاتفاقيات،?اصة فى هذا الوقت الذى تمر به مصر حاليا ودون النظر للأثر السلبى على الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أن كافة النتائج المعملية التى أجريت على الحلبة المصرية كانت سلبية، وبذلك فلم يتم إجراء تقييم للمخاطر قبل اتخاذ القرار، وتم رفض النتائج المعملية التى أجريت على الحلبة المصرية بالرغم من قبول ذات النتائج على الخيار الإسبانى.
وأكد نصار على ضرورة التعاون بين الجانب المصرى والأوروبى خاصة أن الشحنة محل الشك قد تم استيرادها من مصر 2009 وعبرت عددا من الدول الأوروبية وهى هولندا، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، وأجريت عليها عمليات تخزين ومعالجة وإعادة تعبئة وتم فى بعض الحالات زراعتها، كما أن الشركة المصرية المصدرة هى شركة تعمل فى المنتجات العضوية وحاصلة على شهادة الأيزو من دول أوروبية.
وأضاف أنه بالنسبة لتعقب مصدر الحلبة فإنه يرى أن عمليات التتبع يجب أن تستكمل فى مصر، وأكد على استعداد مصر الكامل للتعاون فى استقبال البعثة الأوروبية، خاصة أن الأمر محل اهتمام كافة الجهات المعنية فى مصر وليس وزارة بعينها.
د. على سليمان رئيس الحجر الزراعى أشار إلى أن القرار قد اتخذ على أساس تقرير EFSA بالرغم من وجود العديد من الثغرات وتضارب البيانات مثل ما ورد من تضارب فى تاريخ الصلاحية، وتاريخ تصدير الشحنة، ومعلومات عن الشركات التى تداولتها، وتم تقديم ملف كامل تضمن وجهة النظر المصرية فى دعاوى الاتحاد الأوروبى.
وأكد د. عمرو قنديل من وزارة الصحة على عدم وجود دليل حتى الآن حول دور الحلبة المصرية فى المرض، كما أن وزارة الصحة المصرية لديها نظام رقابة جيد يغطى كافة أنحاء مصر، وأن المعلومات الواردة من هذا النظام لم تشر إلى وجود أية زيادة فى حالات الإصابة ببكتيريا «إى كولاى»، كما أجريت تحاليل على عينات سابقة من مرضى أصيبوا بالمرض فى مصر، حيث تم تأكيد خلوها من السلالة المعنية.
وأشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى روما إلى صعوبة اكتشاف البكتريا فى المنتجات الغذائية، والحاجة إلى إجراء مزيد من الاختبارات، وأن نتائج الاختبارات الوبائية قد دعمت عدم تسبب الخيار الإسبانى فى المرض واحتمالية أن تكون بذور الحلبة هى مصدر المرض.
وأكدت كذلك على أهمية التعاون بين الجانبين لإجراء مزيد من الاختبارات، وعلى استعداد المنظمة للتعاون فى هذا الأمر ولكن بموافقة الطرفين. وتعقيبا على ذلك أشار سيد البوص الى أن الاتحاد الأوروبى قد قبل النتائج المعملية فيما يتعلق بالخيار الإسبانى وأعلن أنه ليس مصدر المرض ولم يتم قبول ذات النتائج بالنسبة للحلبة المصرية، بالرغم من أنها كانت سلبية أيضا. كما رحب بانضمام ممثلين عن منظمة الصحة العالمية لتلك البعثة.
وأوضح أن التشريع الأوروبى يسمح بفرض إجراءات وقائية دون وجود دليل علمى بناء على المعلومات المتوافرة وتحليل المخاطر.
وعقب الجانب المصرى على ذلك بأن الإجراء المتخذ من قبل الاتحاد الأوروبى يفوق مستوى المخاطر المحتملة التى توصل إليها الجانب الأوروبى فى تقرير ال EFSA. وأوضح ممثلو المكتب الإقليمى للمنظمة بالقاهرة أن الهدف فى نهاية المطاف هو رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية، والتأكد من سلامة الغذاء المتداول فى السوق، وأنه يجب التوصل إلى إجراءات عملية لتحقيق هذين الهدفين قبل انتهاء مدة الحظر المؤقت فى 31 أكتوبر المقبل تجنبا لعدم تمديده، وذلك من خلال استكمال التحقق الإضافى، مشيرا إلى أن الإجراء العملى فى المرحلة الحالية ه? سرعة إتمام زيارة وفد المفوضية الأوروبية للقاهرة.