أبو حديد: لا يمكن الاستغناء عن دور القطاع الخاص فى عملية التنمية

إن من لا يملك غذاءه لا يملك حريته واستقلاله.. ولأنه عاش وتعايش مع قطاع الزراعة سنوات طويلة بمشاكله وهمومه.. فقد بدأ د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة فور تكليفه بمسئولية قيادة العمل فى وزارة الزراعة بوضع استراتيجية عاجلة تحقق آمال وطموحات شعب مصر العظيم، وإعادة ترتيب الأولويات بما يلبى احتياجات مصر بعد أن ملكنا الحرية والاستقلال.
فى اجتماعه مع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة والمراكز البحثية ومستشارى الوزير حدد د. أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من المحاور والنقاط العامة التى سيتم من خلالها العمل فى قطاع الزراعة المصرى فى الفترة القادمة.
فقد أكد الوزير على مسئولية كل رئيس قطاع أو هيئة أو مركز بحثى فى تهيئة الأوضاع كل فى جهته وحل كل المشاكل بحكمة ومرونة وعدم التصريح بأى وعود غير ممكن تنفيذها.
وأضاف أنه يمكن توفير فرص عمل عن طريق شركات خدمات للقطاع الخاص تحت إشراف الوزارة وإيجاد وسيلة اشتراك الباحثين والخبراء كمساهمين فى هذه الشركات وتكون الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أنه لا يمكن الاستغناء عن دور القطاع الخاص فى عملية التنمية مؤكداً أن هناك رؤية لشروط توزيع أراضى الخريجين منها الأولوية لخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى وحسب التوزيع الجغرافى.
وأضاف أبوحديد أنه يوجد هناك قاعدة لتوسيع الإقراض من بنك التنمية والائتمان الزراعى لعمل المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة على أن يقوم البنك بالإشراف على هذه المشاريع واعطائها التسهيلات المالية.
وأوضح أن قضية القمح هى قضية حيوية فيجب أن يكون لدى مصر صوامع للتخزين عن طريق القطاع الخاص مطابقة للمواصفات وتطويرها والتركيز على نقل التكنولوجيا التى تمكن مصر من الوصول إلى متوسط إنتاج القمح فى محافظات الجمهورية ليصل إلى إنتاج الحقول الإرشادية وهو 24 أردبا فى الفدان الواحد.
وأكد أبوحديد أنه لن يسمح بأى حال بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء عليها وأنه سيتم إزالة كل ما تم بناؤه فى خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة النظرة فى القرار الخاص بشأن التصريح ببناء حظائر الحيوانات والمعالف على الأرض الزراعية.
وأضاف انه طلب من وزارة الرى خريطة للمياه الجوفية فى مصر بالكامل لاستخدامها فى استصلاح الأراضى وعلى مركز بحوث الصحراء توفير ما لديه من معلومات فى هذا المجال لخدمة برنامج استصلاح الأراضى.
مؤكداً أنه يجب تطوير استخدام المياه فى الأماكن التى بها مياه جوفية وإيجاد أنسب وسيلة لاستخدامها عن طريق مركز بحوث الصحراء.
وحول ما أثير عن منطقة شرق العوينات قال الوزير إنه صدر تعميم حول قواعد استخدام المياه فى منطقة شرق العوينات للحفاظ على المخزون الجوفى وتنظيم عملية سحب المياه حيث إن هذه المنطقة صالحة للزراعة بمياه جوفية وبمساحة كبيرة ولمدة طويلة.
وأضاف أنه ما تم زراعته فى شرق العوينات 60 ألف فدان وإنتاجها مميز ويجب أن تستغل الاستغلال الأمثل وتزيد المساحة وايضا نفس السياق بالنسبة لسيناء وتوشكى.
وطالب الوزير بتفعيل دور الإدارة المركزية لشئون المديريات فى تجميع متطلبات المزارعين واستيعابها من إدارات الوزارة كما أكد على ضرورة الحوار المستمر بين الإدارات وموظفيها لإعلاء القيم الوطنية وتحقيق مطالب الشعب عن طريق تطوير اللامركزية على مستوى المحافظات.