وزارة الرى عقبة فى وجه السياحة

يبحث مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل عمر عن حلول لإنهاء الأزمة التى تواجه المطاعم والمراكب الراسية على النيل بالقاهرة وكافة المحافظات، حيث فوجئت تلك المطاعم والمراكب بإعادة تقييم أراضى طرح النهر للمراسى التى ترسو عليها بالمحافظات.. وزيادة مقابل حق الانتفاع لتلك الأراضى بما يزيد على 1000% دون سابق إنذار وفى ظل غياب أى معايير أو قواعد سليمة لإعادة التقييم.
ويؤكد عادل عمر أن الغرفة طلبت تحديد موعد مع وزير الزراعة لعرض شكوى المطاعم والمراكب من التقدير الجزافى الذى يؤدى إلى إفلاس العديد من المنشآت وإغلاقها وتسريح العمالة بها والتى تزيد على 15 ألف عامل.. مؤكدا ثقته فى أن الوزير سوف يتفهم أبعاد الأزمة ومشروعية مطالب المنشآت، مشيرا إلى أن الغرفة اقترحت استمرار مبالغ حق الانتفاع مع زيادتها 5% كل 3 سنوات.
وحول أبعاد الأزمة يقول ياسر تاجورى رئيس شعبة المطاعم العائمة بالغرفة إن المشكلة ترجع إلى حوالى عام ونصف العام حيث ترسو المراكب النيلية على أراضى طرح النهر والتى ترخص من وزارة الرى بناء على موافقة هيئة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة المالكة للأرض.. وعلى مدار أعوام عديدة كان يتم دفع حوالى 10 جنيهات للمتر فى العام مقابل حق الانتفاع من المراكب والمطاعم الراسية على أراضى طرح النهر إلا أن المراكب فوجئت منذ عام ونصف العام بتشكيل لجنة لتثمين الأراضى برئاسة وزير الزراعة وقتها.. وتم رفع سعر المتر بحق الانتفاع إلى ألف جنيه مرة واحدة مع المطالبة بالسداد بأثر رجعى لأكثر من عام وبغرامة تأخير 14% وتوجيه إنذار أخير للمتخلفين عن السداد.. امتنعت المطاعم عن السداد ورفعت شكاوى لوزارة الزراعة وتم إقامة دعاوى قضائية.. ولم يتم الفصل فى تلك الدعاوى أو الرد على الشكاوى.. وظهرت مشكلة جديدة حيث إن تجديد تراخيص أى مطعم من وزارة السياحة يتطلب موافقة وزارة الرى التى لا تمنحها إلا بموافقة هيئة الملكية والتصرف وسداد كامل المبالغ المستحقة على المنشآت.