المطاعم السياحية والمراكب العائمة تشكو من التقدير الجزافي لحق الانتفاع

بدأ مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل عمر جهوده المكثفة لحل الأزمة التي تواجه المطاعم والمراكب الراسية علي النيل بالقاهرة وجميع المحافظات.. بعد أن فوجئت تلك المطاعم والمراكب بإعادة تقييم أراضي طرح النهر للمراسي التي ترسو عليها بالمحافظات.. وزيادة مقابل حق الانتفاع لتلك الأراضي بما يزيد علي 1000% دون سابق إنذار وفي ظل غياب أي معايير أو قواعد سليمة لإعادة التقييم.. بالإضافة إلي مطالبة المطاعم النيلية والمراكب العائمة بسداد مبالغ بملايين الجنيهات وبأثر رجعي.. يأتي ذلك في إطار اهتمام الغرفة بحل المشاكل التي تواجه جميع أعضائها.. وتذليل العقبات أمام المنشآت السياحية لتطوير العمل بها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. ويؤكد عادل عمر أن الغرفة طلبت تحديد موعد عاجل مع وزير الزراعة لعرض شكوي المطاعم والمراكب من التقدير الجزافي الذي يؤدي إلي إفلاس العديد من المنشآت وإغلاقها وتسريح العمالة بها والتي تزيد علي 15 ألف عامل.. مؤكدا ثقته في أن الوزير سوف يتفهم أبعاد الأزمة ومشروعية مطالب المنشآت.. مشيرا إلي أن الغرفة اقترحت استمرار مبالغ حق انتفاع مع زيادتها 5% كل 3 سنوات. وحول أبعاد الأزمة يقول ياسر تاجوري رئيس شعبة المطاعم العائمة بالغرفة أن المشكلة ترجع إلي حوالي عام ونصف العام حيث ترسو المراكب النيلية علي أراضي النهر والتي ترخص من وزارة الري بناء علي موافقة هيئة الملكية والتصرف بوزارة الزراعة المالكة للأرض.. وعلي مدار أعوام عديدة كان يتم دفع حوالي 10 جنيهات للمتر في العام مقابل حق الانتفاع من المراكب والمطاعم الراسية علي أرض طرح النهر.. ألا أن المراكب فوجئت منذ عام ونصف العام بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي برئاسة وزير الزراعة وقتها..