أوضح التقرير الختامى لجرد وتصفية القصور والاستراحات الملكية لأسرة محمد على بتاريخ 28/4/1957 أن مقتنيات القصور وملحقاتها تقدر ب 5 مليارات جنيه وقد كتب هذا التقرير كل من المهندس محمود يونس والبكباشى محمود الجوهرى والمشرفان من المكتب الفنى بمجلس قيادة الثورة على لجان الجرد، ويقول التقرير إن عمليات الجرد والتصفية عن النتائج التاليةعام 1956: قصر عابدين بلغت قيمة محتوياته (2.901.967.534)جنيها وقصر القبة (1.191.715.840) جنيها أما قصر المنتزه (259.661.815) جنيها وقصر رأس التين (355.793.000)جنيها وقصر الطاهرة بلغت قيمة محتوياته (142.678.080) جنيها أما الاستراحات فى المناطق التالية (177.191.243) جنيه بأجمالى (5.030.007.512) جنيها.. هذا وقد سلم صورة من هذا التقريرلمكتب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومكتب وزير الحربية ووزير المالية فى ذلك الزمان.. وموقع على هذا التقرير أختام مكتب الرئيس والوزراء وإذا كانت قيمة هذه التحف والمقتنيات تقدر ب 5 مليارات جنيه عام 1956 فما هى إذن قيمتها الان؟! المطلوب من اللجان التى تقوم حاليا بجرد القصور الملكية تسجيل وتثمين كل التحف بكل دقة وتكون مطابقة لكتاب د. محمود الجوهرى وهو نفسه البكباشى محمود الجوهرى المشرف على لجان الجرد والذى يعد كتابه مرجعا أساسيا للتحف بالقصور الملكية بالصور من جميع الاتجاهات للتحفه ووصف وشرح تفصيلى لها والذى صدر عام 1954 بعنوان «قصور وتحف من محمد على إلى فاروق» باللغة العربية والموجود بدار الكتب ونسخة أخرى «Exroyal paloces in egypt» باللغة الإنجليزية والذى نال الجائزة الاولى فى معرض الكتاب فى باريس عام 1955.. ويقول المرحوم د. محمود الجوهرى فى كتاب «سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة» لقد بذلت لجان جرد القصور مجهودات جبارة لتسجيل بكل دقة التحف والمجوهرات لأن اللجان لم تعثر على أى مكتوب يثبت هذه المقتنيات ليعتبر مرجعا لها فى العمل وأن أسباب بيع جزء من تحف ومجوهرات أسرة محمد على فى مزاد علنى أن الفكرة كانت محل دراسة لجنة وزارية انتهت إلى هذا القرار فى جلستى 18، 25/2/1953 ،وقد فوض وزير المالية فى ذلك الحين لتوقيع العقد من شركة (سوزبى) بلندن وهى التى وقع عليها الاختيار للاعداد للمزاد وتشمل المشروع طريقة التثمين ونظام البيع والسداد والتسليم وطريقة تصدير التحف المباعة للخارج للمشترين الأجانب وذكر فى الكتاب أن سليمان حافظ المستشار القانونى للرئيس عبد الناصر اوضح إلى د. الجوهرى أن د. عبد الجليل العمرى وزير المالية فى ذلك الوقت يرى أن الاحتفاظ بكل هذه الثروة يعتبر تجميدا لها وأن هناك تحفا مكررة كثيرة وأن الثورة تسلمت خزانة الدولة خاوية وأن هناك أزمة سيولة مادية وأن المتبقى من التحف كثيرة جدا ويكفى والمجوهرات ولم يتم بيع المكرر فقط وأقيم مزاد عالمى فى قصر القبة خلال شهر مارس 1954 وقد حقق فائدة إعلامية كبيرة للثورة وأكد د. الجوهرى فى كتابه أنها كانت فرصة لتسجيل كل المقتنيات فى كتالوج أعدت بواسطة خبراء عالميين بالاضافة إلى أن السينما العالمية والمحلية سجلت مرحلة المزاد والإعداد والتقييم فى أفلام وهذه الأفلام والكتالوجات والكتب تعتبر مرجعا واكتشافا لقيمتها الفنية والتاريخية وهى متواجدة بدار الوثائق التاريخية القومية التى أنشئت بعد الثورة ويمكن تلخيص نتيجة المزاد كما ورد فى التقرير النهائى لجرد القصور الملكية: تقدير اللجنة المصرية (754.874) جنيها وشركة سوزبى تقدرها (404.752) جنيها والثمن الأساسى (604.410) جنيها وثمن مرسى المزاد الجزء المباع(578.847) جنيها والجزء غير المباع (211.081) جنيها. ولذكريات القصور بقية فى العدد القادم.