أكد هشام شيحة مساعد الوزير لقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة أنه تم فتح قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل المفاصل والسماعات وجراحات العظام القديمة وجراحات العيون ليصل إجمالى تكلفة القرارات شهرياً إلى حوالى 300 مليون جنيه بدلاً من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى استخراج 250 قرار لمصابى الثورة.. هذا بخلاف الإصابات الطفيفة التى تم علاجها داخل المستشفيات الحكومية مجاناً، مشيراً إلى استخراج 4 قرارات سفر للخارج من مصابى الثورة وجارى خلال أسبوعين إجراء الحصر النهائى لمصابى الثورة لتوجيههم إلى المستشفيات الكبرى التابعة لمحل إقامتهم.