خارطة الطريق لاختيار القيادات الصحفية

أظن أن من واجبنا أن نفكر من الآن فى الطريقة التى يختار بها الوطن والشعب رؤساء التحرير فى الصحف المملوكة للشعب بما يحقق الكفاءة التى يتطلبها هذا المنصب، وقد أتاحت ثورة 25 يناير 2011 للشعب هذه الفرصة فجأة حتى تصورالبعض أن هذه الخطوة جاءت قبل موعدها الذى كان لابد أن يجىء يوما ما فى ظل سعى العالم كله إلى التجويد والاستحقاق والحوكمة من خلال قواعد ذكية ونظم مؤسسية، وهو الاتجاه الذى أصبح سمة من سمات التقدم فى الحقبة الجديدة من حياة الإنسانية.
لا أريد أن أستطرد لأبين مثالب النظم القائمة على التعيين أو على تقارير أمن الدولة ولا لأبين مثالب النظام الذى كان يسمح لشخص واحد فقط أن يتم كل ما يريد من وراء ستار حتى وصل الأمر إلى تعيين بعض الأميين فى مناصب رؤساء التحرير، وحتى وصل الأمر إلى أن خطأ كاتب الآلة الكاتبة رسم مستقبل إصدارين عزيزين على القارئ وعلى تاريخ الصحافة لفترة من الزمن حتى أمكن تصحيح الوضع بسبب آخر يتعلق بالمساس بذات واحد من أصحاب النفوذ، وجاء العلاج مصداقا لقول الشاعر: داونى بالتى كانت هى الداء.
لكنى أحب أن أؤكد حقيقة أن دوام الحال من المحال، ومع أن هذه القاعدة تطبق على كل حال بما فيه الصالح والفاسد، فإن استدعاءها فى حالة الأحوال الشاذة يبدو أكثر ملاءمة للأمل.
وها قد جد الجد وحان وقت التغيير.. أيمكن لنا إذاً أن نفكر بصوت عال فى الطريقة المثلىمن خلال طرح النموذج أو هيكل لأسلوب الانتخاب، بحيث يكون قابلا للتهذيب والصقل من خلال رؤية أصحاب الخبرات ومن خلال طبيعة الأمل الذى يحدو أصحاب الثورة الذين صنعوا أمرا واقعا جديدا.
أولا: أتصور فى هذا المقام أن تتاح الفرصة من باب الحسم والإنجاز بالطبع على مدى ثلاثة أيام فقط للتقديم لوظائف رؤساء التحرير على أن يتكون كل طلب من ثلاث ورقات:
الأولى: تتضمن بيانات الحالة الوظيفية التى هى أساس للاطلاع على التاريخ الوظيفى وهى ورقة روتينية الطابع فيها تاريخ الميلاد.. والمؤهل.. وتاريخ التعيين.. والخبرات الوظيفية... إلخ، باختصار شديد هى ورقة محايدة لا ينحاز صاحبها لنفسه، وإنما يسجل له مدير شئون العاملين فيها بياناته على نحو دقيق يتضمن خبراته.. وأجوره.. ومؤهلاته.. بعيدا عن القيمة والتقييم بالطبع.
الثانية: تتضمن ما يراه المتقدم أنه إنجازات حققها (كسبق صحفى.. أو انفراد صحفى.. أو جائزة صحفية.. أو حجم إنتاج.. أو مشاركة فكرية...إلخ)، وللصحفى المتقدم أن يرفق بهذه الورقة ما يراه مثبتا للقيمة، أو دالا على التفوق من إنتاج.. أو موضوعات.. أو شهادات.. أو مبررات... إلخ.
الثالثة: تتضمن رؤيته للموقع الذى سيتقدم لشغله، وليس عليه قيد فى أن ينطلق برؤيته إلى ما يشاء من آفاق رحبة، لكنه لابد أن يبين فى الوقت ذاته وسائله فى تمويل حلمه، وتصوراته للعائد المهنى والاقتصادى لأفكاره، ومدى قدرته على توفير التمويل، وتحقيق الربح، والأسانيد التى يستند إليها فى وضع تصوراته هذه موضع التنفيذ.
ثانيا: يتقدم الراغبون فى شغل هذه الوظائف بهذه الورقات الثلاث خلال الأيام الثلاثة المحددة، وتبدأ لجان الاختبار فى الاطلاع على هذه الأوراق بوسائل متعددة، سواء على الشبكة العنكبوتية (النت).. أو فى ملفات ومظاريف.. أو على سيديهات.. على أن يتم هذا الاطلاع والتقييم على مدى ثلاثة أيام أخرى من باب الحسم والإنجاز بالطبع، ومن باب قطع الطريق أمام الحسابات والتربيطات و...إلخ.
ثالثا: تتكون لجان الاختبارالمهنى من عشرين عضوا نصفهم من كبار الصحفيين العاملين فى المؤسسة الصحفية ذاتها على مدى تاريخها، وربعهم من الصحفيين العاملين فى الصحافة من خارج هذه المؤسسة، وربعهم الأخير من غير الصحفيين من ذوى المهن الحرة، والقدرة على القراءة المتأنية، والحكم على الأمور بمقاييس فكرية رفيعة المستوى، على أن يكون تكوين هذه اللجان بالقرعة السرية من بين الأسماء التى ترشح لهذه المهمة.
وعلى سبيل المثال فإن الربع الأخير يتم اختياره من مجمع كبير من الأسماء المرشحة لمثل هذه المهمة، ولنقل إن هذه الأسماء بلغت 130 مرشحا، سنأخذ لمناصب التحرير فى مؤسسة أول خمسة أسماء تظهر بالقرعة، ثم خمسة آخرين للأخبار، وخمسة ثالثة لدار التحرير.. وهكذا حتى يتم اختيار من يمثلون المفكرين فى هذا المجال.
أما الأعضاء الذين ينتمون إلى المؤسسة ذاتها فيتم اختيارهم أيضا بالقرعة من بين أقدم الصحفيين المشتغلين تبعا لتواريخ اشتغالهم بحيث يختار أقدم عشرين من الشاغلين، ويتم اختيار عشرة من بينهم بالقرعة، ولا يجوز أن يكون من بين هؤلاء ممن تجرى عليهم القرعة من هو متقدم لشغل الوظيفة، فإذا تصادف أنه وجد اسمه قد تقدم يحذف اسمه من الكشف، ويخلى مكانه لمن يليه فى الأقدمية فى جداول المشتغلين.
أما الأعضاء الذين من خارج المؤسسة الصحفية فيتم اختيارهم بعد اختيار الأعضاء الذين من داخلها، بحيث تكون العينة التى يتم الاختيار منها قد خلت من الذين اختيروا من داخل المؤسسة، ومن الوارد أن تأتى القرعة لاختيار قيادات الأهرام بمن هو من الأهرام نفسه، عندئذ ينقل اسمه للجنة الخاصة بالاختيار فى المؤسسة التالية، وتجرى القرعة مرة أخرى لاستكمال لجنة الأهرام... وهكذا إلى أن يتم اختيار لجان المؤسسات الصحفية السبع إذا كنا سنبقيها على عددها الحالى (أو الخمس أو الست إذا ما لجأنا إلى ضم بعضها إلى بعض).
رابعا: وعلى نحو ما يتم فى تقييم الكفاءة الصحفية والقبول على مستوى المهنة بهذه الطريقة التى فصلناها، فإنه لابد من ناحية أخرى تقييم القدرة على قيادة العاملين فى الإصدار، والقدرة على الاستحواذ على ثقتهم، وهو ما يستدعى أن يجرى تصويت مواز على المرشحين من خلال أصوات الأعضاء النقابيين المقدمين فى جداول المشتغلين الذين مر على قيدهم فى هذا الجدول ثلاثة أعوام على الأقل، وذلك بطريقة علمية هادئة غير متشنجة على النحو الجميل الذى يتسم بأسلوب حضارى ترسم حدوده أجيال متعطشة للحرية، وهنا ينبغى أن نشير إلى مجموعة ضوابط، منها أن تجارب العالم المتقدم فى التثبت من الرأى تقودنا إلى الدعوة إلى تكرار التصويت فى الجلسة ذاتها ثلاث مرات حتى يصل المقيمون إلى قرارات مستقرة بعد إطلاعهم على الرأى العام بحيث يتحول المؤيدون لأصحاب عدد قليل من الأصوات إلى تأييد غيرهم ممن حصلوا على أصوات عالية، فإذا استقر التصويت فى الدورة الثالثة وجدنا أنفسنا أمام عدد اقل من الأسماء، وفى هذه الحالة يحسب المتوسط الخاص بكل مرشح بنسبة مئوية من الذين أدلوا بأصواتهم، ولا بأس من أن تكون النسبة المئوية أقل من النسب المئوية فى المجمع المهنى المشار إليه فى (ثالثا) فتلك هى طبيعة الأمور من وجهة نظر إحصائية.
خامسا: يجمع متوسط النسب المئوية التى يعطيها أعضاء هذه اللجان (من 100) مع النسب المئوية للتصويت (من 100 أخرى) وتستخرج متوسطاتها ولا يتم اختيار صاحب المتوسط الأكبر إلا إذا كان الفارق بينه وبين الذى يليه قد تعدى 5% فى المتوسط، ويعنى هذا أنه إذا تصادف أن حصل الأول بين المرشحين على 76% وحصل الثانى على 74%، أن يعاد الاقتراع (المهنى) مرة واثنتين وثلاث مرات حتى يتحقق للأول فارق عن الثانى لا يقل عن 5% ضمانا للتأكد من جودة الاختيار.
وتجرى عمليات الاقتراع جميعا بأسلوب سرى وبالفرز المكشوف المسموع الخطوات فى حضور الأعضاء العشرين لكل لجنة من لجان الاختيار مع الإعلان المبكر عن الأعضاء الاحتياط فى لجان التقييم حتى تتم الاستعانة بهم إذا طرأ طارئ حال دون حضور عضو ما.
أتصور أنى قدمت صورة من صور الديمقراطية المعمول بها فى الوظائف المهمة فى كثير من البلدان المتقدمة، وقد اجتهدت فى صياغة الفكرة على نحو دقيق يراعى أصول الاحتمالات والإحصاء والقانون، كما يراعى ظروف مؤسسات مصرالصحفية الراهنة.
ومع إيمانى بأن هذا الأسلوب يضع صورة المسودة لتشريع أو اتفاق جماعى لصياغة علاقات عمل مهنية متميزة، فإنى أومن فى الوقت نفسه أن أصحاب الشأن الصحفى والإعلامى أكثر قدرة على تطوير مثل هذا النظام وتطويعه بما يخدم مستقبل أكثر ازدهارا للوطن ولمؤسساته الإعلامية على حد سواء.