صفقات تجارة الأسلحة المشبوهة كانت الباب الخلفى لتكوين الثروات الباهظة من دم الشعب المصرى على يد مبارك وصديقه حسين سالم، وهى الجريمة التى ظلت سنوات حبيسة أدراج مجلس الشعب ولم يجرؤ أحد أن يكشف خيوطها حتى كشفها النائب علوى حافظ أمام البرلمان عام 1988 فى استجواب تم اخفاؤه بالأمر المباشر بعد طلب كمال الشاذلى من رفعت المحجوب رئيس المجلس وقتها رفع أسماء المتهمين من مضبطة المجلس إلا أن علوى قبل وفاته ترك كتاباً بعنوان «الفساد» سطر فيه أسراراً خطيرة حول تجارة السلاح فى مصر وأسماء المتربحين منها وكان فى مقدمتهم حسين سالم ورئيس وزراء مصرى سابق، وهى الجريمة التى أرخ لها كتاب «الحجاب» للكاتبة «بوب دوورد» الذى أكد أن شركة «الأجنحة البيضاء» التى تم تسجيلها فى فرنسا تعتبر المورد الرئيسى لتجارة السلاح فى مصر وانها تضم أربعة مؤسسين هم منير ثابت شقيق سوزان مبارك وعبد الحليم أبو غزالة وحسين سالم، حسنى مبارك! وقد كشف استجواب علوى حافظ عن أن حسين سالم كان متورطاً فى قضية تنظرها محكمة فيرجيينا بالولايات المتحدةالأمريكية وتحمل رقم 147 لسنة 83 والمتهم فيها حسين سالم ملياردير مصرى بالاشتراك مع اثنين من عملاء المخابرات الأمريكية CIA بالإضافة إلى رئيس وزراء مصرى سابق وكشف الاستجواب أن السلطات المصرية منحت سالم آلاف الأفدنة فى سيناء لإقامة قرية سياحية اسمها فيكتوريا رغم أن التخطيط العمرانى والسياحى يلزم ألا يرتفعوا بالبناء، وأشار إلى الاستجواب أن سالم اعترف امام المحكمة الامريكية حتى يتم إعفاؤه من العقوبة مقابل رد جزء من المبالغ وفقاً للقانون الأمريكى فاعترف بتقديم فواتير شحن مزيفة لوزارة الدفاع الأمريكية، ودفع مبلغ 3 ملايين و20 ألف دولار قيمة الزيادة التى تقاضاها دون وجه حق فى 8 شحنات من 34 شحنة سلاح قام بها باعتباره رئيساً لشركة وهمية تسمى «اتسكو» يشاركه فيها بعض كبار المسئولين فى مصر، وعناصر مشبوهة من المخابرات الأمريكية CIA، وكان اعترافه هذا بمثابة كشف النقاب عن أكبر عصابة تتاجر فى الصفقات المشبوهة لمصر، وقد أسس حسين سالم ومبارك مجموعة من الشركات الوهمية التى تخصصت فى مثل هذه الصفقات القذرة مثل شركة ترسام وسجلت فى جنيف عام 1979، ثم «اتسكو» وسجلت فى فرجينيا بالولايات المتحدةالأمريكية عام1981 ، ثم شركة «الفور وينجز» فى سان دياجو بفرنسا. فى إطار ذلك أرسلت محكمة فرجينيا مظروفاً أصفر وضعت فيه أسماء الكبار والمتربحين من هذه الصفقات غير المشروعة إلى وزارة العدل المصرية. هذه الأموال فى حسابتها السرية، وقد قبضت السلطات الأمريكية على عملاء المخابرات الأمريكية المتورطين فى شراكة هذه الصفقات المشبوهة مع شركة «الفور وينجز»وهم توماس كلاينز وتيودور شاكلن وفورماريوت، وريتشارد سكوارد، وقد أقام اثنان من هؤلاء دعوى قضائية على الحكومة المصرية للحصول على حقهم فى الشركة مما أوقع وزارة الخارجية فى حرج نظراً لعدم وجود رقابة على الإنفاق العسكرى الضخم فى مصر، والذى قام بنهبه مبارك وزوجته وأبناؤه تحت رعاية الشريك الأصيل حسين سالم والذى لم يقتصر دوره على إرسال السلاح إلى مصر فقط وإنما عقد صفقات مع بعض الأنظمة الأخرى مثل سوريا والفصائل الفلسطينية وإيران، وكان مجرد واجهة تدير دفة الأمور لصالح مبارك وعائلته!
