سى . دى لوزير القوى العاملة يكشف المستور

فى زمن أصبح فيه الانكار لا يفيد والتلون والالتفاف على المواقف موهبة يصعب استغلالها فى عصر «السيدهات» التى تكشف المستور وتظهر الحقائق مجردة ودون افتعال، ظهر لوزير القوى العاملة د.احمد البرعى CD من «لوكشة» السيدهات التى تتواتر على الجمهور قبل وبعد الثورة حيث تم تسريبه أثناء اجتماع الوزير بقيادات النقابات المستقلة واعضاء منظمة العمل الدولية حصلت اكتوبر على نسخة منه، يتوعد فيه اتحاد النقابات ويتاًمر على تدميره، مما أثار -بطبيعة الحال- استياء قيادات الاتحاد وقاموا على اثره بتقديم بلاغات للنائب العام والمجلس العسكرى ورئيس الوزراء يطالبون فيه بإقاله الوزير ووضع الأمور فى نصابها.
كما أعلن الاتحاد ونقاباته ال 24 رفضهم لتصريحات البرعى التى غاب عنها الحس الوطنى ورفضهم أيضاً لقانون النقابات الذى طرحه الوزير باعتباره من وجهة نظره خطوة على الطريق الآثم، لأنه وضع بتمويل ومشاركة أجانب لا يريدون لمصر الاستقرار.
قال ابراهيم الأزهرى الأمين العام لاتحاد العمال إن الأوضاع الحالية فى مصر تحتاج لتضافر الجهود وتوحيد صفوف المجتمع العمالى مؤكداً أن ما حدث فى اجتماع وزير القوى العاملة وبعض قيادات الاتحاد المستقل بحضور ممثل منظمة العمل الدولية يسحب من رصيد المصريين ويظهر الشعب المصرى بأنه غير متحضر بعد أن أشاد العالم بثورته المباركة، مشيراً إلى انه حتى لو اخطأ أحد قيادات الاتحاد، لا يعنى هذا تدمير الكيان.
وأضاف: موقف الوزير قد يرجع لحسابات شخصية لأنه يعلم أن بعض القيادات العمالية كانت رافضة لفكرة توليه حقيبة الوزارة، مشيراً إلى أن الوقت الحالى يحتاج للعمل من أجل مصر وليس لتصفية الحسابات.
وتابع: كان يجب على د.البرعى أن يلتزم فى تصريحاته وآرائه بالحريات النقابية وبما يتسق مع القانون وأن تكون لغة الخطاب واحدة مع كافة الأطراف والالتزام بالحيادية الكاملة حفاظاً على المسئولية الموكله إليه.
وأكد الأزهرى أن العديد من القيادات العمالية اصيبوا بالصدمة عندما شاهدوا ال CD الذى يكشف فيه الوزير عن نيته لتدمير اتحاد العمال، لذلك حرض الاتحاد على تقديم ثلاثة بلاغات للنائب العام والمجلس العسكرى ورئيس الحكومة مرفق بها نسخة من ال CD الذى يحمل تجاوزات الوزير فى حق اتحاد العمال حيث قال البرعى نصاً لن نتحمل الاشتراكات وسوف يُهدم، وأنا سأتركه يموت، أنا من أول الناس اللى نفسهم اتحاد عمال مصر ما يبقاش، أنا عملت قانون النقابات مع كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية وعلاقته بالاتحاد الحر الذى يضم فى عضويته الهستيدروت الإسرائيلى مبدأ الحرية النقابية أهم عندى من الأمن القومى.
وطالب الأزهرى بالغاء وزارة القوى العاملة لأنها لا تؤدى دورها الحقيقى فى التشغيل بعد أن سيطر القطاع الخاص على الاقتصاد واصبحت مهمة الوزارة تقوم بها الجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية.
أحمد حرك نائب رئيس اتحاد والعمال أكد بأن عمال مصر رفضوا التطبيع مع الهستيدروت الإسرائيلى رغم الضغط الخارجى سواء من اتحاد عمال أمريكا أو من الاتحاد الحر الذى يمول النقابات المستقلة كما يتعجب حرك من مساندة د.البرعى وزير القوى العاملة والهجرة للذين يحصلون على دعم خارجى ويتساءل هل هذا معناه أنه يساند التطبيع مع إسرائيل أم ينفذ خطط مدعومة من الخارج؟.
ويشير حرك إلى أن ما صرح به البرعى بالصوت والصورة سقطة يجب أن يدفع ثمنها فوراً وإقالته من الوزارة لأن وزارة الثورة يجب أن نفتخر جميعاً بها ولا يجب أن يستغل أحد الوزراء منصبه لتصفية حسابات قديمة متسائلاً إذا كان الوزير مع الحريات النقابية فكيف يصرح بأنه سيقضى على اتحاد عمال مصر؟.. أليس هذا تدخلاً من الحكومة فى الحركة النقابية؟.
وهل يعقل أن د.البرعى مازال محامى دار الخدمات النقابية ونقابة الضرائب العقارية فلا يصح أبداً أن يظل محامياً بعد أن تولى مسئولية الوزارة، فالوضع القائم يؤكد أن البرعى مازال محامياً لهم فى الظل يظهر فى الحوارات التليفزيونية والندوات وهذا يعد خطأ جسيما يجب أن يحاسب عليه حسابا عسيرا لأنه أخطأً فى حق أكثر من 20 مليون عامل وقدم مصالحه الخاصة على المصلحة العليا للوطن التى هى من صميم عمل وزارة الثورة.
الحرية النقابية
أما حامد باطة أمين عام النقابة العامة للانتاج الحربى فقد انتقد د.البرعى بشدة بسبب عدم الحيادية فى تعامله مع التنظيمات النقابية وأنه منحاز بشكل كبير إلى الاتحاد المستقل والنقابات المستقلة، فمن المفترض أن الوزير يعمل لصاحل كل الكيانات النقابية وليس لحساب كيان ضد كيان آخر أما مقولة د. البرعى التى تتعلق بأن الحرية النقابية أهم عنده من الأمن القومى للبلاد، فهذا معناه أن الوزير يغلب مصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة والأمن القومى للبلاد رغم أنه من حكومة الثورة التى تدعو إلى أن مصر فوق الجميع.
تاريخ مشرف
وأكد محمد رزق مستشار النقابة العامة لعمال الصحافة والطباعة والإعلام أن اتحاد العمال الذى قام منذ 110 أعوام وضم قيادات نقابية لها تاريخ مشرف من العمل الوطنى وناضلوا ضد الاستعمار من اجل بناء مصر الحديثة، هل يصح أن يتعامل د. البرعى بهذا الشكل مع هذا الاتحاد أم هى تصفية حسابات، لأنه كان مستشارا لاتحاد العمال وأقيل ومستشار النقابة العامة للسياحة بل أيضاً كان عضواً بلجنة المحكمين التى تتبع قطاع المفاوضة بوزارة القوى العاملة والهجرة وكان يتقاضى فى الجلسة الواحدة 1500 جنيه مصرى، كنا نأمل أن يكون حيادياً مع كل النقابات والاتحادات ولاينحاز لجهة دون أخرى، فنحن نطالب بأجندة لمستقبل عمال مصر وفقاً لمبادئ الثورة.
وأشار السيد أبو المجد رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمى إلى أن د. البرعى قبل أن يتولى المسئولية كوزير كان مستشاراً قانونياً للجامعة الأمريكية فى مصر بالإضافة إلى العديد من الشركات الأجنبية وتساءل كيف نأمل من وزير يناضل من أجل مصلحة رجال الأعمال، فهل هو وزير للقوى العاملة أم وزير لرجال الأعمال وهل جاء ليرضى منظمة العمل الدولية وإسرائيل؟. لأن اتحاد عمال مصر رفض التطبيع مع الهسيتدروث الإسرائيلى رغم الضغوط الخارجية من الاتحادات الدولية مؤكداً بأن اتحاد العمال ونقاباته جاءت بالانتخابات أما إنشاء نقابات مستقلة بدعم من وزير القوى العاملة فَيُعَد مخالفة للقانون.