أكتوبر ترصد بالأسماء والوقائع ((شهوة)) تصفية الحسابات

حقائق كثيرة مؤكدة لا تقبل المزايدة مفادها أن معادن الرجال لا تظهر إلا وقت الشدائد، وأن الضعيف هو من ينتهز الفرص ويرتدى ثوب البطولة ويحارب طواحين الهواء بعد خلو الساحة من الرجال، ولهذا قال الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب - وهو من هو: « ليس من الشجاعة إعلان الحرب على الفرسان الراجلة أو قتال فارس سقط من على جواده».
ولهذا فقد رفض المهندس حسب الله الكفراوى- وزير الإسكان الأسبق- التشفى من الرئيس السابق رغم إرساله خطاباً إلى رئاسة الجمهورية عام 2004 يطالب فيه بتعيين اللواء عمر سليمان - مدير المخابرات آنذاك - فى منصب نائب رئيس الجمهورية ليتصرف مع 80 قرصانا كانوا حول الرئيس السابق.
كما رفض المهندس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق رغم تعرضه لمضايقات لا حصر لها، وإقصائه فى أول تعديل وزارى أقول: رفض ركوب الموجة والتشفى من النظام السابق، وأعلن الرجل صراحة أنه لن يبخل على كل طالب مشورة خدمة لمصر وأنه لا يطمع فى أى منصب بعد أن تجاوز السبعين من عمره.
ومن المخزى أن الذين كانوا يسبحون بحمد النظام السابق، قلبوا له ظهر المجّن، وتلونوا ما بين يوم وليلة معتقدين أنهم أصبحوا فى مأمن من محكمة التاريخ بعد أن دفنوا ضمائرهم فى مقابر الصدقة.
وإذا كان شباب 25 يناير قد نجحوا فى إحداث ثورة حقيقية زلزلت أركان الحكم فى مصر فإنهم نجحوا أيضا فى كشف أصحاب المصالح الخاصة الذين خرجوا مذعورين بعد انفراط عقد النظام بدعوى تصديهم للفساد معتقدين أن تصفية الحسابات والانتقام من قيادات العمل فى المؤسسات والهيئات يمكن أن تأتى بهم فى مراكز القيادة. وهو الأمر الذى حذر منه المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماعه الأخير مع رؤساء تحرير الصحف المصرية وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه لا وقت للشائعات وتحقيق أمجاد شخصية من شأنها ضياع مكتسبات الثورة وتهديد الأمن القومى المصرى.
وكانت النقابات المهنية أول من لجأت إلى حيلة تصفية الحسابات عندما دعت أعداد كبيرة من المحامين إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب حمدى خليفة بدعوى تخلى النقابة عن مساندة المتظاهرين، وقد أكدت المصادر أن أصحاب الدعوى ماهم إلا قيادات نقابية لم يحالفها التوفيق فى انتخابات النقابة السابقة مما حدا بالنقيب إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة لفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات على مقعد النقيب والأعضاء وذلك تأسيساً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم مشروعية القانون 100 لسنة 93 والخاص بانتخابات النقابات المهنية.
بعدها امتدت لعبة المصالح أو تصفية الحسابات إلى نقابة الصحفيين عندما دعا بعض زملاء المهنة إلى سحب الثقة من النقيب مكرم محمد أحمد والذى حصل على إجازة مفتوحة ليترك النقابة للزميلين صلاح عبدالمقصود وعبدالمحسن سلامة لتسيير الأعمال.
ومع ذلك فقد أكد مكرم محمد أحمد فى خطابه لمجلس النقابة والجمعية العمومية على أنه لم يفرّط فى حقوق الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال، كما أنه لم يغير مواقفه السياسية سواء فى مقالاته الصحفية أو لقاءاته التليفزيونية، وأضاف أنه طلب من د. أحمد شفيق التحقيق فى أسباب وفاة الزميل الصحفى أحمد محمد محمود بدار التعاون وصرف معاش استثنائى لأسرته.
ومع أنه أعلن صراحة تنحيه عن منصب النقيب إلا أن بعض الزملاء الذين لم يوفقوا فى الانتخابات السابقة يدعون إلى انتخابات عاجلة دون انتظار لانتهاء المرحلة الانتقالية.
ومن الاحتجاجات الفئوية أيضاً اعترض بعض العمال والإداريين والصحفيين على إهدار المال العام فى بعض المؤسسات، كما اعترضوا على السياسة التحريرية وسحب الثقة من بعض رؤساء التحرير مستغلين حالة الفوضى السائدة حالياً فى أغلب قطاعات الدولة رغم صمتهم الطويل قبل ثورة 25 يناير.
وعن أسباب احتجاجات العاملين بالبنك الأهلى رغم ارتفاع دخولهم قالت مصادر مسئولة إنها ناتجة عن تراكمات قديمة بسبب انقطاع الصلة بين العاملين والقيادات العليا، وعدم استجابة السلطة المركزية والإدارية والفرعية لمطالب العمال، واتخاذ قرارات فوقية غير مدروسة مطالبين بالمشاركة فى صنع القرار.
مرتبات المستشارين
ومما أثار حفيظة المحتجين التفاوت فى المرتبات بين المستشارين ورؤساء القطاعات، وأصحاب الدرجات الأقل، بالإضافة إلى طوابير العمالة المؤقتة التى تعمل فى صلب الجهاز المصرفى منذ سنوات.
وما بين عشية وضحاها فقد ارتفع سقف مطالب المحتجين بالبنك الأهلى حيث طالبت أعداد كبيرة منهم باستقالة مدير البنك د. طارق عامر رغم كفاءته وخبرته وارتفاع حصيلة أرباح البنك فى عهده مما كان له أثر كبير على دخول العمال.
كما طالب العمال بعدها باستصدار قرار يلزم قيادات البنك الحالية والمستقبلية بتأمين مستقبل أبنائهم وتعيينهم، وهى القوانين التى تتنافى كما يقول د. حمدى عبدالعظيم مع قوانين العمل على أساس أن التعيين حق لمن تتوافر فيه مؤهلات العمل، وليس ابن أو شقيق العامل.
وأضاف د.حمدى أن طلب تعيين الأبناء والأقارب يتنافى أيضاً مع مبادئ ثورة 25يناير، التى أسقطت لعبة التوريث من النظام السياسى، فكيف يتم إحياؤها فى المؤسسات والهيئات؟
بيان العقدة
ولهذا فقد دعا د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى العاملين إلى الانتظام وتسيير العمل مع تنفيذ جميع المطالب المشروعة للعاملين فى القطاع المصرفى، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطنى.
وقد أحسن د. فاروق العقدة صنعاً عندما دعا فى بيان البنك المركزى إلى تشكيل مجموعات لا تزيد على 20 شخصا من كل بنك لتحديد المطالب ومناقشتها مع الإدارة العليا فى حضور محافظ البنك المركزى ونائبه.
كما احتج العاملون بالتليفزيون على غياب العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين العاملين فى القطاع والقيادات الكبيرة التى حصلت على نصيب الأسد من الملايين المهدرة.
وفى نفس السياق تقول المذيعة ف.ع: إن مرتب أسامة الشيخ رئيس الاتحاد يصل إلى 200 ألف جنيه شهرياً، فيما يحصل عبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار على 150 ألف جنيه ناهيك عن رؤساء القطاعات الاخرى الذين تجاوزت رواتبهم ال 100 ألف جنيه شهريا.
وقالت نفس المصادر: إن أغلب المحتجين كانوا من قطاع الإذاعة الذين يطالبون بمساواتهم بزملائهم فى التليفزيون، حيث أكدت المذيعة أنها تعمل بالإذاعة منذ 20 عاماً ورغم وصولها للدرجة الاولى واقترابها من منصب المدير العام فإن راتبها لا يتعدى ال 2000 جنيه، فى حين يحصل مذيع التليفزيون ، والذى خدم نفس المدة على دخل شهرى يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى البنود الأخرى.
توريث الوظائف
أما المطالب غير المشروعة كما تقول المذيعة ف.ع فى احتجاجات ماسبيرو فتركزت فى طلب تعيين أبناء العاملين وتوريث الوظائف فى قطاعات الأخبار المرئية والمسموعة والمنوعات والشبكات الأرضية.
ولم تسلم برامج التليفزيون من تصفية الحسابات، فأثناء استضافة محمود سعد لعبد اللطيف المناوى فى برنامج مصر النهاردة أخد سعد يصفى حساباته مع المناوى على أساس أنه من بقايا النظام السابق متجاهلاً أنه ابن هذا النظام الذى جعله رئيساً لتحرير الكواكب، والتى كانت بمثابة الباب الملكى لدخوله التليفزيون، وهذا لا ينفى الحب الكبير والإخلاص الذى يكنه كثير من المصريين وأنا منهم للكاتب الصحفى الزميل محمود سعد.
وفى مداخلة له هاجم الموسيقار الكبير عمار الشريعى رئيس الإذاعة انتصار شلبى بألفاظ لم نتعود عليها أو سماعها من قيمة وقامة كبيرة فى حجم الموسيقار الكبير عمار الشريعى المعروف بتدفق مشاعره وأحاسيسه وحبه المتوطن فى قلوب قطاع كبير من أبناء الشعب المصرى، وهو الرجل الذى عرفناه من رائعته «اخترناك» التى كان يمجد فيها بطولات الرئيس مبارك والطريف أن الأستاذ عمار الشريعى لم يكف عن الهجوم إلا بعد أن طلبت منه زوجته الإعلامية الشهيرة ميرفت القفاص السكوت رافضة توجيه الإساءة لزملائها العاملين فى الإذاعة والتليفزيون.
9 ملايين
وفى برنامج مصر النهاردة لم يهنأ الأستاذ محمود سعد بالانتصار الذى حققه على عبداللطيف المناوى لأن أنس الفقى وزير الإعلام السابق فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، وهى أن الزميل محمود سعد الذى يظهر فى برامجه أنه يتعاطف مع الفقراء والأرامل ويبكى مع الأيتام فى الأفراح والأتراح يصرف من خزانة التليفزيون المصرى 9 ملايين جنيه سنوياً، بمعدل 800 ألف جنيه شهريا والكلام بالطبع على مسئولية وزير الإعلام السابق. وإن كنا نعلم نحن الصحفيين أن المبلغ الذى يتقاضاه الزميل محمود سعد تدخل فيه نسبة الإعلانات التى برع فى جلبها بقوة بعد عمله فى التليفزيون، وتوزيع جزء كبير من هذا الدخل على الفقراء.
ودخل د.كمال الجنزورى لعبة تصفية الحسابات أيضا بعد 11 عاماً من الصمت معتقداً أن الساحة أصبحت خالية، يقول الكاتب الصحفى الكبير محمود غنيم إن الجنزورى أخذ يهاجم أركان النظام السابق وكأنه لم يكن وزيراً للتخطيط فى حكومة د.عاطف صدقى ورئيساً للوزراء لمدة 3 سنوات و 9 أشهر تبنى خلالها مشروعات فاشلة على حد قوله أهدر خلالها أكثر من 35 مليار جنيه فى خمسة مشروعات عملاقة أولها مشروع فوسفات أبوطرطور، والذى أهدر فيه 6 مليارات جنيه بلا عائد ثم مشروع فحم المغارة حيث أهدر فيه نفس الرقم أيضا مما دعا رئيس الوزراء الأسبق المرحوم عاطف صدقى إلى وقف المشروعين والبحث عن بيوت خبرة عالمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
مشاريع الجنزورى
أما المشروع الثالث فكان مشروع توشكى حيث أقنع د. الجنزورى الرئيس مبارك وقتها بتبنى مشروع قومى يخلد اسمه على غرار السد العالى الذى ارتبط باسم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والطريف كما يقول الكاتب الصحفى الكبير محمود غنيم أنه بعد إنفاق 7 مليارات من أموال الشعب المصرى تبين فشل المشروع لصعوبة تنفيذه وعدم جدواه الاقتصادية.
ويتابع الاستاذ غنيم أما المشروع الرابع فكان شمال غرب خليج السويس، وهو المشروع الذى استصلح فيه د. الجنزورى المتر ب 100 جنيه وباعه ب 5 جنيهات لرجال الأعمال المحظوظين الذين قاموا بسداد جنيه واحد عند الشراء،وتسديد الباقى على 10 سنوات عند استلام الأرض.
أما المشروع الخامس فكان شرق التفريعة الذى أفسده د. حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق والذى كان وقتها وكيل شركة المشروعات، وصديق جمال مبارك المقرب، وهى الصداقة التى حملت د. حاتم الجبلى إلى كرسى الوزارة.
ويتذكر محمود غنيم قائلاً: يجب ألاّ ننسى العلاقة الحميمة التى ربطت د.كمال الجنزورى برجل الاعمال الشهير د.أحمد بهجت، حيث منحه رئيس الوزراء الأسبق مليون متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر ليبنى على جزء منها مشروع دريم لاند، وحصوله على 4.2 مليون متر أخرى بسعر 30 جنيها للمتر، بالإضافة إلى ملايين الأمتار الأخرى التى منحها د.الجنزورى إلى المحظوظين من رجال الأعمال.
قطار التصفية
ولم يكن الدكتور الجنزورى وحده الذى ركب قطار تصفية الحسابات حيث لحقه الاستشارى العالمى د. ممدوح حمزة الذى تعرض - والحق يقال - لظلم بينّ من أركان النظام السابق، ولذلك ألقى بجام غضبه أثناء حديثه لتليفزيون الحياة على كل ما يمت للنظام بصلة حتى طال بكلماته رئيس الوزراء الحالى الفريق أحمد شفيق على أساس أنه من بقايا هذا النظام دون النظر إلى تاريخ الرجل الطويل فى القوات الجوية ووزارة الطيران المدنى.
وقد طالب المهندس ممدوح حمزة بتشكيل حكومة جديدة يرتضيها الثوار محذراً أنه إذا لم تستقل الحكومة الانتقالية سيقوم الشباب بما لا تحمد عقباه، كأن يلجأ البعض منهم إلى حبس أنس الفقى أو أسامة سرايا مثلا فى أقفاص حديدية لحين إشعار آخر، وإمكانية شل حركة القطارات واحتلال الموانئ والمطارات مؤكداً أن الحكومة الحالية تأخذ تعليماتها من شرم الشيخ، إشارة إلى مقر الرئيس مبارك متسائلاً لماذا لا توجه لحبيب العادلى تهمة الخيانة العظمى بعد انسحاب الشرطة من الشوارع؟
النائب العام
وفى نفس السياق شكك الروائى علاء الأسوانى على الفضائيات فى مصداقية النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود مدعيا أنه يدين بالولاء للنظام السابق على أساس أن القاعدة تقول الولاء لمن يعين - على حد قوله - مضيفا أن النائب العام كان موجوداً أيام الرئيس مبارك ولم يتخذ خطوات احترازية ضد الفساد والفاسدين وبناء عليه رفض الفنان د. أحمد نوار تشويه صورة النائب العام لعدة أسباب منها لخدمة الوطن ولشخص النائب العام الذى يتمتع بالنزاهة والمصداقية.
ومن جانب آخر ترفض أم محمد حسن عضو رابطة المرأة العربية بالقليوبية شعار «تصفية الحسابات» الذى رفعه البعض لأنه يتنافى مع مبادئ ثورة الشباب التى تدعو إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.
ويضيف د. نوار أن النقد لابد أن تكون له مرجعية أصيلة لتبرير الهجوم مؤكداً أن نجاح الثورات يكون بالعمل والإنتاج وليس تصفية الحسابات.
وتضيف قائلة: كنت على رأس مرشحات الحكومة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ورغم شعبيتى الجارفة فى مركز القناطر وتاريخى السياسى والخدمى الطويل فوجئت كما فوجئ غيرى بأمين التنظيم أحمد عز يختار خالته جيهان حلاوة لتفوز بمقعد الكوتة رغم رفض قطاعات عريضة فى المجمع الانتخابى والوحدات الحزبية لهذا القرار.
ومن جانبه قال د.أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة يجب علينا استخلاص الدورس من الماضى وتلافى الأخطاء التى وقعت فيها أركان النظام السابق موضحا ان البكاء على اللبن المسكوب لا يجدى إلاّ إذا تمت الاستفادة من الخطأ.
وعن سير العمل فى الهيئة قال د.مجاهد إن مكتبى مفتوح لكل صاحب شكوى أو مطلب عادل بعيداً عن محاولة تصفية الحسابات التى برزت على السطح مؤخراً بغرض إحداث الفوضى ، وأقر بأنه أول مسئول فى هيئة قصور الثقافة يرفع مكافأت العاملين من 4 إلى 6 مكافآت فى السنة كما أنه طلب من وزير الثقافة الأسبق رفع حوافز العاملين بالهيئة إلى 75%. الذى كتب بدوره مذكرة إلى وزير المالية السابق د.يوسف بطرس غالى ورئيس جهاز التنظيم والإدارة.
وأضاف مجاهد أن القيادى النجاح هو من يشغل نفسه بالعمل وتحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح أو الأمجاد الشخصية ولذلك قامت الهيئة بإعداد مسرح لتقديم الأغانى الوطنية والثورية، وإصدار كتاب وثائقى عن ثورة 25 يناير بعنوان «الشهداء ويوميات الثورة» وإصدار كتاب آخر بعنوان «دراسات تحليلة للثورات» تأليف كرين برنتون وترجمة عبدالعزيز فهمى ومراجعة د.محمد أنيس.
وفى المقابل يقول د. نبيل لوقا بباوى أن الأشخاص والفئات التى تنتهز الفرص وتحاول تطبيق سياسة لَى الذراع يلعبون فى الوقت الضائع ولا تعنيهم مصلحة البلد فى شئ، ولا أتورع من وصفهم بالمخربين لأنهم يعطلون عجلة الإنتاج ويهددون الاقتصاد القومى.
ويؤكد د. لوقا أن مصلحة مصر أكبر من أى مصالح أوتحقيق أمجاد شخصية، على أساس أن مصر فوق الجميع ولا يمانع د. لوقا من تشكيل لجنة وزارة تكون مهمتها الأولى تحقيق المطالب المشروعة ورد المظالم إلى أهلها، أما إذا كانت المطالب غير مشروعة فانصح الحكومة بعدم الاستجابة حتى لايغرق الاقتصاد فى مستنقع الديون.
ويقول د. لوقا لاصحاب المصالح والمطامع اتقوا الله فى مصر، وانتظروا حتى تنهض البلد من كبوتها ويتم انتخاب رئيس جديد يمكنه تسيير البلاد.
وفى تعليقه على الأحداث الجارية يقول الإعلامى الكبير الاستاذ مفيد فوزى إن ثورة 25 يناير خلفت ما يسمى بالحرب الباردة فظهرت النمور التى خرجت من أقفاصها لاقتناص ما يقف فى طريقها من أركان النظام السابق بغرض التشفى والانقضاض والاغتيال المعنوى بعد اختلاط الحابل بالنابل وتعانق الحق مع الباطل.
وأضاف المحاور الكبير لقد عايشت وانا شاب صغير ثورة 1952 ورأيت بأم عينى أن ولاء الثوار الصغار كان للحاكم المطلق، ففى البداية مجدوا محمد نجيب، ثم ألقوه من فوق رؤوسهم، بعدها لجأوا لعبدالناصر حيث تبين أن ولاءهم أولاً وأخيراً للأقوياء الذين يحققون لهم مصالحهم، أما الضعفاء فلا وجود لهم بينهم.
ويؤكد الصحفى القدير أن مندوب الثورة كان الآمر الناهى فى كل المؤسسات والهيئات، وكان بمثابة الرقيب على حرية الفكر والصحافة، والحاكم بأمره حيث تحكم مندوبو الثورة فى قامات عظيمة مثل مصطفى أمين وأحمد بهاء الدين.
شهوة الانتقام
ويضيف الأستاذ مفيد: أن الثورة تأتى لترسى قيماً جديدة ليس من بينها التشفى أو شهوة الانتقام والمتمثلة فى البلاغات اليومية المنهمرة على رأس النيابة العامة فى وقت تتعدد فيه أجهزة رقابية لها شأنها مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات.
ويتعجب المحاور مفيد فوزى قائلاً: لا يعقل أن تعلق المشانق ويجلس الشاكون مكان القضاة.
وعن مضامين حواراته فى الفترة القادمة قال: سأركز فى حواراتى على قضية مهمة جداً وهى كيف تحمى الثورة نفسها بعد ظهور الأصوات الزاعقة، والفراعين الصغيرة، أو الفراعنة الصغار على حد تعبيره.
مجموعة اللصوص
وفى نفس السياق يطالب الصحفى الكبير الاستاذ صبرى غنيم وضع مصر فوق المصالح الشخصية والمكتسبات الخاصة وعدم القفز بمكتسبات الثورة فوق جثة الوطن، كما يطالب الاستاذ غنيم اصحاب المطالب والاحتجاجات الفئوية بتحكيم العقل والسعى للاستقرار والهدوء وعدم تحدى الحكومة المؤقتة التى تحاول جاهدة لملمة ما بعثرته مجموعة اللصوص فى النظام السابق.
ويتساءل الكاتب الكبير لماذا يلجأ البعض إلى التشفى وتصفية الحسابات والصيد فى الماء العكر فى حين أن الثورات البيضاء ومنها ثورة 25 يناير تدعو إلى التسامح والبناء والاستقرار، كما يتعجب الإعلامى القدير صبرى غنيم من هوجة البلاغات الكيدية، وتصفية الحسابات التى يتفنن فيها البعض لتشويه صورة الجادين من رجال الاعمال المحترمين.
توظيف الأموال
ولأن لكل حادثة حديث يقول الكاتب الصحفى الكبير صبرى غنيم: قام أشرف السعد صاحب شركات توظيف شركات الأموال مؤخراً بشن حملة مفاجئة على رجل الأعمال المصرى حسن راتب بغرض تشويه صورته غير عابئ بما يقوم به الرجل من استثمارات نجحت فى توفير أكثر من 1500 فرصة عمل، بالإضافة إلى العمالة الكائنة بجامعة العريش ومصانع الأسمنت ويتابع إن أشرف السعد أخذ يروى الحكايات والحكايات عن صديقه القديم حسن راتب الذى عاد من السعودية، ومعه 10 آلاف ريال وفجأة وبلا سابق إنذار أصبح يملك الكثير والكثير.
ويضيف غنيم أنه لا يدافع عن رجل الأعمال الشهير حسن راتب لأنه ببساطة قادر على الدفاع عن نفسه لما يملكه من أدوات ولكنه يرفض الأحقاد الدفينة ويدافع عن صورة مصر، ورأس المال المصرى حتى لا يضطر أصحاب الاستثمارات إلى غلق المصانع والمنشآت وتشريد العمالة، مما يضر بالصالح العام، وتراجع الاقتصاد الوطنى فى ظل ترويج الشائعات والاحتجاجات الفئوية المستمرة.
أما الشاعر الكبير فاروق جويدة فإنه يرفض مبدأ تصفية الحسابات الذى انتهجه البعض، وذلك بسبب بسيط وهو أنه كما يقول لا يسعى لتحقيق أى مكاسب أو أمجاد شخصية، لأنه كان يهاجم النظام السابق فى أوج مجده.
وفى نفس السياق تقول الإديبة ميرفت إبراهيم مدير ثقافة حلوان: مع أن الشاعر المبدع فاروق جويدة شخصية كبيرة ومؤثرة إلا أنه يرفض شهوة الانتقام عكس غيره من الأقلام التى ظهرت مؤخراً بعد خلو الساحة من أركان النظام الحاكم.
ولأن الشاعر الكبير قيمة كبيرة أيضاً فى عالم الصحافة والشعر والأدب - تقول ميرفت إبراهيم - فإنه يفرغ شحنات الغضب والطاقات الكامنة لديه فى مقالاته وكتاباته وأشعاره.
هذا وقد ألهمت الثورة فاروق جويدة ثورة من التدفق الشعورى ليبدع لنا رائعته «الأرض قد عادت لنا» والتى تستحق أن تدرّس لطلبة الجامعات والمدارس ليتعلموا من مقاطعها معنى الوطنية ومدى الظلم الذى وقع على كاهل أبناء النيل الخالد حيث يقول فى مطلعها:
يا سيدى الفرعون.. هل شاهدت أحزان المدينة.. الناس تصرخ من كهوف الظلم.. والأيام موحشة حزينة، ومواكب الكهان تنهب فى بلاطك.. والخراب يدق أركان السفينة.. والموت يرسم بالسواد زمانك الموبوء.. والأحلام جامدة ضنينة.. إلى نهاية أبيات القصيدة الجميلة.