قدم عدد من أساتذة كلية التربية النوعية بجامعة بنها مذكرة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالى تفيد بارتكاب مخالفات قانونية أثناء قرار تصفية الكلية ودمجها بكلية التربية بالجامعة. وقال د. هانى شفيق مدير وحدة الجودة السابق بالكلية ل عبدالفتاح فرج محرر أكتوبر إنه تم اتخاذ قرار التصفية والدمج دون الرجوع لمجلس الكلية ودون إصدار قرار جمهورى وذلك لأن عميد الكلية السابق كان ينوى استغلال مبانيها فى إقامة كلية فنون تطبيقية بالاتفاق مع رئيس الجامعة. ويضيف شفيق أن كلية التربية النوعية تتبع كلية التربية إدارياً بينما تستقل بذاتها فى جميع الأوراق الرسمية والمعاملات والمخاطبات والمبانى والموظفين. الغريب أن د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى عندما طلب من رئيس الجامعة الرد على المذكرة تم تقديمها فقام رئيس الجامعة بتحويل الطلب إلى العميد السابق للكلية والذى تسبب فى المشكلة أصلاً.