أزمة البرتغال تضع الاتحاد الأوروبى فى مأزق

هل تصبح البرتغال ثالثة ضحية لأزمة الديون بعد اليونان وأيرلندا؟ وما مدى تأثير الأزمة الاقتصادية فى البرتغال على منطقة اليورو؟ وكيف سيتعامل القادة الأوروبيون مع تلك الأزمة؟ أسئلة عديدة تطرح فى ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التى تشهدها البرتغال حاليا عقب استقالة رئيس الوزراء البرتغالى «جوزيه سوكراتس» بعد ساعتين على رفض البرلمان لإجراءات تقشف جديدة كان يأمل من خلالها تمكين البلاد من تجنب اتباع خطى اليونان وأيرلندا فى طلب مساعدات مالية من صندوق الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.
وشمل مشروع الميزانية التى تم رفضها مقترحات بتخقيض الإنفاق وارتفاع الضرائب، حيث رأت أحزاب المعارضة أنها إجراءات مفرطة ليصبح سوكراتس أحدث ضحايا أزمة ديون منطقة اليورو بعد سقوط حكومة المحافظين فى اليونان برئاسة «قسطنطين كرمنليس» فى أكتوبر 2009 ثم حكومة «برين كاون» فى أيرلندا الشهر الماضى، مما دفع رئيس الوزراء البلجيكى «لوتيرم» للقول بأن الأزمة الحالية بدأت بأزمة مصرفية ثم أصبحت أزمة اقتصادية واجتماعية بقطاع التوظيف وأصبحت اليوم ازمة سياسية، ونتيجة لاستقالة سوكراتس دعا الرئيس البرتغالى «كافاكو سيلفا» قادة الأحزاب السياسية فى البرتغال لإجراء انتخابات مبكرة فى أوائل يونيو المقبل.
وجاءت استقالة سوكراتس فى توقيت شديد الصعوبة عشية القمة الأوروبية، وعلى الرغم من اتفاق زعماء أوروبا خلال القمة على زيادة أموال صندوق الإنقاذ المالى إلى الحد الأقصى البالغ 440 مليار يورو بحلول يونيو، لكنهم تجنبوا مناقشة الوضع فى البرتغال، ورفضت بريطانيا ممثلة فى رئيس حكومتها «ديفيد كاميرون» التعليق على الموقف فى البرتغال، لكن كاميرون رحب بالإجراءات الجديدة التى خرجت بها القمة، مؤكداً أن وجود اتحاد أوروبى قوى يصب فى مصلحة بريطانيا، لأن 40% من التجارة البريطانية مع دول الاتحاد، كما استبعد رئيس مجموعة اليورو «جان كلود يونكر» أن تطلب البرتغال مساعدة مالية من صندوق اقتصاد العملة الأوروبية الموحدة، ولكن بعيدا عن الأطر الرسمية يعتقد وزراء منطقة اليورو أنها ليست سوى مسألة وقت قبل أن تطلب لشبونة الحصول على مساعدات ويخشى الجميع أن تلحق البرتغال باليونان وأيرلندا، مما يؤدى إلى ازدياد الشكوك فى جدوى العملة الموحدة، مع الوضع فى الاعتبار السخط المتفاقم بين الناخبين فى ألمانيا وفنلندا وهولندا من الاشتراك فى تزويد صناديق الإنقاذ المالى من دون أن يكون لهم ذنب فيما آلت إليه الأوضاع.
قضية أخرى متعلقة باستفادة الأحزاب المشككة فى جدوى الاتحاد الأوروبى أو الرافضة له فى جميع أنحاء أوروبا من هذا الوضع وتعزز موقفها فى استطلاعات الرأى كما حدث فى فنلندا مع الحزب القومى (الفنلنديون الحقيقيون) أو فى فرنسا (الجبهة الوطنية) التى تطلب الانسحاب من منطقة اليورو.