السلطان قابوس : مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار

فى سلطنة عُمان : أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان مرسوما بشأن منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسى للدولة والقوانين النافذة. ونص المرسوم على تشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسى للدولة ، و ترفع اللجنة تقريرها فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها . وتعبيرا عن الاهتمام البالغ بتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لأبناء الشعب العمانى الشقيق فقد قرر السلطان قابوس زيادة قيمة المعاشات الشهرية المقررة للأسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعى بنسبة 100 % وذلك اعتبارا من شهر ابريل القادم .كما تقرر زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفى الحكومة، وبنسبة تصل الى 50 % للفئات المستحقة لأقل معاش تقاعدى .
اجتماع مجلس الوزراء
كما ترأس السلطان قابوس اول اجتماع عقده أعضاء مجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد وعقب أداء الوزراء قسم اليمين .وقد وجه السلطان قابوس كافة الوزراء بالالتزام فى القيام بمهامهم الوطنية بكل حرص وأمانة، وأن يضعوا مصلحة كافة المواطنين فوق كل اعتبار . واستعرض مرئيات المرحلة الراهنة للمسيرة فى البلاد ومتطلباتها التى تفى بالاحتياجات الأساسية للمواطنين وتسهم فى استمرار برامج التطوير والتحديث وفقا لمقتضيات العصر. وقد أشار إلى أهمية الحفاظ على المنجزات للأجيال المتعاقبة وأن تتعاون الحكومة وكافة المؤسسات والهيئات والقطاعات الأخرى فى الدولة من أجل تأمين مستقبل أفضل .كما استعرض السلطان قابوس عددا من الخطوات فى هذا الجانب لتدارسها مبديا -اهتمامه بكل ما يسهم فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين .ومن ناحية أخرى فقد أكد ايضا على أهمية التوعية والتثقيف وبكافة الوسائل لكى يطلع الجميع على حقائق الأمور بشفافية تامة. و أوضح أن مسئولية الحكومة هى الحفاظ على أمن واستقرار كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ورعاية مصالحهم وعلى الجميع التعاون من أجل ذلك .
بناء قاعدة اقتصادية
على صعيد آخر استقبل السلطان قابوس فى حصن الشموخ أعضاء مجلس الشورى، وفى مستهل اللقاء أعرب عن تقديره لجهود الأعضاء ومساهماتهم مع الحكومة فى مسيرة التنمية الشاملة للبلاد. وقد تم استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية من تطور شمل جميع مرافق الحياة حيث تم التركيز فى السنوات الأخيرة على بناء قاعدة اقتصادية قادرة على تحقيق الرخاء لكافة المواطنين، كما استهدفت المشاريع التنموية وخدمات البنية الأساسية وصول التنمية إلى كافة أرجاء عمان.
وأكد السلطان قابوس على اهتمامه البالغ بكل ما يتعلق برفع مستوى المعيشة وهو ما سوف يتم التركيز عليه بشكل أكبر فى المرحلة الراهنة، موضحا أن السلطنة حققت الكثير من المنجزات التى ستتواصل لمنفعة الأجيال المتعاقبة، ونوه عن اهمية دور مجلس الشورى فى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المكتسبات.
وأشار إلى أن القوانين والأنظمة تكفل للجميع حقوق التعبير عن آرائهم ومتطلباتهم المشروعةوتعطى دائما الأولوية لرفع المستوى المعيشى، وذلك من خلال ما يتخذ من قرارات، كما قام باستعراض عدد من الخطوات التى سوف تعزز صلاحيات مجلس الشورى بما يمكنه من الاضطلاع بمسئولياته الوطنية القادمة، مشيرا إلى أن لكل جهة دورا فى هذه المسيرة وعليه فأنه لابد من تحمل كل طرف مسئولياته وواجباته .
توظيف خمسين ألفا
* من جهة اخرى أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مجموعة قرارات مهمة تضمنت: توظيف خمسين الفا من المواطنين، وصرف 150 ريالا عمانيا شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا، وان يتم تعيين عدد من الوزراء من بين أعضاء مجلس الشورى الذين ينتخبهم المواطنون العمانيون فى انتخابات ديموقراطية تتميز بالشفافية وبحياد الحكومة بين جميع المرشحين.
*فى اتجاه مواز أصدر السلطان قابوس ثمانية مراسيم سلطانية و فى مقدمتها مرسوم تضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء ونص على تعيين: السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء والسيد هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للتراث والثقافة والسيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدى وزيرا لديوان البلاط السلطانى والفريق سلطان بن محمد النعمانى وزيرا للمكتب السلطانى والسيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدى وزيرا مسئولا عن شئون الدفاع والسيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدى وزيرا للداخلية ويوسف بن علوى بن عبد الله وزيرا مسئولا عن الشئون الخارجية والشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائى وزيرا للعدل ودرويش بن اسماعيل بن على البلوشى وزيرا مسؤولا عن الشئون المالية والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمى وزيرا للاوقاف والشئون الدينية والدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحى وزيرا للنفط والغاز وحمد بن محمد بن محسن الراشدى وزيراللاعلام والدكتورة راوية بنت سعود بن احمد البوسعيدية وزيرة للتعليم العالى والمهندس على بن مسعود بن على السنيدى وزيرا للشئون الرياضية والشيخ محمد بن مرهون بن على المعمرى وزيرا للدولة ومحافظا لظفار والشيخ سيف بن محمد ابن سيف الشبيبى وزيرا للإسكان والشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكرى وزيرا للقوى العاملة والدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزيرا للصحة والدكتورة مديحة بنت احمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم واحمد بن عبدالله بن محمد الشحى وزيرا للبلديات الاقليمية وموارد المياه والدكتور احمد بن محمد بن سالم الفطيسى وزيرا للنقل والاتصالات والشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزيرا للخدمة المدنية والشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدى وزيرا للتجارة والصناعة والسيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدى وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط والدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدى وزيرا للشئون القانونية والشيخ عبد الملك بن عبد الله بن على الخليلى وزيرا للسياحة والدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجوانى وزيرا للزراعة والثروة السمكية ومحمد بن سالم بن سعيد التوبى وزيرا للبيئة والشؤون المناخية والشيخ محمد بن سعيد بن سيف الكلبانى وزيرا للتنمية الاجتماعية.
*كما أصدر السلطان قابوس مرسوما يقضى بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطنى وتتولى لجنة يشكلها مجلس الوزراء توزيع اختصاصاتها ومخصصاتها وموجوداتها وموظفيها.
وأصدر السلطان قابوس مرسوما اخر بتعيين الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولى رئيسا لجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بمرتبة وزير.