روشتة إصلاح (( أمن الدولة ))

كشفت المستندات التى تم العثور عليها إبان حرق مقرات أمن الدولة عن حجم الجرم الذى كان يرتكبه هذا الجهاز بحق المواطنين لذلك سارع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإعلان عن إعادة هيكلة هذا الجهاز الذى كان يمثل رعباً فى ظل النظام السابق. وبدأت وزارة الداخلية فى دراسة أوضاع الجهاز لكى يتخلص من صورته «المخيفة» ليعود ليؤدى دوره الحقيقى فى خدمة الوطن. «أكتوبر» ناقشت مع عدد من الخبراء والمسئولين أفضل السبل لإصلاح وهيكلة هذا الجهاز.فى البداية نبه اللواء عبد الحميد بدوى محافظ المنيا الأسبق ومفتش أمن الدولة بالقاهرة سابقاً إلى ضرورة أن تتغير مفاهيم ومعايير تعامل القائمين على جهاز أمن الدولة عما كان عليه الحال قبل 25 يناير الماضى فالوضع اختلف وما كان يمكن استيعابه فى الماضى لايمكن قبوله فى الوقت الحالى فى ظل التكنولوجيا والإنترنت وسرعة تبادل المعلومات، مشيراً إلى ضرورة الإبقاء على جهاز مباحث أمن الدولة لكن بمفهوم يختلف عن الفترة الماضية وبدور جديد ومحدد مطالباً بأن يقتصر دوره على أن يكون جهازاً معلوماتياً يضع المعلومة أمام الأجهزة المعنية والتى عليها اتخاذ القرار دون أى احتكاك من جهته مع أى طرف.
وطالب بدوى بضرورة أن يتعاون المواطنون مع أجهزة الأمن لاسترداد الثقة من جديد لأنه ليس من مصلحة الوطن والمواطن أن تكون الثقة مفقودة بين رجل الشرطة والمواطن، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على هيبة الشرطة لتكون قادرة على أداء عملها.
وأكدت الدكتورة ميرفت تلاوى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الأسبق أنه لابد من تطبيق القانون على المخطئ ويعاقب بأشد العقوبات ولا سيما فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان سواء فى الرأى أو العقيدة أو حرية التفكير، مشيرة إلى أن هذه مسائل متعارف عليها دولياً وأصبحت جزءاً أساسياً وشديد الأهمية لأى مجتمع وبالتالى للمواطنين بطبيعة الحال، ومن ثم فإن هيكلة جهاز أمن الدولة لابد أن تتم فى هذا الإطار أى الحفاظ على حقوق الإنسان فى كافة الأنشطة السياسية والحزبية وعقد الاجتماعات مادام أن ذلك لايهدد أمن الوطن.
ونفت د. ميرفت تلاوى ما يردده البعض من أن دول العالم ليس بها مثل هذه الأجهزة، بل على العكس هذا الجهاز أو المقارن له موجود فى أكثر الدول ديمقراطية فى العالم ولكن من يخطئ من أفراد هذه الأجهزة يعاقب فمن يخطئ يتم عقابه بشكل معلن، لذلك فليس من حق أى أحد المطالبة باختفاء هذا الجهاز لكن يجب أن تعاد هيكلته وتدريب القائمين عليه بحيث تكون أفعالهم لا تتعارض مع حقوق الإنسان ولا تخل بمبدأ الحفاظ على أمن الوطن.
بينما أعرب د. فاروق التلاوى محافظ البحيرة الأسبق عن استيائه مما حدث فى مبانى أمن الدولة فى أكثر من محافظة بحرق المستندات والملفات، مشيراً إلى أنه كان من الأولى أن تسلم تلك الملفات للجيش أو القضاء لأن هذه الأجهزة وما بها جزء من أمننا القومى وخط أحمر لايمكن تخطيه منتقداً بعثرة وحرق جزء من الأمن القومى بهذا الشكل. وشدد التلاوى على أن اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الجديد قادر بإذن الله وما يملكه من قدرات أمنية عالية على احتواء هذه الاشكالية وإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة من جديد، وأيضاً لافتاً إلى أن جهاز أمن الدولة يجب أن يقتصر دوره على العمليات الإرهابية والقضايا المعادية وجرائم التجسس ولا يمكن أن نتهم كل القائمين أو العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة بأنهم مخطئون أو مذنبون لابد أن بينهم أبرياء وشرفاء وما أقصده من ذلك أن المخطئ لابد أن ينال عقابه ولابد من إعطاء المسئولين الفرصة فنحن صبرنا 30 سنة وعلينا أن نتحمل شهوراً ولا بد أن ندرك أن الإهمال والتسيب والانفلات الأمنى سوف يؤثر على اقتصادنا القومى بالسلب.
دورات تدريبية
ونبهت القطب المعارض الكبير وإحدى المشاركات فى ثورة 25 يناير فى ميدان التحرير الدكتورة منى مكرم عبيد إلى ضرورة إعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة من خلال مثقفين فى العلوم والسياسة وعمل دورات تدريبية للعاملين بهذا الحقل بدءاً من العسكرى الصغير إلى الرتب الكبيرة وتركز هذه الدورات على حقوق الإنسان بدلاً من الممارسات السابقة المتعلقة بالعنف والاستبداد للحفاظ على النظام السابق الفاسد، مشددة على أنه لابد أن تدرك أجهزة الأمن بأنها موجودة خصيصاً لحماية المواطن وليس حماية النظام.
وتستطرد د. منى عبيد كلامها قائلة ومن ثم فإننى من مناصرى عودة الأمن إلى الشارع حتى يشعر المواطن بالأمان ولابد من العودة بأسلوب جديد يتماشى مع عصر المعلومات حتى تعود الثقة من جديد بين المواطن ورجل الشرطة. وعقبت على ما حدث من تظاهرات المواطنين ضد أفراد هذا الجهاز بأنه شبيه بالثأر بين الجهاز وغالبية المواطنين. ومن ثم فإن إعادة هيكلته من جديد ضرورة ملحة.
فى حين قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس قطاع القنوات الفضائية السابقة: لابد أن يعمل جهاز أمن الدولة فى الفترة القادمة لمصلحة الوطن والمواطن وليس لمصلحة النظام الحاكم، فهذا الجهاز كان يعمل بمفهوم يتعارض مع كافة المبادئ والدساتير ونظم حقوق الإنسان فى العالم، ونتاج ذلك ما حدث من حرق الملفات أو فرمها لأن هذا يعنى ببساطة شديدة أن هناك طرفا مستفيدا من اختفاء هذه المستندات والملفات التى بكل تأكيد فيها إدانة للبعض ولاسيما أن ما حدث كان فى وقت متزامن.
وأضافت الدكتورة درية تعقيباً على ماحدث ويحدث من تجاوزات للبعض أن هذا الأمر غير مقبول ولايمكن أن ينصلح الحال بهذه التعديات ولكن يمكن تفسير ماحدث من بعض المواطنين لوجود مايسمى بثأر بينهم وممارسات بعض القائمين على جهاز أمن الدولة فى الفترة ماقبل 25 يناير ومن ثم فلابد من تغيير مفهوم واسم الجهاز نفسه ومنهج عمله والقائمين عليه فى المستقبل.
فيما نبهت المستشارة الدكتورة جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب السابق إلى أن ماحدث من حرائق فى بعض مبانى جهاز مباحث أمن الدولة فى أكثر من محافظة، إنما تم بشكل متعمد لإخفاء أدلة تدين القائمين على هذا الجهاز وآخرين وهى شبيهة بما حدث فى السجون عقب أحداث 25 يناير وهو أمر يستوجب التحقيق السريع وهو ما قام به فعلاً المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وأوضحت أن ما يحدث داخل هذا الجهاز هو شئ لايصدق فهل هذا الجهاز دوره يقتصر على مراقبة الأقباط والإخوان المسلمين ويتدخل فى كل شئ بما فيها كل الوظائف وخنق الحريات والإعلام وتتساءل د. قلينى هل هذا دور أمن الدولة؟ فى كل الدول المتقدمة لايحدث ذلك ولا يمكن أن تتصرف هذه الأجهزة مثلما يحدث عندنا كما تساءلت هل يجرؤ أى محام الدخول إلى أمن الدولة فى مصر قبل 25 يناير؟ فهم يتعاملون مع المواطنين بشكل استفزازى لامثيل له لابد أن يكون منهج أمن الدولة فى المستقبل مغايراً تماماً لما كان يحدث من قبل، ويعمل من خلال معايير مختلفة تماماً عن ذى قبل أقلها احترام المواطن وإعطائه المكانة اللائقة به فى مخاطبته والتعامل معه.
إعادة هيكلة
وشددت الدكتورة عبلة حنفى عثمان نائب رئيس جامعة حلوان سابقاً على ضرورة بقاء جهاز مباحث أمن الدولة لكن إعادة هيكلته باتت أمراً ضرورياً فأخطاء القائمين على الجهاز مرفوضة شكلاً ومضموناً، وأن يكون منهجه الفترة القادمة مقصوراً على مكافحة الإرهاب والمؤامرات الدولية وليس مراقبة المصريين المثقفين أو تعيينهم فى الوظائف، وأن يعمل الجهاز لمصلحة الدولة لا لمصلحة الحاكم ولابد من محاسبة المخطئين بشدة ونبذ أى عضو يعمل ضد حقوق الإنسان بمختلف أشكالها وأن يتم ذلك بشفافية شديدة حتى يشعر المواطن بالرضا وبالتالى المصالحة مع أجهزة الدولة المختلفة وليس مع أجهزة مباحث أمن الدولة فقط.