وزراء سابقون وكبار مسئولين أمام الجنايات قريبا.. أعضاء جدد ينضمون لحكومة (ليمان طره)

عدة قرارات مهمة ومطمئنة صدرت نهاية الأسبوع الماضى من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ومحاكم الجنايات فى إطار مكافحة الفساد المالى والإدارى خلال الفترة الماضية.
فقد أصدر النائب العام قرارات بإحالة قائمة جديدة من المسئولين الحاليين والسابقين لمحكمة الجنايات، كما طلب النائب العام من المستشار السيد عمر رئيس محكمة الاستئناف سرعة تحديد جلسات لنظر تلك القضايا، ومن المتوقع أن تكون أولى تلك الجلسات الأسبوع القادم.
ضمت القائمة الجديدة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وياسين منصور رجل الأعمال الشهير ود. محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق بتهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
كما تم إحالة المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الحالى للجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والمال العام.
وعلمت (أكتوبر) أن قرار الإحالة تضمن تهمة واحدة أو تهمتين لاستعجال اتخاذ الإجراءات وإثبات حقائق وقائع الفساد، وأشار خلاله النائب العام أيضا إلى أن هناك تهما أخرى تبحثها النيابة العامة وسيتم إخطار المحكمة بها فى حينها.
وفى نفس السياق أصدر النائب العام قرارا بحبس أنس الفقى وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى 15 يوما على ذمة التحقيق ليلحقا بعز والعادلى وجرانة فى سجن (ليمان طره).
ومن ناحية أخرى أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكما بتأييد قرار النائب العام بمنع أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجال الأعمال محمد أبو العينين وعمرو منسى ونصر الله عياد وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والأسهم والسندات.
كما أيدت جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأحمد عز وأحمد المغربى وزهير جرانة وزير السياحة السابق ورشيد محمد رشيد وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم.
ومن ناحية أخرى أصدر النائب العام قرارا بمنع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأنس الفقى وفاروق حسنى وزير الثقافة وأسامة الشيخ من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.