المحافظون: حلول جذرية للمشكلات وسياسة المسكنات مرفوضة

رغم الآثار السلبية التى أصابت هيئات ومؤسسات الدولة نتيجة المظاهرات والاحتجاجات فإن قطاعات كبيرة نجحت فى اجتياز الأزمة بمواصلة العمل والحرص على تقديم الخدمات كما كانت قبل الأزمة، وظهر هذا واضحاً فى محافظات المنيا والغربية والشرقية، حيث نزل المحافظون هناك إلى مواقع العمل ليرصدوا بأنفسهم مواطن الخلل والعمل على علاجها، وحل مشاكل المواطنين والتصدى بكل حزم للخارجين على القانون.
* فى المنيا:
قرر د. أحمد ضياء الدين محافظ المنيا تشكيل لجان على مستوى المراكز التسعة للمرور على كافة الأراضى الزراعية الموجودة داخل المحافظة والتأكد من عدم وجود أى تعديات أو شبهة للتبوير عليها من قبل ضعاف النفوس وإزالة أى تعديات فى مهدها على أن تضم اللجان فى عضويتها وكيل وزارة الزراعة ومديرى الإدارات الزراعية ورؤساء المراكز والقرى كل فى دائرة اختصاصه.
كما كلف المحافظ أجهزة الزراعة والمحليات على مستوى المحافظة بحصر جميع المبانى المخالفة التى تمت إقامتها خلال الأحداث ومنع أى مبانى جديدة مخالفة خلال هذه الفترة غير المستقرة وإزالة المخالفة فى مهدها كما كلف المحافظ مدير مديرية الزراعة بعرض تقرير تفصيلى خلال 24 ساعة يتضمن كافة الحالات التى أقامت مزارع للدواجن على الأراضى الصحراوية والزراعية بدون ترخيص لبيان مدى استحقاق أصحابها للحصول على تراخيص وتضمين التقرير التفصيلى بشأنها لبيان سند الملكية ومدى مطابقة أو مخالفة المزارع لشروط الحماية البيطرية والصحية وتزويد المزرعة بالمرافق.
وشدد المحافظ على ضرورة وضع تصور كامل لأهم الضوابط التى يتم مراعاتها لإقامة مزارع للدواجن بالمساحات البالغ قدرها نحو 45 ألف فدان فى الأراضى الصحراوية شرق وغرب محافظة المنيا والتى صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء لتخصيصها لهذا الغرض.
ومن ناحية أخرى قررت اللجنة العليا للقانون 119 برئاسة الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الاستمرار فى منح تراخيص فورية لكافة العقارات المقامة فى القرى، والمدن على حد السواء حتى مساحة 100 متر والمكونة من طابق واحد حتى 3 طوابق.
وأوضح المحافظ أنه تم منح تراخيص فورية وتوصيل المرافق حتى الآن ل 480 عقاراً والذين قاموا بالتقدم بطلبات للحصول على تراخيص للبناء القائم لكل منهم.
* فى الشرقية
الدكتور محمد حسنى على محافظ الشرقية فقد أصدر قراراً بسرعة حصر جميع حالات التعدى والتى وقعت على الأرض الزراعية بالمحافظة خلال الفترة من 25/1/2011م وحتى الآن على أن يوضح الحصر اسم المتعدى المساحة المتعدى عليها ونوع التعدى واسم الحوض والزمام والناحية الواقع بها وتاريخه.. مع بيان عما إذا كان قد صدر قرار إزالة بحالة التعدى من عدمه وذلك طبقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008م هذا بالإضافة إلى توضيح الإجراءات التى تم اتخاذها حيال كل مخالفة على حده.
ومن ناحية أخرى أصدر محافظ الشرقية بياناً إعلامياً يؤكد فيه على السياسة التى ينتهجها تجاه المواطنين وهى ليست فقط سياسة الباب المفتوح بل التواجد الفعلى على أرض الواقع للتعرف على أية مشاكل أياً كانت ولذلك كان أول قرار أصدره هو إنشاء مكتب للشكاوى يُفتح علىالشارع حتى يستطيع أى مواطن لديه شكوى أن يقدمها إما مكتوبة منه أو يبلغها أو بالفاكس وسيتم إعلان ذلك فى مكان بارز بالأرقام التى تستقبل هذه الشكاوى ومن حق المواطن أن يتقدم بشكواه ومن حقه أن يتم بحث شكواه ومن حقه أن يبلغ بنتيجة فحص شكواه.
وأوضح أن أول الاهتمامات منذ أن تولى المسئولية هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بيسر وسهولة وعدالة وأشار إلى أن الموقف التموينى بالمحافظة بصفة عامة مطمئن حيث إن جميع السلع الاساسية «رغيف الخبز- غاز البوتاجاز- المواد البترولية» متوافرة والحمد لله وأن أرصدة جميع السلع بالمحافظة كافية لفترات طويلة.
* فى الغربية:
وفى نفس السباق قام اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية بجولة تفقدية بمدينة المحلة الكبرى للاطمئنان على حسن سير العمل فى الأسواق والمخابز والبنوك ومكاتب البريد.
فى بداية الجولة تفقد محافظ الغربية مخبز شركة المحلة الكبرى حيث اطمأن على توافر رغيف الخبز وعدم وجود ازدحام على المخبز والذى يعمل من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً وتبلغ حصة المخبز 106 شكاير وزن 50 كيلو جرام وينتج المخبز 55014 رغيفاً يومياً ويعمل به 35 عاملاً ويغطى احتياجات العاملين بالشركة والمنطقة المحيطة.
وأثناء الجولة بمدينة المحلة الكبرى لاحظ إعادة الهدوء إلى شوارع المحلة الكبرى وانتظام العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات وإعادة فتح المحلات التجارية والورش وانتظام العمل بجميع مرافق العمل ومواقف سيارات الأجرة، ثم اطمأن المحافظ على العمل فى عدد من البنوك بمدينة المحلة الكبرى وحسن سير العمل بها لصرف المرتبات والمعاشات.