ناشدت القيادات العمالية جميع العمال فى كافة المواقع الانتاجية والحزبية الحرص على منشآتهم وإعادة عجلة الانتاج إلى العمل هذا ما أكده حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر وطالب العمال بضرورة الوقوف ضد كل من تسول له نفسه أن يشيع الخراب والدمار للعمال والمنشآت وأضاف مجاور أنه لا سبيل لإعادة الحياة اليومية إلى طبيعتها إلا بالعمل مع المحافظة على الشرعية الدستورية وتأييد خطوات الاصلاح التى تمت ونتابع تنفيذها بكل ثقة كما نطالب النقابات العامة التى تضم كافة العاملين فى ربوع وطننا العزيز أن يكونوا فى طليعة عمالنا الشرفاء من أجل الاستقرار واستمرار عجلة الانتاج. وفى هذا السياق أكد محمد مرسى رئيس النقابة العامة لعمال المرافق أن 25 يناير يعتبر تاريخا لمصر الجديدة وبالنسبة للمطالب فقد استجاب لها النظام وتعهد بها نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وقد رأينا بالفعل الاصلاحات ويتم تنفيذها. وقد أقر رئيس مجلس الوزراء العلاوة من إبريل بمقدار 15% على الأساسى للمرتب وكفى ما حدث حتى يستطيع الرجل البسيط الذى يعمل باليومية والعمالة غير المنتظمة أن تجد قوت يومها وأن نعطى فرصة للفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ ما يتم من اصلاحات وكفى الخسائر ايضاً التى سندفع ثمنها جميعاً كما أرجو من شبابنا أن ينتبهوا جيدا أن هناك من يريد أن ينفذوا أجندتهم الخاصة لتصبح مصر عراقا آخر أو لبنانا وهو ما ظهر فى أحاديث حسن نصرالله وعلى خامئنى المرشد العام للثورة الإيرانية فى خطبته يوم الجمعة وأضاف مرسى أن الهدف الأساسى من كل ما يحدث أن تختفى مصر من الساحة الدولية لأن مصر دولة محورية ولها دور ريادى فى المنطقة وأنا أقول لشبابنا راعوا مصر لأن مصر لها فضل علينا جميعا تعلمنا فيها وشعرنا بالأمان فأرجوا أن ينتبه شبابنا إلى كل ما حدث حولهم ويحكموا عقولهم لأن ما تم من ترويع للآمنين من خروج المجرمين المعتقلين من السجون مؤامرة سيحاسب عليها كل من تسبب فيها كما أننا جميعاً فى سلة واحدة ولا سبيل للرجوع إلى مصر الأمان إلا بالوعى والحكمة وتحمل المسئولية جميعاً. أما سيد قاسم رئيس النقابة العامة لعمال الضرائب العقارية فيقول إن الخروج من هذه الأزمة تحتاج إلى صحوة الضمائر واستيقاظها والرجوع إلى الله من كل طوائف الشعب هذا أولاً،ثم بعد ذلك نعيد ترتيب بيتنا العزيز مصر لنعيد إليها الاستقرار هذا على الجانب الإنسانى، أما الجانب العملى فأهم قضية هى قضية التشغيل وهذا لا يأتى إلا من خلال إدارة جيدة واعية محبة للوطن وشبابه مع إعادة خريطة سوق العمل ليتلاءم مع الاحتياجات الأساسية لسوق العمل، لأن لدينا الآن خريجين لا يتلاءم تخصصاتهم مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ولذلك فقد طلبنا مراراً وتكراراً أن تستخدم البرامج التدريبية والتحويلية لخريجى بعض الجامعات التى تنشد اعمالها لا تتوافر، فمن هنا يأتى التدريب التحويلى ليتلاءم مع المهن المطلوبة، وأضاف قاسم لنتعاون جميعا ونساهم فى إعادة بناء الوطن فعلى سبيل المثال قطاع الغزل والنسيج لدينا برامج تدريبية وذلك لندرة الكفاءات الفنية لهذا القطاع فهذه صناعة حيوية بجانب إعادة توزيع المساحة الزراعية للقطن، كما أشار سيد قاسم إلى أنه يطلب من وزير الزراعة الجديد فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال، لقد تقدم رجل أعمال إماراتى بمشروع «السكن المنتج» فى الأراضى الزراعية يضخ فيه استثمارات ب 500 مليون جنيه منحة لا ترد والمشروع عبارة عن اعطاء الشباب من 3 إلى 5 أفدنة مع بناء سكن إلى جانب رؤوس ماشية ومناحل ومستشفى ومدرسة، ولقد ساهم هذا الرجل فى 14 دولة فقيرة ولكن الوزير السابق رفض هذا المشروع والآن النوايا قد خلصت لله والوطن فى القيادات الجديدة وهدفهم صالح الوطن والمواطن فأنا أعرض هذا المشروع على وزير الزراعة حتى نستطيع ان نقدم لشبابنا مشروع السكن المنتج. كما أكد محمد وهبة الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة أنه قد تم التنسيق مع كل اللجان النقابية للعاملين فى شركات المجمعات الاستهلاكية بضرورة التواجد داخل المواقع وتوفير المواد الغذائية من كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتقرر أيضاً إلغاء جميع الإجازات فى هذه الأوقات من الذين يتعاملون مع المستهلكين لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وأوضح فوزى عبدالبارى رئيس النقابة العامة لعمال البترول أن عمال البترول ضربوا أروع مثل فى الوطنية والمحافظة على المنشآت من التخريب من خلال العمل فى غرف عمليات لمتابعة كافة المنشآت ومتابعة ادائها من خلال اللجان النقابية الموجودة داخل كل منشأة بترولية. وطالب سيد طه رئيس النقابة العامة لعمال الأخشاب من عمال البناء والعاملين فى مصانع الأسمنت ضرورة التواجد داخل المصانع والمحافظة عليها مع تأمين المنشآت الحيوية فى المصانع وقال طه إن عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قد اصدرت قرارا بتعديل لبعض احكام اللائحة المالية والإدارية وللعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة، الموسمين والمؤقتين وأن هذه القرارات الهدف مها زيادة الرعاية لهذه الفئة التى أصبحت الركيزة الأساسية فى سوق العمل، وبالفعل فقد اضطرت جميع إدارات التفتيش العمل لمتابعة هذه التعديلات فى المنشآت التى تعمل بها هذه العمالة.