تبدأ وزارة القوى العاملة والهجرة خلال أيام صرف إعانات الطوارئ من صندوق الوزارة للعاملين بمختلف المنشآت المضارين من الأحداث الأخيرة بنسبة150% من الأجر الأساسى للمؤمن عليهم بحد أقصى1200 جنيه. وبحد أدنى300 جنيه، وذلك بموجب طلب تقدمه المنشأة متضمنا البيانات الخاصة لهؤلاء العاملين على قوتها شريطة عدم الاستغناء عنهم. وقالت الوزيرة عائشة عبدالهادى فى تصريحات خاصة ل أكتوبر إنه تقرر إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة, بالاضافة إلى غرف عمليات بمديريات القوى العاملة, ومكاتب العمل بالمحافظات لاستقبال العمال المتضررين من الأحداث الأخيرة, خاصة العاملين فى المنشئات السياحية الذين تضرروا من التسريح نتيجة تلك الأحداث. وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع غرفة المنشآت السياحية على عدم تسريح العمال بهذه المنشآت على أن يتم تعويضهم من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة والهجرة. وقالت إنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة المالية لصرف التعويضات للمتضررين, ومع وزارة الصناعة بشأن تعويض المنشآت الصناعية الصغيرة بالقطاع الخاص التى أضيرت من جراء هذه الأحداث اقتصاديا فى محاولة لمساعدتها. وأكدت أن هناك تعاونا كاملا مع محافظ البنك المركزى لتوفير السيولة اللازمة للمصانع والشركات والمؤسسات لتسهيل صرف المبالغ المطلوبة لأجور العمال التى لم يتم صرفها الشهر الماضي. وعلى جانب آخر استدعت الوزيرة جميع المستشارين العماليين بالدول العربية المستقبلة للعمالة المصرية لعقد اجتماع عاجل الخميس المقبل للتأكيد على الرعاية الكاملة لأبناء مصر فى هذه الدول. واختتمت الوزيرة تصريحاتها بأن مسئولية رئاسة المجلس القومى للأجور انتقلت بالتبعية بعد نقل اختصاصات وزارة التنمية الاقتصادية السابقة إلى وزير المالية، وبالتالى يصبح وزير المالية هو رئيس المجلس القومى للأجور.