لجان الحكماء تدفع عجلة الحوار الوطنى

جاءت لجنة المتابعة التى أقرها القرار الجمهورى الأخير لتؤكد أن الدولة جادة فى دفع عجلة الإصلاح السياسى والحوار الوطنى، وفتح قنوات للتواصل مع كافة القوى السياسية والحزبية وشباب 25 يناير، حيث أكد السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، أن الرئيس حسنى مبارك أبدى ترحيبه باجتماعات الحوار وتلقى تقارير اللجان المختصة. ولتأكيد قضية الحوار فقد تعهد السيد عمر سليمان بإجراء تعديلات دستورية وتشريعية وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة ضد بعض أعضاء مجلس الشعب مع ملاحقة الفاسدين والمتسببين فى الانفلات الأمنى طبقاً لأحكام القانون وتكليف قطاع الشرطة بخدمة الشعب وحماية المواطنين وانشاء مكتب لتلقى الشكاوى من كافة الانتماءات والتحقيق فيها مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقة النشطاء السياسيين وتحرير وسائل الإعلام وتفعيل قانون تداول المعلومات وعدم فرض أى قيود على حرية الصحافة والإذاعة والتليفزيون والفيس بوك، مع تكليف الأجهزة القضائية والرقابية لملاحقة الفاسدين وإنهاء حالة الطوارىء طبقاً للظروف الأمنية ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية.
وقد أشادت كافة لجان الحوار الوطنى بالدور الكبير للقوات المسلحة الباسلة مؤكدين تطلعهم لاستمرار هذا الدور لاستعادة الهدوء فى أنحاء البلاد.
هذا فى الوقت الذى أكد فيه أحمد شفيق رئيس الوزراء أن استمرار مؤسسات الدولة يعد ضمانة للاستقرار والحوار ويعد مؤشراً إيجابياً لتفعيل الحوار الوطنى، كم حذر شفيق من حل المجالس النيابية فى الفترة القادمة حتى لاتعم الفوضى مع التمسك بإقصاء أى عضو صدر ضده حكم قضائى نهائى.
وعن دور لجان الحوار الوطنى فى تهدئة الأوضاع ودفع عجلة الاصلاح يقول المهندس نجيب ساويرس عضولجنة الحكماء ورجل الأعمال الشهير: إن النظام الحالى جاد فى الديمقراطية حيث بدأت خطوات ملموسة وفعلية نحو الإصلاح بعد قرار الرئيس مبارك الأخير بتشكيل لجنة لمتابعة الحوار الوطنى وتعهد النائب عمر سليمان أن مصر لن ترجع إلى الوراء وتأكده على عدم التضييق على المحتجين ومصادرة حقهم فى الرأى والتعبير.
وتابع المهندس نجيب ساويرس أن مصر تعرضت فى الفترة الأخيرة لمحاولات خارجية لزعزعة الاستقرار واشعال الموقف الداخلى مؤكداً أن وحدة أبناء الشعب المصرى وتماسكه وتعاونه مع قواته المسلحة القوية هو الضمانة الحقيقية لوأد أية مخططات خارجية.
وألمح ساويرس أن شباب 25 يناير ليس لهم قيادة محددة ويأمل أن يخرج من بينهم من يمثل هذا الشباب الغاضب خاصة بعد الإفراج عن وائل غنيم الممثل الإقليمى لموقع جوجل والذى حصل فى الآونة الأخيرة على تأييد 130 ألف شاب على مستوى المحافظات.
وأضاف ساويرس أن حكاية رحيل الرئيس مبارك مرفوضة من قطاعات كبيرة من أبناء الشعب المصرى، وفى النهاية يخشى رجل الأعمال من الانعكاسات الخطيرة التى يمكن أن تنجم إذا أصر الشباب على رحيل الرئيس مبارك مؤكداً أن القوات المسلحة لا يمكن أن تأكل أبناءها.
وعن سبب مخاوفه قال ساويرس: إن النائب عمر سليمان أكد أثناء اجتماعه برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة أنه إذا وصلنا إلى طريق مسدود فلن يكون أمامنا إلاّ الفوضى أو الانقلاب ومن الممكن فى هذه الحالة ضياع كل المكاسب التى حصل عليها الشباب رافضاً أن يتحكم تيار بعينه فى الشباب المعتصمين فى ميدان التحرير.
ومن جانبه قال النائب الشهير رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب عن حزب الغد أنه اجتمع مع السيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية مع ممثلين عن القوى السياسية والشخصيات العامة وأحزاب الغد والوفد والتجمع.
وأكد أن الهدف من الحوار هو خروج الوطن من الأزمة الراهنة بتحقيق مكاسب حقيقية للشباب المثقف الذى خرج يوم 25 يناير ليعبر عن مطالبه بصورة مشروعة بعيداً عن النهب والسلب فى أعمال العنف.
وأشار إلى أن السيد عمر سليمان لديه أمل كبير فى تحقيق طموحات كنا نسعى إليها نحن أحزاب المعارضة منذ 20 عاماً وقد جاءت هذه الطموحات فى البيان الذى ألقاه على مسامعنا آملاً أن يتم نقل السلطة بطريقة سلمية فى نهاية الفترة الرئاسية الحالية.. وفقاً لأحكام الدستور والقانون.. ويتساءل حميدة على أى دستور يتم الانتقال السلمى للسلطة إذا كان قطار التعديلات قد بدأ.
وارتضت لجنة الحوار كما يقول النائب رجب هلال حميدة على إجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و 77 و 88 و 93 و189 وهى المواد التى حدث بسببها لغط كبير فى الشارع المصرى وداخل أوساط القوى السياسية والحزبية منذ ما يقرب من 25 عاماً عندما كانت تناضل الأحزاب من أجل تحقيقها.
وأكد أنه يجب النظر بعين الاعتبار لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل النظام الانتخابى من النظام الفردى إلى نظام القائمة النسبية لتحقيق مشاركة حقيقية للأحزاب والمهمشين الذين لا يستطيعون الترشيح بالنظام الفردى مع مراعاة عامل الوقت لتحقيق هذه الاصلاحات ويتابع حميدة بأنه إذا كانت الاصلاحات السياسية والدستورية تشغل بال قطاع عريض من الشباب فى كل محافظات مصر وليس فى ميدان التحرير فحسب فإن قطاعاً كبيراً أيضاً يتطلع إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ولهذا فقد طالب حميدة من خلال بيان حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى بتشكيل لجنة من القانونين والاقتصاديين والماليين المتخصصين لوضع حلول قابلة للتنفيذ للقضايا المتعلقة بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتحقيق فى مطالب المهمشين الذين يعانون من مشاكل الفقر والبطالة.
وعن رد فعل النائب عمر سليمان بهذا الاقتراح قال حميدة: لقد أبدى السيد النائب ترحيباً كبيراً وتعهد بصرف إعانات بطالة لخريجى الجامعات والمدارس والبدء فى إعداد خطة لتوفير فرص عمل حقيقية.
وأضاف حميدة قائلاً: إن شباب ميدان التحرير سيقتنعون بهذه الاصلاحات لأنهم على درجة كبيرة من الوعى والثقافة والولاء للوطن.
وفى النهاية ناشد حميدة أجهزة الإعلام بالتواصل مع المتظاهرين ونقل التعهدات الرئاسية والاصلاحات السياسية الدستورية والاقتصادية لهم وذلك لعودة الثقة المفقودة بين المواطن والحكومة.
وألمح رجب هلال إلى امكانية دخول الإخوان فى معترك السياسة والحوار بعد موافقة د. محمد مرسى وسعد الكتاتنى الجلوس على مائدة الحوار الوطنى.
فيما أشار المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى إلى أنه قدم ورقة عمل لسرعة تحقيق الانضباط الأمنى لعودة الاستقرار للشارع واسترجاع هيبة الدولة كما طالب بعودة رجال الشرطة إلى مقار عملهم وبالتحديد رجال المرور للحد من مظاهر البلطجة التى بدأت تسرى فى الشارع مؤكداً أن الحالة الأمنية فى الشارع تعرضت لانتكاسة كبيرة لم تحدث منذ قيام ثورة يوليو.
ويناشد المستشار الفضالى الشخصيات السياسية والدينية والفنية والرموز الاجتماعية الكبيرة بالنزول إلى الشارع وإطلاع شباب ميدان التحرير على الاصلاحات السياسية والاقتصادية التى تمت.
وأضاف الفضالى أنه طلب من لجان الحكماء تقديم سن المرشح لعضوية مجلس الشعب من 30 عاماً إلى 25 لاعطاء فرصة أكبر للمشاركة الشبابية الفاعلة وفتح الطريق أمام كل أطياف الشعب المصرى.
وأكد سعد الكتاتنى ممثل جماعة الإخوان المسلمين أن الحوار الوطنى سوف يكون له مكاسب سياسية لأنه جاء بدعوة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية لجميع القوى السياسية والمعارضة والشباب لايجاد حلول واقعية لمشكلات الشباب والوطن وتحقيق تلك المطالب التى جاءت فى تلك المظاهرات التى اندلعت يوم 25 يناير الماضى ووضعها موضع التنفيذ فى ظل التوافق الذى ظهر بين الأطراف المشاركة فى الحوار وقد جاءت مشاركة الإخوان المسلمين تقديراً للدور الذى قام به الشباب وكذلك لحماية الوطن من أى التفاف حول هذه المطالب ومن ثم فقد تم عرض المطالب المشروعة فى بداية الحوار ووجدت توافقا حول مبدأ تداول السلطة وتعديل المواد 76، 77، 88 وإلغاء حالة الطوارئ وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومحاكمة من أفسد الحياة السياسية وطالب الكتاتنى بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسين مشيداً بحديث الأمين العام للحزب الوطنى د. حسام بدراوى ومطالبته المستمرة بالإصلاح والتداول السلمى للسلطة وتعديل المادة 88 من الدستور ليتم إجراء انتخابات حرة وهذا نتج عن التغيرات التى طرأت على أمانة الحزب الوطنى والتحقيق مع الوزراء السابقين بتهم اهدار المال العام مما أعطى الحوار حيوية وجدية وتفاؤلاً بالمستقبل.
وأكد الدكتور محمد مرسى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان أن حوار الجماعة مع نائب رئيس الجمهورية يعد بداية لمرحلة جديدة وخطوة أولى تتطلب خطوات كثيرة.
وأضاف مرسى أنه حان الوقت لأن يكون هناك مناخ يصلح لإدارة الأزمة ولا مجال الآن للتأخير، خاصة أن الحوار لم يؤد إلى شىء ملموس حتى الآن.
وأكد محمد مصطفى شردى المتحدث الإعلامى لحزب الوفد أن الوفد تقدم بمذكرة لنائب رئيس الجمهورية تتضمن أهم مطالب الشارع المصرى والتى يتبناها الوفد منذ سنوات عديدة ويطالب بها منذ فترة طويلة، وطالب الوفد بتعديل مواد الدستور 76 و77 و88 و93 مع إضافة مادة جديدة تسمح للرئيس بالدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد مع الفصل الكامل خلال الفترة الانتقالية بين رئاسة الدولة ورئاسة الحزب الوطنى، كما طالبنا بحل مجلسى الشعب والشورى بعد انتهاء دوريهما فى إقرار التعديلات الدستورية والتشريعية وضرورة البدء سريعاً فى التحقيق فى ملفات الفساد وإلزام جميع الوزارات بتنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بأراض الدولة.
ومع أن الحزب الناصرى طالب فى بيان له تنحى الرئيس مبارك إلى أن سامح عاشور نائب رئيس الحزب رفض البيان، مطالباً ببقاء الرئيس حتى نهاية مدته الدستورية.