سليمان يتفق مع المعارضة والإخوان على الانتقال السلمي للسلطة ومحاسبة الفاسدين والمسئولين عن الانفلات الأمني

اتفق عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية, فى حواره مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية بكافة انتماءاتها وبعض من ممثلى 25 يناير, على عدد من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية، بحيث تكون ذات طبيعة مؤقتة، لحين انتخاب رئيس للبلاد بعد انتهاء الولاية الحالية للرئاسة. واتفق الجميع على تنفيذ التعهدات الواردة فى كلمة الرئيس مبارك أول فبراير، والتى تضمنت عدم ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة، وتحقيق الانتقال السلمى وفقاً لأحكام الدستور، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد "76"، و"77"، وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى، وتنفيذ قرارات محكمة النقض فى الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب، وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى الذى أعقب انتفاضة الشباب طبقاً لأحكام القانون، واستعادة الأمن واستقرار الوطن، وتكليف "جهاز الشرطة" بدوره فى خدمة الشعب.
وتنفيذاً لهذه التعهدات تقرر اتخاذ 6 إجراءات، هى تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية، وعدداً من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور فى موعد ينتهى فى الأسبوع الأول من مارس.
وتعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى من جميع الانتماءات والإفراج عنهم فوراً، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم، أو التضييق عليهم فى ممارسة نشاطهم السياسى، إضافة إلى تحرير وسائل الإعلام والاتصالات، وعدم فرض أى قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون، مع تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمنى خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم.
كما اتفق الطرفان على إنهاء حالة الطوارئ طبقاً للظروف الأمنية، وإنهاء حالة التهديد الأمنى للمجتمع، وأكدت كل الأطياف على رفضها التمام للتدخل الأجنبى بجميع صوره وأشكاله فى الشأن الداخلى المصرى.
كما تقرر، حسبما اتفق الطرفان، تشكيل "لجنة وطنية للمتابعة"، تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية، تتولى متابعة التنفيذ الأمين لجميع ما تم التوافق عليه، مع رفع تقاريرها وتوصياتها لنائب رئيس الجمهورية.
وأشاد الجميع بالدور الوطنى المخلص للقوات المسلحة فى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور من أجل استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفى ضمان تنفيذ ما أسفر عنه اجتماع الحوار الوطنى من توافق وتفاهمات.
وخلص الجميع إلى توافق أطراف الحوار كافة، على تقدير واحترام حركة 25 يناير، وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التى يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية فى المجتمع، مع الوضع فى الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية فى مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر فى أعقاب هذه الأزمة، من تراجع فى أمن المواطنين وتعطيل مصالحهم، وشلل فى المرافق، ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس، واختناقات فى الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب، وما لحق بالاقتصاد من أضرار وخسائر.
وأشار الجميع على ما صاحب الأزمة الراهنة من محاولات للتدخل الخارجى فى الشأن المصرى الخالص، واختراق أمنى لعناصر أجنبية دخيلة على مجتمعنا تعمل على زعزعة الاستقرار تنفيذاً لمخططاتها، مع الإقرار بأن حركة 25 يناير حركة وطنية شريفة.