المؤيدون العقار المحلى أثبت فاعليته وينافس المستورد

منذ خمسة أعوام بدأت مجموعة من الأطباء المصريين فى إجراء أبحاث علمية على فاعلية الدواء عن طريق المرضى المترددين على عياداتهم الخاصة وفى عام 2007 بدأت عملية طرح الأبحاث خلال مؤتمر إكسفورد العالمى فى إنجلترا والتى نشرت فى المجلة الدولية للكبد وأكدت هذه الأبحاث أن ما بين 60 و65% من مرضى الكبد المتناولين للعقار المحلى يستجيبون للعلاج وهى النسبة التى أظهرت فاعلية العقار. وتوالت الأبحاث التى أجراها 6 من الأطباء المصريين هم: محيى الدين عامر الأستاذ فى طب جامعة الأزهر وهدى الطيب الأستاذ فى جامعة عين شمس ومحمد عبد الحميد الأستاذ فى جامعة المنيا وجمال عصمت الأستاذ فى جامعة القاهرة وعلاء معوض الأستاذ فى معهد تيودور بلهارس ومحمد عفيفى الأستاذ فى جامعة الإسكندرية.
وأشارت الأبحاث العلمية التى أجريت على مدار ال 3 سنوات الماضية وخلصت إلى نشر 5 أبحاث أكدت جميعها كفاءة «المحلى» وكانت نسب الاستجابة للعلاج ما بين 55% و65%.. وفى مارس 2010 أجرت الدكتورة هدى الطيب بحثا على 800 مريض أثبتت النتيجة استجابة 67% من المرضى مع الانترفيرون المصرى مقابل تفاعل 55% من كبار السن «أعلى من 50 سنة» مع العلاج.
الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد ورئيس مركز الفيروسات الكبدية بقصر العينى قال:إن الانترفيرون المصرى معروض فى الأسواق منذ 5 سنوات، ولم تصدر عنه أى شكوى إلا عندما تم تطبيقه على شريحة التأمين الصحى التى تخلت عن المنتج الأجنبى مقابل تفعيل المحلى على مظلة التأمين وهو ما أثار حفيظة الشركات العالمية التى تجد من مصر «الأولى فى الإصابة بفيروس الكبد» أرضاً خصبة لحصاد أكبر ربح من بيع العقار.
وتابع «عصمت» أن المطالبة الحالية بإلغائه ليس لها أساس من الصحة خاصة أن مجموعة من الأطباء فى 2007 - وكنت واحداً منهم - تقدموا بأبحاث علمية فى مؤتمر «إكسفورد» العالمى فى انجلترا وتم نشر أبحاثهم فى المجلة الدولية للكبد وهذه الأبحاث أكدت فاعلية المنتج المصرى.
وبعد عام 2007 توالت الأبحاث على «العقار» المحلى من جانب مجموعة أطباء مصريين حيث عكف 5 من الاستشاريين فى الكبد والعاملين فى مختلف الجامعات المصرية على نشر أبحاث علمية أكدت بعد دراسة على المرضى فاعلية وكفاءة العقار المصرى، وأيدت الأبحاث المعروفة حالياً بين بلدان العالم نظراً لنشرها فى المجلات الدولية، أن «المصرى» فعال وكفء فى الحالات التى لا تعانى من التليف بل أثبتت الأبحاث أن كفاءته أفضل من الأجنبى.
وأشار عصمت إلى أن الانترفيرون الأجنبى يعطى نتائج أفضل فى حالات تليف الكبد، إلا أن الأصل فى حالات التليف أن نتائج علاجه عادة سيئة ويستجيب فقط حوالى 35% من المرضى للعلاج.
وأكد أن الصراع الذى طغى حالياً على الساحة هو صراع مصالح بين شركات أدوية تسعى إلى إثبات احتكارها لعقار الانترفيرون والقضاء على أى منافس لضمان بقاء الأسعار مرتفعة وبالتبعية تحقيق ربح أعلى، لافتاً إلى أن صناعة دواء محلى ينافس العالمى هو أمر يجعل جميع الأطباء يفتخرون به كما يستدعى حماية الدولة لهذا المنتج المصرى الذى يساعد على زيادة النمو وتوفير الميزانية الضخمة التى تصرف سنوياً على الانترفيرون المستورد.
وتابع «الدكتور عصمت» أن هناك أكثر من 30 ألف مريض استجابوا للعقار المصرى حتى الآن مما أجبر الشركات الأجنبية فى مصر إلى تخفيض سعر الدواء الذى هبط من 1400 جنيه إلى 375 جنيهاً فى عام واحد وهو ما يؤكد أن «العقار المصرى» يقف بقوة أمام الأجنبى، كما يتوقع انخفاض المستورد إلى أقل معدلاته الأيام القادمة خاصة بعد أن أثبت المصرى فاعليته حينما طبق على شريحة التأمين الصحى.
وحول لجنة التقييم التى شكّلتها الوزارة لتقييم فاعلية الدواء قال الدكتور عصمت إن أى دواء يطرح فى الأسواق لابد من وجود مراحل لتقييمه ومن ضمن هذه المراحل ما يسمى بتقييم ما بعد التسويق وهذا ما يتم حالياً من خلال لجنة الوزارة، مؤكداً أن كافة دول العالم تفعل دراسة ما بعد التسويق لتقييم العقار وليس للكشف عن مدى فاعليته خاصة أن المصرى أثبت نجاحه وفاعليته خلال السنة الماضية حتى إن آثاره الجانبية التى ظهرت لم تكن مقلقة، وأوضح أن وزارة الصحة انتهزت فرصة تقييم العقار بعدما تم إقراره على مرضى التأمين الصحى وذلك للاستفادة من الأعداد الكبيرة لمرضى التأمين، لأن التقييم على 100 مريض يختلف عن تقييمه بعد أن تناوله 30 ألف مريض.
حرب شرسة
د. هدى الطيب استشارى وأستاذ الكبد فى جامعة عين شمس وأحد الأطباء «الخمسة» الذين نشروا أبحاثاً عالمية تؤكد فاعلية العقار المصرى، قالت إن بحثها أجرته على 800 مريض وكشفت أن نسبة تجاوب المرضى - أقل من 40 سنة - وصل إلى 65% بينما انخفضت النسبة إلى 55% على المرضى البالغ سنهم أكثر من 50 سنة، وتابعت: إن نجاح العقار المصرى أثبت فاعليته على مرضى التليف الكبدى من الدرجة الأولى والثانية.
وأكدت «الطيب» أنها مجرد طبيبة أجرت بحثاً على «العقار» المصرى وليس لديها مصلحة فى ترويجه أو مهاجمة المنتج الأجنبى لأنها فى جميع الحالات معالجة لمرضى الكبد ويهمها أولاً فاعلية الدواء التى تشخصه للمرضى؛ مؤكدة أن الأمانة العلمية تحتم عليها الدفاع عن فاعلية الانترفيرون المصرى والذى تأكد عدم وجود مضاعفات عند تناوله إلى جانب فاعليته مثل «المستورد» الذى يباع فى الأسواق بثمن لا يقدر كثير من المرضى عليه، وأشارت إلى أن إشكالية «فاعلية» الدواء المطروحة حالياً على الرأى العام ترجع إلى التنافسية بين شركات الدواء العالمية على المواطن المصرى الذى يعد منجم الذهب لهذه الشركات نظراً لأن مصر الأولى عالمياً فى نسب الإصابة بالمرض.
وبالتالى من الطبيعى اشتعال حرب شرسة بين الشركات المنتجة للأجنبى «التى تحصل على ربح أعلى الشركات المصرية «التى تبيع العقار المحلى بأقل الأسعار»، مؤكدة أن المنتج المحلى لو لم يثبت فاعليته لما خففت الشركات العالمية أسعارها أمام أسعار المصرى، وعن الدراسات التى تؤكد أن فاعلية المحلى 25% فقط وليس 60% قالت إن البحث الذى أجرى على مدار عام و8 شهور على مرضى التأمين الصحى أثبتت أن فعالية المحلى 60%، كاشفة أن السوق المحلى كان قد شهد قبل 5 سنوات وأكثر طرح نوعين من الانترفيرون المصرى ونظراً لعدم فاعليته تم وقف تصنيعه.
وتابعت أن المصنع محلياً قائم على تطبيق بحث أجرته شركات أبحاث عالمية ولكنها لم تستطع تسويقه داخل ألمانيا نظراً لانخفاض عدد الألمان المصابين بالفيروس، موضحة أن مصر حصلت على البحث من شركة معروفة عالمياً وتعتمد عليها كثيراً من شركات الأدوية الدولية.