قبل خروج قانون الأطباء البيطريين الجديد إلى النور، تنفرد «أكتوبر» بنشر ملامح القانون الذى ستتم مناقشته خلال الأسابيع المقبلة داخل اللجنة التشريعية بالبرلمان للموافقة عليه. القانون الذى أعدته الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدعم من المهندس أمين أباظة وزير الزراعة ونقابة البيطريين تم الانتهاء منه منذ سنوات إلا أنه لم يدخل البرلمان سوى فى نهاية الدورة البرلمانية الماضية، وفيما أنشئت كتلة للأطباء البيطريين داخل البرلمان وعددها 7 أعضاء ازدادت المطالبة بإخراج التشريع إلى النور خاصة أن أحد أعضاء الكتلة هو وزير الزراعة أمين أباظة والذى دعا إلى فتح النقاش حول إلغاء مشروع الأطباء البيطريين القائم حالياً وذلك لعدم مطابقته مع الواقع لأنه صدر فى عام 53 برقم 51. وأهم ملامح القانون الجديد هو أنه وضع شروطا صارمة للعيادات البيطرية على أن يكون مالكها ومديرها طبيب بيطرى للحد من فوضى إنشاء عيادات بيطرية يمتلكها غير البيطريين، وأن تنظم عملية العمل داخل مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بحيث يكون امتلاكها والعمل بها لا يجوز لغير البيطريين. كما يؤكد المشروع الجديد على وضع مواصفات المنشآت البيطرية من حيث المساحة والمكان وطرق التهوية لضمان أن تكون المنشآت صالحة للعمل وبعيدة عن تلوث البيئة وأن تكون جميع المجازر والمزارع بعيدة عن الكتلة السكنية، كما يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف هذه التعليمات أو من يضبط بتصريف المخلفات الناتجة عن المنشآت البيطرية بالقرب من الكتلة السكانية، كما ينص القانون على ضرورة إنشاء دار إيواء للحيوانات قائمة على نماذج الفندقة وأن تتيح الدار إيواء الحيوانات النادرة والمميزة التى يريد أصحابها رعايتها بيطرياً بطرق سليمة كما أن إيداعها يكون لصالح أصحابها المسافرين خارج مصر ويبحثون عن مكان لإيوائها لحين العودة من الخارج، ووضع القانون مواصفات المستشفيات والمراكز البيطرية بأن يكون الطبيب البيطرى هو المشرف بشكل كامل على هذه المراكز والمستشفيات. وتتضمن أحد مواد القانون الجديد تعيين البيطريين فى المستشفيات «المعالجة للمواطنين» وذلك للكشف الدورى على الغذاء الذى يقدم للمرضى، كما أشارت مواد القانون الجديد إلى عدم السماح لغير الحاصلين على بكالوريوس الطب البيطرى بممارسة المهنة ويعاقب بالسجن والغرامة من يخالف ذلك حتى لو كان متخرجاً فى كلية الزراعة. وعن أسباب المطالبة بتعديل القانون قال الدكتور فوزى الزهيرى مدير المركز العلمى للأطباء البيطريين وعضو مجلس النقابة إن تعديل أو تحديث القانون الذى ينظم عمل الأطباء البيطريين ضرورة لأن القانون القديم والمعمول به حالياً صدر فى خمسينات القرن الماضى حينما كان الأطباء البيطريون لا يتعدى عددهم ألف طبيب، أما الآن فإنه يعمل بالمهنة ما يقرب من 48 ألف طبيب، هذا بجانب أن الأمراض التى كانت تجتاح البلاد لا يتجاوز عددها أصابع اليد وحالياً هناك أكثر من 250 مرضاً مشتركاً بين الإنسان والحيوان، كما لم يكن هناك أثناء تشريع القانون فى عام 1953 اهتمام بمنتجات ومشتقات الغذاء الحيوانى نظراً للفقر النسبى وقلة الإمكانات، والآن صارت منتجات الثروة الحيوانية تحتاج إلى مجهود ودقة فى المواصفات حتى لا تؤثر على صحة الإنسان وهو ما يتطلب وضع تشريع ينص على ضرورة إشراف الطبيب البيطرى على صحة ما تنتجه الثروة الحيوانية ويكون النص إلزامياً لجميع المنشآت المعنية بهذا الشق. من جانبه قال الدكور أحمد فرحات نقيب الأطباء البيطريين إن أهم عنصر فى القانون الجديد هو إشراف البيطريين على كل منشأة ينتج فيها بروتين حيوانى وأن يتضمن ترخيص المنشآت الطبية والصناعية والسياحية وضع بند إشراف الطب البيطرى على المنشأة، كما يتضمن إشراف طبيب بيطرى واحد على المنشآت السياحية مثل الفنادق والمطاعم الكبرى. وعن آليات التطبيق قال فرحات إن القانون يضع إلزاماً مادياً على المنشآت لرقابة البيطريين على الطعام المصنع بداخلها أو المقدم للرواد، وألا تمنح التراخيص لهذه المنشآت إلا بعد ضمان تعيين بيطريين داخلها.
