القرار الذى أثار جدلاً إلغاء الانتساب الموجه فى التعليم الجامعى

تميز عام 2010 عن غيره من الأعوام بأنه كان عام القرارات الحاسمة والمثيرة للجدل فى التعليم العالى، وذلك لإلغاء الانتساب الموجه وإلغاء درجات الرأفة وعدم إنشاء كليات حقوق جديدة وتخفيض عدد طلاب الفرق بها إلى 500 طالب فقط، كما تم أيضاً تحويل فرعين من فروع الجامعات الحكومية إلى جامعات مستقلة. فى شهر أبريل عام 2010 قرر د. هانى هلال إلغاء الانتساب الموجه وهو ما عرض الوزير إلى انتقادات كبيرة من خبراء التعليم.
على أساس أن الانتساب يستوعب نسبة تتساوى تقريبا مع المنتظمين فى ثلاث كليات هى التجارة والآداب والحقوق لكن الوزير تمسك بذلك للحفاظ على جودة التعليم النظامى خصوصا بعد حضور طلاب الانتساب فى المدرجات مع الطلاب النظاميين مما شكل ازدحاما كبيرا. كما قرر الوزير أيضاً تخفيض عدد طلاب كليات الحقوق إلى 500 طالب فقط فى الدفعة الواحدة وبذلك فقد ألقى بحجر ثقيل فى مدرجات كليات الحقوق البالغ عددها 13 كلية. وفى عام 2010 اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أول كليتين فى مصر هما كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية وهى أول كلية تم اعتمادها وكانت كلية التمريض جامعة الإسكندرية ثانى كلية يتم اعتمادها، ولم تعتمد أية كلية أو جامعة مصرية حتى الآن منذ إنشاء هيئة الجودة وشهد عام 2010 أيضاً تحويل فرعين من فروع الجامعات الحكومية إلى جامعتين مستقلتين هى جامعة بورسعيد ودمنهور واستقلت الأولى عن جامعة قناة السويس وتضم 8 كليات هى الهندسة والتجارة والتربية والتربية الرياضسة والتربية النوعية والتمريض وطب الأسنان والعلوم وبعد القرار الرئاسى باستقلال الجامعة أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا آخر بتعيين د. محمد أحمد محمد خليفة رئيسا للجامعة فى 6 يونيو 2010 كما أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا آخر فى شهر نوفمبر بتحويل فرع جامعة الإسكندرية بدمنهور إلى جامعة دمنهور وتضم 12 كلية هى الآداب والتجارة والزراعة والتربية والتمريض والعلوم والطب البيطرى والصيدلة ورياض الأطفال والطب وطب الأسنان والهندسة، وبذلك يصبح عدد الجامعات الحكومية 20 جامعة، ومن المتوقع أن يشهد عام 2011 تنفيذ الأحكام التى خسرتها وزارة التعليم العالى مثل قضية إلغاء الحرس الجامعى، حيث لايزال التفكير مستمرا حول كيفية تنفيذ الحكم كما سيواجه بعض الصعوبات منها توفير ميزانية خاصة لأمن الجامعات خصوصا وأن ميزانيات الجامعات قد اعتمدت بالفعل فى السنة المالية الماضية، وقد حاول المسئولون عن التعليم العام فى مصر مثل د. سلوى الغريب أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إزالة الشكوك التى رددها البعض حول الالتفاف على الحكم والإبقاء على الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية على سبيل الإعارة، لكن حتى الآن لم تتضح الرؤية لكن الاحتمال الأقرب للتحقيق هو أن يكون لكل جامعة وحدات أمن خاصة بها مع الاستعانة برجال شرطة سابقين يتولون تكوين هذه الوحدات على أن يتبعوا ويتلقوا أوامر مباشرة من رئيس الجامعة وهذا يتطلب أن تمنح الدولة هذه الجامعات ميزانيات إضافية حتى لا تقتطع الجامعات جزءاً من ميزانيات التعليم والبحث العلمى لأن وزارة الداخلية هى التى تتحمل نفقات حراسة الجامعة حالياً. ومن المتوقع أيضاً أن تقوم وزارة التعليم العالى بتنفيذ حكم القضاء الإدارى بقبول حملة الشهادات الثانوية الانجليزية المعروفة إعلاميا بأزمة طلاب (IG).
ويتوقع الخبراء أيضاً اعتماد كليات جديدة مثل كليات الهندسة والعلوم بجامعة أسيوط والتمريض بجامعة بورسعيد، بالإضافة إلى عقد اتفاقية تعاون علمى مع الصين على أن يكون عام 2011 عام العقد العلمى مع الصين خلفا لفرنسا التى وقعت اتفاقية التعاون مع مصر عام 2010.