البورصة وحصاد 2010

إن التطلع لمعدل نمو يقارب 8% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة مدعوماً بخطط طموحة لزيادة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال ومشاركة القطاع الخاص والقطاع العام فى مشروعات البنية الأساسية تقود حتماً إلى ارتفاع الدخل القومى والارتقاء بمستوى الفرد كل ذلك ينعكس إيجابياً على أوجه الاستثمار بصفة عامة وعلى البورصة بصفة خاصة.
EGX 70
خلال هذا العام يقارب المؤشر نقطة 7700 فى النصف الأول ثم يغادرها فى رحلة هبوط طويلة الأجل بل وانفصال واضح عن ملازمة المؤشرات الأمريكية والأوروبية وبوزن نسبى كبير لأوراسكوم تليكوم آنذاك واتجاه عرضى لأوراسكوم للإنشاء قبل تصدر التجارى الدولى وبأنباء سلبية فى نزاع وصل إلى ساحة القضاء بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم ثم لا ننسى نزاعاً قضائياً بين أوراسكوم والمصرية للاتصالات) ثم أخبار سلبية عن وحدة أوراسكوم بالجزائر (جيزى) والتى كان لمجلة أكتوبر سبق نشر خبل تأجيل تقييم الوحدة من قبل الحكومة الجزائرية إلى النصف الثانى وليس الأول من العام القادم، ليهوى المؤشر إلى دعم يقارب 5800 ثم ينحى بعده الاتجاه العرضى ثم زيادة فى رأس مال البنك التجارى قام البنك بتمويل الزيادة من الأرباح ليعطى سهماً مجانياً لكل سهم (لتجنب شح السيولة) ليصبح عدد الأسهم 600 مليون سهم وليحتل المكانة الأولى فى مؤشر EGX30 وأعلى قيمة سوقية بين البنوك، ويلى أوراسكوم للإنشاء أعلى قيمة سوقية فى البورصة.
وليأتى أوراسكوم تليكوم بوزن نسبى 12% وليفقد التأثير السلبى بمساحته النسبية ويقود السهم الذهبى المؤشر فى رحلة صعود لتقارب قيمته السوقية 27.5 مليار جنيه ليدفع ببقية أسهم القطاع بنسبة تغير تفوق 50% لكثير من الأسهم وليبلغ التجارى أعلى قيمة له فى تاريخه فى النصف الثانى من ديسمبر (95 جنيها).
لاحظ هنا نسبة التغير ولا تنسى توزيع العائد النقدى وليدفع بمؤشر البورصة مرة أخرى إلى ما يقارب 7000 نقطة.
ثم يبدأ فى عملية جنى أرباح طبيعية ولازمة ويقوم التجارى بهذا الأداء الرائع منفرداً فى ظل اتجاه عرض للإنشاء وتوارد أخبار سلبية جديدة لأوراسكوم تليكوم فى بوروندى حول إعادة تقديرات ضريبية وفى اليونان وعدم شفافية فى صفقة استحواذ فليكوم على وذر انفستمنت.
وأخيراً لقد صاحب المؤشر التجارى الدولى فى رحلته صعودا وإذا كان المؤشر قد انفصل عن التأثر بالمؤشرات الأمريكية والأوروبية (جاوز الداو جونز عتبة 11500 واستاندرد أند بور عتبة 1250 لأول مرة منذ انهيار مصرف ليمان براذر فإن ذلك لا يعنى خروج البعض عن الالتزام ويرجع حالة الإحباط فى نهاية السنة إلى فقد المستثمرين الثقة فى الاقتصاد المصرى والنظام الحكومى وترك السوق وعدم دعمه أو الجنوح للخيال بعمل صندوق استثمار مغلق لا يقل رأس ماله عن 10 مليارات جنيه.
وقد ذكرنا فى مقال سابق منذ أشهر إن شح السيولة سيضرب البورصة كما يضرب كثير من أوجه النشاط الاقتصادى، وإننا لم نخالف رئيس البورصة السابق فى تجاهله إلى التوجه إلى المستثمر الفرد وتطلعه لدخول محافظ مالية ذات سيولة عالية.
وأوضحنا أن الاستثمار الخارجى المباشر فى البورصة فى خلق مناخ جاذب للصناديق المحلية والأفراد فى نهاية المطاف فلا داعى إذن لتملق محافظ منهكة لا تلتزم بنتائج الأعمال ولا بالملاءة المالية للشركات ولا حتى بالتحليل الفنى وجرت وراء أسهم المضاربة، وبرغم صعود الأخيرة فى الفترة الماضية فإنها مازالت فى المنطقة الحمراء ولنا عبرة بسهم أجواء الذى كان ضيفاً على ساحة القضاء فارتفاع غير مبرر ثم تجزئة ثم يهوى السهم من 16 جنيها حتى خمسة جنيهات ليوقف القضاء الاكتتاب وليطمئن المستثمر لعمل متوسط سعرى ثم يهوى السهم حتى يراوح الآن قرابة الثلاثة جنيهات (لاحظ نتائج الأعمال للسهم وتآكل ربحيته فى الستة اشهر ثم التسعة أشهر الماضية بنسبة تفوق 95%).
فهل نلوم الاقتصاد والنظام الحكومى أم نشيد برؤية المستثمر العارف بأصول البورصة والمستثمر الأجنبى؟. كذلك نلقى الضوء على تصريح للدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة الحالى بأن هناك مليوناً ونصف المليون لهم رقم كودى بالبورصة منهم مائة وخمسون ألفاً فى حالة نشاط وأنه يعمل على إعادة الثقة وجذب رؤوس الأموال وله كل التقدير وكان مشاركاً فى اتخاذ القرارات الصادرة وقت رئيس البورصة السابق بحكم عمله آنذاك فالثقة موجودة يا دكتور والعمل على جذب رؤوس الأموال جديدة هو الهدف اما ال 150 ألف ناشط فهى محافظ تلاشت النسبةالكبيرة منها.
مؤشر EGX 70
هو بحق مؤشر الأفراد وهو مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يغلق أيامه الأخيرة فى 2010 على موجة تصحيحية يختبر فيها دعم 827 وبالرغم من صعود كثير من الأسهم فيه قاد بعضها المؤشر مثل الإسماعيلية للدواجن والقاهرة للاستثمارات فإن الغالبية تظل فى المنطقة الحمراء ولنا عودة لنعلق على هذا المؤشر
بورصة النيل/U/
وتنطلق بورصة النيل بمؤشرها Almal niltex وهى تحتضن أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى بورصة وليدة لا يتجاوز قيمة تداول اسهمها اليومى المليون جنيه وبالتالى فهى تحتاج إلى الرعاية والدعاية من قبل الرعاة وبالرغم من زيادة عدد الشركات التى تم التداول على أسهمها الشهر الأخير إلى 16 شركة وهناك نية فى زيادة العدد العام القادم ليصل إلى 70 شركة إلا أننا نؤكد على أهمية تضمين هذا المشروع الوحيد والضرورى شركات من كافة المحافظات والتركيز على تلك الشركات التى تعمل فى مجال الاقتصاد الحقيقى كالزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
وأخيراً: مطلوب الشفافية وبيانات ورقابة صارمة وتبسيط إجراءات القيد ثم الدعاية والتوعية لهذا المشروع.