اتهامات متبادلة وبلاغات للنائب العام صراع إخوان الزعفرانى مع تنظيم بديع

لم تعد سيناريوهات كبت الآراء وغلق العقول التى تتبعها جماعة الإخوان مع أبنائها، ومحاولات إقصاء كل من يختلف معها من عناصرها وكوادرها كافية لأن تخمد نيران المعارضة داخلها فقد عرف المختلفون طريقهم فى التعبير والإعلان عن آرائهم وأطروحاتهم على الملأ لكشف زيف ما يدعيه هذا التنظيم وفضح ممارسات هذه الإدارة التى تقبض على مقاليد الأمور داخل الجماعة!
فقد التقت واتفقت مجموعة من أبناء الجماعة الذين تم تجميد عضويتهم لسبب أو لآخر، لكنهم احتفظوا بولائهم للجماعة ولأفكارها وأعلنوا اختلافهم مع قيادات التنظيم التى تخرج فى أفعالها عن أدبيات الجماعة وفلسفتها التى رسمت على يد حسن البنا من وجهة نظرهم إضافة إلى بعض العناصر والشخصيات التى مازالت داخل كيان الجماعة ومحتفظة بعضويتها، لكن لها وجهة نظر أخرى وتتعرض لعملية من التهميش وتشويه الصورة والسمعة، وفى الغالب الأعم هذه العناصر تنتمى لتيار الإصلاح كما يطلق عليه وهم من أبناء جيل السبعينات الذى تربى وعاش فى أحضان المرشد الثالث للإخوان عمر التلمسانى.
هذه المجموعة أطلقت على نفسها جبهة «إخوان الزعفرانى» أو المعارضة الإخوانية لحين اختيار اسم مناسب يعبر عنهم وعن فكرهم وأهدافهم ومن ثم الضربة هذه المرة قوية وقاصمة لظهر التنظيم الخاص الذى يحتدم الصراع بينه وبين هذه الجبهة التى تبذل أقصى ما عندها لتدمير هذا التنظيم الذى قيد كل شىء داخل الجماعة، وتقف أمامه على قلب رجل واحد لتعلن عن مبادئها وأهدافها وأفكارها وتجبر قيادات التنظيم أن تصغى إليهم وإلى مطالبهم!!
فكانت أولى مطالبهم التى أعلنوا عنها رفضهم لقرار الجماعة بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك من خلال بيان طالبوا فيه مكتب الإرشاد بالتراجع عن هذا القرار!
هذه الجبهة بعد أن كشّرت عن أنيابها أمام قيادات مكتب الإرشاد كشفت عن أنها تضم أكثر من 70 إخوانياً وفقاً لتصريح إحدى قيادات هذه الجبهة، وأنهم يلتقون فى أحد المنازل بالقاهرة على مدار شهرين ماضيين ناقشوا فيه العديد من الأوضاع والأمور التى تخص الجماعة وقاعدتها العامة لاسيما القضايا التى تتعلق بمستقبلها السياسى والدعوى والتربوى وإصدارها فى شكل أبحاث خاصة بهم ونشرها على شبكة الإنترنت فيما بعد، واتفقوا على ضرورة وجودهم فى شكل كيان هيكلى يوازى تنظيم الجماعة لحين نزول مكتب الإرشاد على مطالبهم والتى لا تخلو من تقديم المرشد ومكتب الإرشاد ومكتب شورى الجماعة استقالتهم وإعادة الانتخابات فى وجود رقابة قضائية أو شخصيات عامة بهدف خلخلة قبضة وسيطرة التنظيم الخاص على الجماعة ومكاتبها الإدارية، واعتماد مبدأ أهل الخبرة وليس أهل الثقة وإزاحة الخطوط الحمراء والسوداء خارج جدران الجماعة، وإعادة هيكلة التنظيم مرة أخرى ومراجعة اللوائح الداخلية المنظمة للعمل به واعتماد فكر الشفافية فى المحاكمات التى تتم للأعضاء أثناء التحقيق معهم!
وتضم هذه الجبهة فى عضويتها د.إبراهيم الزعفرافى مسئول المكتب الإدارى بالإسكندرية وعضو مكتب شورى الجماعة سابقاً والذى يتزعم أمر هذه الجبهة باعتباره أقدم الكوادر وأكثرهم خبرة بشئون الجماعة وأمورها، وقد تم تجريده بعد أن أعلن أن انتخابات مكتب الإرشاد غير شرعية ومخالفة للوائح الداخلية!
وكذلك زوجته د.جيهان الحلفاوى المرشحة السابقة على قوائم الإخوان بالإسكندرية، ود. عبدالحى الفرماوى ود. عبد الستار المليجى عضو مكتب شورى الجماعة سابقاً، والشيخ عصام تليمة ومصطفى كمشيش المسئول الحالى لأحد المكتب الإدارية بالجيزة، والمهندس هيثم أبو خليل ود. كمال الهلباوى المتحدث الرسمى للإخوان فى أوروبا، والمهندس حامد الدفراوى والمهندس حازم قريطم الذى مازال عضوا ناشطاً بالجماعة، وأمجد أبوالعلا وأحمد مفرح وحسن الحسينى عضو مجلس الشعب السابق والقيادى مختار نوح مسئول ملف المحامين بالجماعة سابقاً، والذى يمثل عقل وفيلسوف هذه الجبهة والمدبر الفعلى لها، وتم اعتقاله عام 95 لكنه خرج وقد وجد نفسه مجرداً من كل شىء لخلاف بينه وبين د.محمد حبيب النائب السابق للمرشد!
والمهندس خالد داود، وأحمد ربيع الغزالى أمين عام نقابة المحامين بالجيزة عن الإخوان!!
الإعلان عن الجبهة أثار قلق واضطراب قيادات الجماعة التى حاولت أن تخمد نيرانها قبل اشتعالها، فقامت بالتشهير بهم عبر وسائل الإعلام حتى لا يلتف حولهم شباب الجماعة وصدّرت لهذه المهمة النائب حمدى حسن الذى وصفهم بأنهم أصحاب سلوك سىء وشائن وتم طردهم من الجماعة لوجود مخالفات مالية وهى طريقة سخيفة تتبعها عادة الجماعة مع خصومها لكنها هذه المرة لم تستطع أن تنسج السيناريو بدقة فقد اشتعلت النار فى وجهها عندما قام القيادى هيثم أبوخليل للرد عليهم وتقديم بلاغ للنائب العام يطالب فيه برفع الحصانة عن حمدى حسن والتحقيق معه بتهمة السب والقذف والتشهير به وببعض الأشخاص على صفحات الصحف دون دليل واضح وصريح، كما طالبت الجبهة قيادات مكتب الإرشاد بالتحقيق مع حمدى حسن وتجميد عضويته لحين ظهور الحقائق فيما يتعلق بالمخالفات المالية التى نسبها إليهم، لكن من الطبيعى أن الجماعة لن تنصف جبهة المعارضة على حساب إحدى قيادتها الناشطين والذى تولى الدفاع عنها وإدارة المعركة لصالحها وفق ما رسمته له بدقة!
وقد حاول بعض الإخوان المقربين من الجبهة رأب الصداع بين الطرفين وطلبوا من المرشد السابق مهدى عاكف التدخل لحل الأزمة بين داود وحمدى حسن، لكنه رفض، مؤكدا أن هذا دور المرشد الحالى.
من جهة أخرى صرح قيادى بالجبهة بأن الجماعة قامت بإجراء تحقيقات موسعة مع بعض الشخصيات التى تنتمى لصفوفها وثبت انضمامهم للجبهة حيث طالبت الشيخ عصام تليمة إحدى قيادات لجنة الدعوة العامة بإصدار بيان مضاد للرد على ما نشره بيان الجبهة والاعتذار عن النقد الذى وجهه فى مقالاته التى نشرت عبر موقع «المصريون» للشيخ عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد والذى كشف فيه تدنى سوء فهم الجماعة وقيادتها تجاه التعايش مع المجتمع وقضاياه، خاصة وأن عبد الرحمن البر نشر على موقع إخوان أون لاين مقالاً أشار فيه إلى وجوب المشاركة فى الانتخابات ووقوع الإثم على المقاطعين لها وأن هذه الانتخابات تمثل غزوة مثل الغزوات التى خاضها الرسول (صلى الله عليه وسلم) ضد الكفار مشبهاً المرشحين الآخرين بالكفار، ووجه نداء إلى شباب الإخوان بأن من مات على الصندوق فهو شهيد!
فى نفس الإطار قررت الجماعة منع د.محمد جمال حشمت من خوض الانتخابات والمشاركة فيها باعتباره إحدى قيادات الظل فى جبهة المعارضة وسلبت منه جميع اختصاصاته وصلاحياته وتهميشه بشكل كبير لحين التزامه بقرارات مكتب الإرشاد وعدم نشر آرائه المخالفة للجماعة وقياداتها على صفحات الجرائد!
الأيام القادمة ستكشف عن مفاجآت داخل الجماعة خاصة أن هذه الجبهة أخذت على عاتقها كشف المستور داخل تنظيم بديع ورجاله وإقصاءهم عن السيطرة التامة عن الجماعة والاحتكام للوائح المنظمة وتبنى أدبيات مختلفة وأكثر ليونة وحرية واحتراماً للرأى الآخر!!