خلاف حول اللائحة الجديدة للعلاج بالمستشفيات العامة

أثار إعلان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتغير اللائحة الخاصة بنظام العلاج فى المستشفيات جدلا واسعا فى الشارع المصرى، حيث تقضى اللائحة الجديدة بأن تكون فترة العلاج المجانى من التاسعة صباحا، وحتى الحادية عشرة صباحا ثم يبدأ النظام الاقتصادى من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة، ثم تبدأ فترة العلاج الخاص من الخامسة وحتى آخر اليوم.. الأمر الذى دفع البعض للاعتراض على تلك اللائحة لأنها تمثل اتجاها لخصخصة العلاج فى المستشفيات الحكومية.
أكتوبر استطلعت آراء المواطنين ووجهات نظر المتخصصين حول تلك اللائحة فى سياق التحقيق التالى:يقول مجدى محمد (موظف) إنه يرفض العمل بتلك اللائحة الجديدة لأنها ليست فى صالح المرضى الفقراء ولا تساوى بين المواطنين متسائلا: لماذا تعمل العيادات المجانية ساعتين فقط وفى أغلب الأحيان تكون ساعة واحدة نظرا لتأخر الأطباء وهذا يعنى أنه اتجاه كبير نحو خصخصة العلاج بالمستشفيات الحكومية، ولكن يعطى أربع ساعات للعلاج الاقتصادى وأكثر للعلاج الخاص الذى يعطى له نسبة أكبر من الاهتمام.
ويضيف سامح فريد أن هذا النظام له مميزات خاصة بالأطباء فقط ورفع مستوى دخلهم، ولكن لا يكون هذا على حساب المرضى الفقراء ومحدودى الدخل ولذلك لابد من تحديد النسبة ووضع ضوابط وشروط لتحديد أجر الكشف وأن يكون فى المستوى المعقول وأن تكون هناك نسبية فى التعامل مع المرضى غير القادرين وذلك بخفض قيمة الكشف، مؤكدا على ضرورة وجود رقابة شديدة من وزارة الصحة لمنع التلاعب والاستغلال.
رقابة صارمة
أما إلهام إبراهيم فتؤكد على أن هذا النظام يتطلب رقابة شديدة على الأطباء بالإضافة إلى وضع حد معين وإلزام الأطباء بهذا الحد خاصة أن الفقراء هم فقط الذين يذهبون للمستشفيات الحكومية أما الطبقة المتوسطة أو الأغنياء فلا يأتون إلى هذه المستشفيات.
وتقول فاطمة محمود: إن هذا القرار فى صالح الأطباء لأنه يريد رفع نسبة دخل الأطباء على حساب المرضى الغلابة والفقراء، وذلك لأن نسبة الفقراء ومحدودى الدخل مرتفعة جدا وأعدادهم كبيرة وهذا يتسبب فى ازدحام شديد فى الفترة المجانية والتى تشكل لنا معاناة كبيرة للحصول على الكشف والعلاج والانتظار لفترة طويلة حتى يأتى الطبيب فنحن نعانى كثيرا حتى نحصل على علاجنا وذلك لأننا نعالج بالمجان هذا بالإضافة إلى المعاملة السيئة التى نراها من الممرضين والأطباء.
ويقول: أنه الدكتور محمد مصطفى خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة: من المتعارف عليه أن خلط النظام الخاص بالعام فى مكان واحد يؤدى إلى تدهور الاثنين معا والذى أكد على هذا هو صندوق النقد الدولى سنة 1982، مشيرا إلى أن الهدف من هذا النظام الجديد هو الخصخصة ولكنهم غير قادرين على الخصخصة مرة واحدة فيلجأون إلى الخصخصة (بالقطعة)، مشيرا إلى تدهور العلاج المجانى فى المستشفيات.
أما الأطباء فيرحبون بهذا القرار، حيث يقول الدكتور أحمد هنداوى طبيب مسالك بمعهد ناصر إن هذا النظام مطبق فى بعض مستشفيات ووحدات القرى، مؤكدا أنها فكرة جيدة وتأتى فى صالح الطبيب ورفع مستوى دخله خاصة أن الأغلبية الآن غير قادرين على فتح عيادات خاصة، وتطرق هنداوى إلى كيفية تطبيق هذا النظام وهل يكون بتأأثار إعلان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتغير اللائحة الخاصة بنظام العلاج فى المستشفيات جدلا واسعا فى الشارع المصرى، حيث تقضى اللائحة الجديدة بأن تكون فترة العلاج المجانى من التاسعة صباحا، وحتى الحادية عشرة صباحا ثم يبدأ النظام الاقتصادى من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة، ثم تبدأ فترة العلاج الخاص من الخامسة وحتى آخر اليوم.. الأمر الذى دفع البعض للاعتراض على تلك اللائحة لأنها تمثل اتجاها لخصخصة العلاج فى المستشفيات الحكومية.
أكتوبر استطلعت آراء المواطنين ووجهات نظر المتخصصين حول تلك اللائحة فى سياق التحقيق التالى:
ؤكدا على ضرورة العمل بنظام النسبة والتى تكون 50% للمستشفى و50% للطبيب حتى لا يكون هناك عبء إضافى على الطبيب.
ويضيف الدكتور عصام فكرى استشارى العظام ومدير عيادات بمستشفى المنيرة أن هذا النظام جيد وسوف يرفع مستوى دخل الأطباء وأيضا المريض سيحصل على عناية أكثر هذا بالإضافة إلى أنه يخفف الضغط الموجود على النظام المجانى وذلك لأنه قد يأتى إلى المستشفى مرضى قادرون على دفع ثمن الكشف ولكنه مرتبط بطبيب معين ليس لديه عيادة أو له عيادة بعيدة جدا عن منزله وهناك مرضى مرتبطون بالمستشفى القريبة لمنزلهم.
ويؤكد الدكتور محمد شوقى مد ير مستشفى المنيرة العام أن هذا النظام يصب فى صالح الطبيب والمواطن وذلك لأنه يوفر للمرضى العمل بالمستشفيات لفترات أطول بالإضافة إلى أن الأسعار سوف تكون رسمية وفى حدود المقبول فالأشعة والفحوصات والتحاليل كلها تكون بأسعار مخفضة وفى نفس الوقت يحصل المريض على خدمة مميزة ذلك لأن الموجودين بهذه العيادات أخصائيون واستشاريون وتكون فى التخصصات العامة كالجراحة والأطفال والنساء والتخصصات الخاصة كالقلب والصدر والرمد.
تحسين الدخل
ويضيف الدكتور عبد العزيز الشوبرى مدير مستشفى الجلاء للولادة أن هذا النظام يعطى حرية للطبيب فى الكشف ويحفزه لأنه يعطيه أجرا مقابل الكشف، كما أنه يعطى فرصة للمرضى وغير الراغبين فى الوجود أثناء زحمه العلاج المجانى فى الحصول على خدمة فى وقت أفضل، مؤكدا أن هذا النظام يخدم الطبقة الوسطى المظلومة فى الحصول على العلاج فهى لا ترغب فى زحمة المجان وغير قادرة على مصاريف العيادات الخاصة، مشيرا إلى ضرورة عمل دراسة للعيادات ونسبة الإقبال عليها وذلك لأن هناك بعض التخصصات لن تنجح فى هذا النظام الخاص لعدم إقبال المرضى عليها مشيرا إلى أنه فتح عيادة أطفال بالمستشفى بهذا النظام ولكنها لم تنجح، لكن نجحت هذه التجربة فى عيادات النساء، مؤكدا أن الإقبال عليها كان كبيرا حتى أن الإقبال عليها كان أكثر من المجانى، مؤكأثار إعلان الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتغير اللائحة الخاصة بنظام العلاج فى المستشفيات جدلا واسعا فى الشارع المصرى، حيث تقضى اللائحة الجديدة بأن تكون فترة العلاج المجانى من التاسعة صباحا، وحتى الحادية عشرة صباحا ثم يبدأ النظام الاقتصادى من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة، ثم تبدأ فترة العلاج الخاص من الخامسة وحتى آخر اليوم.. الأمر الذى دفع البعض للاعتراض على تلك اللائحة لأنها تمثل اتجاها لخصخصة العلاج فى المستشفيات الحكومية.
أكتوبر استطلعت آراء المواطنين ووجهات نظر المتخصصين حول تلك اللائحة فى سياق التحقيق التالى:
ن يضع ثمنا يكون أقل من عيادات الأطباء الخاصة وذلك لضمان إقبال المرضى مشيرا إلى أن دخل الأطباء ضعيف والأغلبية لا يعملون فى القطاع الخاص فهذا النظام يضمن حياة كريمة للأطباء.
ويضيف الدكتور شيرين أحمد فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب أن هذا النظام تم تجربته.. والتجربة أثبتت فشلها لأن النظام الخاص أو الاقتصادى يطغى على النظام المجانى وأن الهدف الأساسى لوزارة الصحة هو تقديم الخدمة بالمجان، فإذا تم العمل بهذا النظام وتم خلط العلاج المجانى بالخاص فلابد من وضع ضوابط تحمى المجانى خاصة بعد الوضع الحالى بعد ترشيد العلاج على نفقة الدولة فأصبحت الأمور صعبة على المواطن وأصبح يتحمل تكلفة علاجه حتى الحوادث والطوارئ مؤكدا أن الوزارة لا تطبق ما تقوله 100% وخاصة فى علاج الطوارئ والحوادث.
ولكن الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء يؤيد هذا النظام، مؤكدا أنه طالب به منذ فترة وذلك لتوفير مصدر دخل إضافى للطبيب نظرا لتدنى أجور الأطباء فى المستشفيات الحكومية، مشيرا الى أن هناك لجنة شكلتها وزارة الصحة لتحدد تكلفة العلاج فى فترة العلاج الخاص، مؤكدا على التزام الأطباء بهذه النسبة، مشيرا إلى أن الطبيب يدفع أجر للمستشفى مقابل استخدامه للأجهزة والإمكانيات الموجودة بالمستشفى بالإضافة إلى دفع اجر التمريض والعاملين وهو يأخذ الأجر المتبقى.
أما الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة يؤكد أن هذه اللائحة موجودة منذ 13عاما ونظرا لاختلاف ظروف العمل، فهناك حاجة لتغير هذه اللائحة وذلك من أجل الارتقاء بمستوى دخل الطبيب من جهة ورفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات من جهة أخرى. وأضاف أن هناك إمكانيات خاصة فى كل المستشفيات ولكن لا تستغل، فالعمل بهذه اللائحة يستغل هذه الإمكانيات غير المستغلة، مؤكدا أن الأطباء الملتزمين بتقديم الخدمة للمرضى بالمجان هم المسموح لهم بالعمل فى النظام الخاص (العلاج بالأجر)، مؤكدا على توفير أطباء وأخصائيين واستشاريين فى كافة التخصصات وطبقا لاحتياجات كل مستشفى منبها إلى دور مدير المستشفى حيث تقع عليه مسئولية كبيرة لضبط هذا النظام، ومشيرا إلى دور الوزارة فى الرقابة على هؤلاء الأطباء موضحا أن جزءا من هذا الدخل يكون مخصصا لصيانة الأجهزة.
وقال شاهين إن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أكد أنه لا خصخصة للمستشفيات الحكومية وأن هذه اللائحة تم وضعها للارتقاء بدخل الطبيب ولربط الطبيب بالمستشفى ولحصول المريض على مستوى جيد من الخدمة.