4 وزارات تساهم فى حل مشكلة الفقر

أشادت هيئة التعاون الإيطالى والبنك الدولى بالدور الذى تبذله وزارة التضامن الاجتماعى والأسرة والسكان والصحة والتنمية الاقتصادية ومركز المعلومات فى تقليل نسبة الفقر بين المصريين، ورفع مستوى المعيشة من خلال دعم المشروعات الصغيرة، ومنح الصندوق الاجتماعى، وتشغيل الشباب فى قطاعى العام والخاص.
مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أكدت أن برنامج الحد من الفقر والحق فى الهوية والذى تتبناه الوزارة بدعم من هيئة التعاون الإيطالى والبنك الدولى يهدف إلى استخراج شهادات ميلاد وبطاقات شخصية «رقم قومى» للمواطنين الذين لم يحصلوا على إثبات هوية بعد.
وأضافت مشيرة أن المشروع بدأ باستهداف 40 ألف ورقة ثبوتية وانتهى بإصدار 120 ألف ورقة ما بين شهادة ميلاد وساقط قيد ورقم قومى، ولم يقف عند هذا الحد، بل تم تمكين ما يقرب من 35 ألف مواطن من الحق فى التعليم والرعاية الصحية والقروض الصغيرة ومعاش الضمان.
أما «مارا كارفانيا» وزيرة تكافؤ الفرص الإيطالية أكدت أن الحق فى التسجيل عند الميلاد هو أحد حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لأنه نابع من حق المواطنة بما يشمله من تعليم ورعاية صحية وخدمات أساسية، مشيرة إلى تفعيل مصر لهذا الحق والذى يؤكد دور الدولة فى تكامل طبقات المجتمع كما رحبت بالبرنامج المصرى واعتبرته نموذجاً يحتذى به.
من جانبه أكد السفير كلوديا باسفيكو السفير الإيطالى بالقاهرة أن نتائج البرنامج فى مصر مشرفة وحققت المراد من التعاون بين مصر وإيطاليا، وخاصة فى القضايا الاجتماعية المهمة المتعلقة بالطفل والمرأة، مشيراً إلى المعونات الفنية والخبرات الإيطالية التى تم تقديمها وفقاً للمبادئ الأساسية التى حددتها مصر.
ومن البنك الدولى أكد د. دافيد كريج المدير الإقليمى للبنك أن إزالة العقبات الإدارية سهل كثيرا استخراج شهادات الميلاد وساهم فى التدريب المهنى، موضحاً أن ما تم إنجازه أثبت قدرة البرنامج على تحدى الصعوبات والوصول إلى أفضل نظم التسجيل.
وفى السياق ذاته أوضح د. حاتم الجبلى وزير الصحة أن تشغيل الأطفال ساقطى القيد يحتاج إلى تكامل بين وزارتى الصحة والداخلية، مشيراً إلى إمكانية الجمع بينهما فى أماكن واحدة تسهيلاً على المواطنين فى المستقبل القريب.
وأضاف اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن تسجيل ساقطى القيد يحتاج إلى بذل مجهود إضافى للوصول إلى المعلومات الصحيحة وهو ما يتطلب جهداً مشتركاً بين وزارات التنمية المحلية والصحة والداخلية والمحافظات والمجتمع المدنى وهذا ما حدث بالفعل وصار نموذجاً يحتذى به لدول أخرى.