لمنعه الكتب الخارجية قرارات (بدر) تثير غضب أصحاب المكتبات

أثار قرار د.أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم حظر تداول الكتب الخارجية ردود فعل متباينة لدى دور النشر التى رفضت القرار باعتباره يضر بصناعة الطباعة فى مصر بعد تلقيهم إخطاراً من الوزارة يفيد تحديد رسوم الكتاب الواحد وهى تبدأ من 400 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون والتى يعتبرها الوزير غير مجحفة أو مبالغ فيها.
يقول حربى فكرى صاحب مكتبة إن الوزير لم يعط الناشرين الوقت الكافى للتعامل مع قرار عدم طبع الكتب الخارجية مما أثر على الأسواق والمشكلة أن العمل متوقف منذ 3 أشهر بالإضافة إلى تعطل أكثر من 2 مليون عامل وموظف.
ويرى صاحب مكتبة وموزع كتب أيضاً أن الوزير يطلب رسوماً كبيرة من الناشرين مما أدى إلى عدم طبع الكتب الخارجية حتى الآن خاصة أننا فى موسم دخول المدارس لاعتمادنا عليها قبل بداية العام الدراسى الجديد.
فى حين أكد الحسين فوزى المستشار القانونى بإحدى المؤسسات الخاصة بالطبع والنشر أنه إذا كان للحكومة الحق فى إصدار القرارات فإنه يجب عليها دراسة هذه القرارات جيدا خاصة إذا كانت متعلقة بالطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمطابع مشيراً إلى أن هذا الوضع مستمر منذ أكثر من 90 سنة فكيف يمكن تغييره فجأة بزيادة المبالغ على الكتب الصادرة من 1000 جنيه إلى مليون و 700 ألف جنيه فلا مجال للمقارنة إذن.
وأضاف أن الوزارة كانت تحصل على هذه الرسوم تحت ما يسمى فحص وتحليل ومراجعة المادة العلمية فى الكتاب أما تحصيل هذه المبالغ للملكية الفكرية ليس من حقها فالوزارة لها رسوم تحليل المادة العلمية والتأكد من مطابقة موضوعاتها لكتاب الوزارة وليس لها صلة بالملكية الفكرية.
وأشار إلى أن كل ما تفعله الكتب الخارجية هو أن تأتى بالموضوعات الدراسية وتشرحها بطريقة يحبها الطلبة فالمتضرر الأكبر هم 15 مليون تلميذ فى مصر بالإضافة إلى الموظفين فالمؤسسة بها 1000 موظف متضرر من هذه المحنة وبسبب قرار الوزير الذى لا داعى له نهائياً من الممكن إغلاق 1000 بيت والأضرار ستكون بالملايين لأن الخامات والمنتجات تأتى بالأجل على أساس الطبع والبيع ثم الدفع ولكن إذا أصر الوزير على قراره فسيتم إعدام هذه الخامات. وأوضح أنه بهذا القرار ستكون هناك خسائر للدولة أيضاً وذلك بصرف مكافأة نهاية خدمة وتعويضات للعمال من مكتب التأمينات لأنه طبقاً لقانون العمل إذا صدر قرار يؤثر على المنتج وليس لصاحب المنشأة دخل فيه فهو غير مسئول عن المتضررين مشيراً إلى أن ذلك يساعد على نشر الدروس الخصوصية التى تريد الوزارة الحد منها وبالتالى فإن المتضررين هم أولياء الأمور بسبب الدروس الخصوصية وغلاء المذكرات.
وفى آخر اجتماع للوزير لم يتم تحديد أى موقف وقرر تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى ولم نعلم هل سنعاود الطبع والنشر أم لا؟.