السينما المغربية .. نجحت في نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان

أجمع المشاركون في ندوة عقدت مؤخرا بالرباط حول موضوع "حقوق الإنسان في السينما المغربية" على أن السينما المغربية نجحت في كسر جدار الصمت عن الكثير من التابوهات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي تندرج في إطار فعاليات الدورة الثانية للقاءات المتوسطية حول السينما وحقوق الإنسان المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس إلى غاية التاسع من الشهر الجاري، أن السينما شكل يعبر عن كل القضايا المرتبطة بالإنسان بالصوت والصورة، فضلا عن كونها معاصرة لكل التحولات التي يعيشها المجتمع.
وأبرزوا خلال هذه المائدة التي أقيمت برحاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان وساهم فيها كل فريدة بليزيد، مخرجة سينمائية، ومحمد بكريم، ناقد سينمائي، إلى جانب الأساتذة الجامعيين محمد كلاوي وحمادي كيروم وعبد المطلب أعميار، أن السينما المغربية بكل تلاوينها القصيرة والطويلة والوثائقية عالجت كل المواضيع الحقوقية المدنية السياسية والاقتصادية والثقافية.
ودعوا من جهة أخرى السينمائيين المغاربة عند تناولهم لحقوق الإنسان الاهتمام بالموضوع دون الإخلال بالمعايير السينمائية، مستحضرين في هذا الصدد مجموعة من المخرجين السينمائيين الذين تطرقوا لتيمات تدخل ضمن خانة حقوق الإنسان (المرأة والشغل والطفولة ....) من قبيل عبد القادر لقطع وحسن بنجلون وجيلالي فرحاتي وحكيم بلعباس بالإضافة إلى فريدة بليزيد .
وأكدوا في الأخير على دور الفنون بشكل عام والسينما بشكل خاص في إشاعة قيم المواطنة وثقافة حقوق الإنسان باعتبارها أكثر الأشكال التعبير تأثيرا في المجتمعات، مشددين على أن الكرة حاليا توجد في مرمى نساء ورجال الفن السابع من أجل مواصلة التطور الذي عرفته السينما الوطنية وملامسة الظواهر الجديدة في المجتمع المغربي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بحقوق الإنسان.
وشددوا على ضرورة مواكبة التقدم الذي تشهده الصناعة السينمائية من حيث الحكاية الفيلمية أو التقنيات المستعملة ومن حيث بروز جيل جديد من كتاب السيناريو والمخرجين الشباب، من خلال مصاحبة الفاعلين السينمائيين بغرض إدماج حقوق الإنسان في هذا الإنتاج عبر استحضار مبادئ وقيم حقوق الإنسان في الكتابة السينمائية (سيناريو وحوار)، وتخصيص أشرطة خاصة للتعريف وإشاعة حقوق الإنسان.
كما أن هذه المواكبة يجب أن تتم، أيضا، حسب المشاركين، من خلال إعمال مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في الإنتاج السينمائي (حضور النساء، الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في المشاهد السينمائية...)، وتخصيص حيز زمني ملائم لحقوق الإنسان في البرمجة والتنشيط السينمائي (المهرجانات الدولية والوطنية والمحلية وفي القاعات السينمائية...).