المستشارة/ تهاني الجبالي تقول إن هناك أراء فقهية تخالف الشريعة الاسلامية وإيران تحكمها تيارات دينية متشددة ويوجد في الفقة الشيعي بعض المسائل الفقهية التي تختلف عن قانون المواريث. ولكن قبل ان نحكم علي هذا القانون لابد ان نطلع علي المذكرة الايضاحية للقانون لانه لايجب ان نأخذ اي قضية بسطحية خاصة بأن هذا القانون صادر من مجلس الشوري الايراني والبرلمان الايراني محكوم بالثورة الاسلامية فهي ليست دولة علمانية ولذلك لابد أن نحكم علي هذا القانون بمنتهي الدقة دون التشددية والعصبية. ويجب الا ننسي والحديث مازال للمستشارة/ تهانِي الجبالي أننا أخذنا وأقررنا الوصية الواجبة من ايران وهذا معناه أنه يجوز أن يكون هذا القانون وهو المساواة بين المرأة والرجل في الميراث جائز تطبيقه وذلك بعد تقييمه علي أساس أسس الشريعة الاسلامية لأننا نعيش في عهد توجد به اجتهادات كثيرة. ولكن الحكم علي مثل هذا القانون لن يتأتي إلا بعد معرفة تفاصيل القانون وقراءة مذكرته الايضاحية وإذا وجدنا أن القانون لايخالف ما أقرته الشريعة الاسلامية فلا أتصور صعوبة في تطبيقه ولكن لابد ان يكون اتخاذ القرار بشكل هاديء بغير تشنج لاداعي له ولابد ان يؤخذ بعين الاعتبار لان هناك اجتهادات قيمة كثيرة تحيط بالعالم الاسلامي وهؤلاء لايجتهدون بالمروق علي الدين والاجتهاد في حد ذاته أقره الصحابة بعد وفاة الرسول فما المانع في ذلك.