"استفتاء الأحد" في حراسة 300 ألف شرطي سوداني

فيما عززت السلطات في جنوب السودان إجراءاتها الأمنية في جميع مدن الجنوب وقراه، كما تم استعراض عشرة آلاف عنصر من الشرطة بالخرطوم، قبل 5 أيام من موعد الاستفتاء المقرر الأحد المقبل حذرت قبيلة المسيرية جيرانهم الدينكا نوك من أي تصرف أحادي في أبيي.
فقد نشرت السلطات في الجنوب قرابة ستة آلاف رجل أمن إضافيين، بينهم نحو ألفين في عاصمة الإقليم جوبا، مسيرين دوريات مكثفة في شوارعها تحسبا لأي طارئ أمني.
وقال وزير الشئون الداخلية في حكومة جنوب السودان قيير شوانق إن تأمين الاستفتاء مهمة كبيرة، وإن زيادة عدد القوات هدفه إنجاز هذه المهمة.
وأثني الوزير علي تعاون المواطنين في الجنوب مع قوات الأمن، مع اعترافه بأن هناك من قال إنهم أفراد جاءوا لعرقلة الاستفتاء "ونحن سنتابعهم كأفراد بسطاء".
ونفي الوزير وجود أي مخاوف علي المواطنين الشماليين الموجودين في الجنوب، وقال إن "ما يثار من خوف حول مصيرهم ومصير ممتلكاتهم تسميم" وأكد أن "لهم الحق في البقاء في الجنوب".
واتهم الوزير السفارات السودانية في أوغندا وبعض دول الجوار بأنها سهلت تسجيل أجانب في الاستفتاء لغاية تخصها، مؤكدا أنهم ضبطوا بعض تلك الحالات. ونفي أن تكون حكومة الجنوب تتحمل مسئولية تسجيل أي أجنبي.
وفي الشمال أوضح رئيس لجنة تأمين الاستفتاء اللواء أحمد التهامي أنهم دربوا أكثر من 300 ألف شرطي لتأمين الانتخابات والاستفتاء، وأرسلوا 52 ألف شرطي للجنوب.
وطمأن اللواء السودانيين بأنهم في الشرطة لا يجدون أي موجب للخوف وأن كل التقارير من جميع الولايات تفيد بأن الحالة علي ما يرام.
وكان المدير العام لقوات الشرطة في ولاية الخرطوم هاشم عثمان الحسين قد حذر الأحد -أثناء استعراض للشرطة شارك فيه أكثر من عشرة آلاف عنصر - من أي تحركات من شأنها زعزعة أمن المواطنين السودانيين.
وأكد جاهزية قواته لتأمين عملية استفتاء جنوب السودان، في خطوة تهدف إلي بث الطمأنينة بين مواطني ولاية الخرطوم مع اقتراب موعد الاستفتاء.
وفي أبيي حيث تم تأخير الاستفتاء هناك إلي ما بعد استفتاء تقرير مصير الجنوب أبدي ناظر عموم قبائل المسيرية مختار بابو نمر رغبته في أن يقبل الدينكا نوك بالتفاوض معهم كقبائل بشأن مصير المنطقة التي يتعايشون عليها.
وقال إنه لم يسمع عن اتفاق بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية بشأن مصير أبيي، ولكنه سمع عن عزم الدينكا نوك علي إجراء استفتاء انفرادي في جنوب أبيي.
وحذر الدينكا نوك من القيام بتلك الخطوة، واعتبرها نوعا من الاستفزاز. وقال إن المسيرية سيقومون باستفتاء انفرادي في منطقتهم إذا فعل الدينكا نوك ذلك.
وأوضح أنه ذهب خمس مرات إلي أبيي وطلب من الدينكا نوك أن يفاوضوا كقبيلة لا كممثلين للحركة الشعبية، لأن المسيرية لا يرتبطون بحزب المؤتمر الوطني وإنما يفاوضون كقبيلة.
ومن جهة أخري أعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان انضمامه إلي القوي السياسية السودانية الداعية إلي إسقاط النظام في الخرطوم وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد.
وحمل المؤتمر الشعبي حزب المؤتمر الوطني الحاكم مسئولية انفصال جنوب السودان إن حصل بعد الاستفتاء، وتدهور الأوضاع في إقليم دارفور غرب البلاد وانتشار "المحسوبية والعنصرية وغياب العدالة".
وقال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة إن قرار الحزب بالانضمام إلي المعارضة سببه أن حزب المؤتمر الوطني "فقد المشروعية السياسية وذلك لعمله علي فصل الجنوب وحرب دارفور المتطاولة".
ولكن الناطق باسم حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور رد علي الحراك السياسي الذي تقوم به المعارضة في الشمال بالقول إن "المعارضة تلعب بالنار".
وكانت قوي سودانية معارضة قد طالبت في المقابل بتشكيل حكومة انتقالية، رافضة بذلك دعوة تقدم بها الرئيس عمر البشير من أجل تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة.
واعتبرت تلك القوي مقترح الرئيس البشير بمثابة دعوة للمشاركة في حكومة حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي تقول إنه ينفرد بالسلطة.